نگاهي به فيلم " لاک پشت ها هم پرواز مي کنند "

" لاک پشتها هم پرواز مي کنند " سومين و کامل ترين بخش از سه گانه " کردستان " بهمن قبادي است. قبادي در اين فيلم جنگ آمريکا و عراق را بهانه قرار داده و در بطن اين اتفاق ملتهب، به رابطه عاشقانه اي خيره مي شود که سرانجام تلخي آن را پايان مي دهد.
در ابتداي فيلم آگرين،  دختر چهارده ساله که لب پرتگاه ايستاده و قصد خودکشي دارد، لحظه اي به پشت سرش نگاهي مي اندازد.دوربين قطع مي شود به نمايي از درياچه. باز دوباره به آگرين بر مي گرديم. او خود را از پرتگاه به پايين پرت مي کند.سومين فيلم بهمن قبادي اينچنين آغاز مي شود. يک شروع محکم و کوبنده که نفس بيننده را در سينه اش براي مدتي حبس مي کند. در ادامه به گذشته نه چندان دور - شايد دو سه هفته قبل - بر مي گرديم و با پسري به نام سوران که به ستلايت معروف است آشنا مي شويم که کارش نصب آنتن تلويزيون و ماهواره در اردوگاه پناهندگان کردهاي عراقي در مرز ترکيه است. فصل معرفي اردوگاه و کردها و ستلايت، شکل و شمايلي طنزگونه و مستند دارد. اما از جايي که آگرين با پسر حرام زاده اش که در حلبچه و توسط گروهي از سربازان عراقي به دنيا آمده و هنگاو، برادر بي دست اش که قدرت پيشگويي دارد وارد قصه مي شوند، درام فيلم شکل مي گيرد.قبادي که يک سوم فيلم اش را مستندگونه آغاز کرده بود يکبار و با چرخشي حساب شده، آگاهانه به شخصيت هاي منتخبش نزديک مي شود. آغاز اين نزديکي و تمرکز فصل آشنايي سوران و آگرين است. کشمکش سوران با خودش براي نزديک شدن به آگرين و کشمکش آگرين با خودش بر سر خلاص شدن از دست خودش و پسرش درام اصلي فيلم را با گرمايي هر چه تمامتر شکل مي دهد. قبادي از دل پس زمينه خشن

ي چون جنگ عراق و آمريکا، پيش زمينه اي خشن تر خلق مي کند که طرفينش نوجواناني بيش نيستند.
قبادي در سومين فيلم بلند خود، هر چه در چنته داشته رو کرده است. داشته هاي قبادي در " لاک پشتها هم پرواز مي کنند "  مثال زدني است. تنها شايد بازي گرفتن از نوجواناني که دو نفر از آنها نقص جسماني دارند قطعا وقت و زمان و توان بسيار زيادي از قبادي گرفته است. اما وقتي نتيجه کار چنين ديدني و تحسين برانگيز باشد، آن تلاش به دل مي نشيند. هم به دل قبادي، هم به دل بيننده ها.
فيلم فصل هاي تکان دهنده و ماندگار زيادي دارد. نگاه کنيد به فصل ميدان مين و تقلاي سوران که مي خواهد پسر آگرين را نجات دهد. تعليق موجود در اين فصل بيننده را روي صندلي ميخکوب مي کند. همينطور فصل مرگ پسر آگرين در کف درياچه که چه مظلوم آرام گرفته است. يا فصل درد دل هاي دو نفره آگرين و برادرش و ...
" لاک پشتها هم پرواز مي کنند " نماينده ايران در اسکار 2005 بوده است. با توجه به اين که قبادي در آخرين فيلمش چندان دل خوشي از حضور آمريکا در عراق نداشته ، اما فيلم قبل از آنکه ضدآمريکايي باشد (که نيست) ضد رژيم صدام است.نمايش فيلم لاک پشتها به مردم انگليس نشان مي دهد که خوشحالي ها وميگساري ايام کريسمس و سال جديد ميلادي نبايد مانع فراموشي رنجهاي ناشي از اشغال عراق شود. روزنامه هاي انگليسي با انتشار يادداشت هايي درباره فيلم "لاک پشتها پرواز مي کنند" به استقبال نمايش عمومي فيلم جديد "بهمن قبادي" در لندن رفتند. "نايجل اندروز" نويسنده سينمايي روزنامه "فايننشال تايمز فيلم تازه قبادي را اثري بيدارکننده و تلاشي براي بيداري اخلاقي واحساسي در دنيايي همواره در معرض خطر توصيف کرد. "نمايش فيلم لاک پشتها به مردم انگليس نشان مي دهد که خوشحالي ها وميگساري ايام کريسمس و سال جديد ميلادي نبايد مانع فراموشي رنجهاي ناشي از اشغال عراق شود."اندروز اضافه کرد: در نگاه قبادي کودکان معصوم نماد مردم عراق هستند که در نبرد با مينهاي ضدنفر با پيچيدگي هاي تسليحاتي غرب درگيرند. فايننشال تايمز نوشت : قبادي مي داند که "جنگ" سوررآل ترين درام است و هر واقعيتي مي تواند وارونه و مغشوش باشد. روزنامه "ديلي تلگراف" هم گزارش خود را درباره فيلم لاک پشتها پروازمي کنند با اين نقل قول از قبادي آغاز کرد: من از سرزمين قصه هاي ناگفته مي آيم .
دراين يادداشت که با گفت وگويي از قبادي آميخته ، عنوان شده است : لاک پشتها نخستين فيلم سينمايي ساخته شده در عراق پس از سقوط "صدام حسين" است ، اگر اين ويژگي هم نبود اين اثر همچنان فيلمي استثنايي به شمار مي رفت .
ديلي تلگراف اضافه کرد: اين فيلم درباره روح انساني و قدرت ما براي زنده ماندن با همه محدوديتها است.

شهید آوینی : «توسعه» از اولین ره‌آوردهای غرب‌زدگی در کشور ماست!1

«توسعه» در فرهنگ امروزی ما شاید از نظر لفظ تازه باشد اما از نظر معنا تازه نیست. این معنا اگر نخستین سوغات غرب برای ما نباشد، از اولین ره‌آوردهای غرب‌گرایی و غرب‌زدگی در کشور ماست.

لفظ «ترقی»(١) از اولین کلماتی است که فرنگ‌رفته‌های ما از نخستین روزهای آشنایی با غرب برای توصیف آن دیار به کار برده‌اند. «ممالک راقیه» ـ که به معنای کشورهای مترقی و پیشرفته است ـ با آنکه سال‌هاست از زبان و فرهنگ عام ما حذف شده، اما هنوز هم در اذهان ما چندان غریب و نامأنوس نیست.(٢)

برای دریافت معنای توسعه باید مفهوم این کلمه (ترقی) را دریافت، چرا که‌ اصولاً همین اندیشه‌ی ترقی اجتناب‌ناپذیر بشر است که مبنای توسعه‌ی تمدن کنونی بشر در ابعاد مادی و حیوانی وجود او قرار گرفته است.

پیش از آنکه به مفهوم کلمه‌ی ترقی در تفکر غربی بپردازیم، از آنجا که بسیاری از برادران ساده‌دل مسلمان ما لفظ توسعه(3) یا ترقی را با معنای رشد و تعالی در قرآن مرادف می‌گیرند و بر مبنای همین برداشت ساده‌لوحانه درباره‌ی اندیشه‌ی ترقی و توسعه در اسلام نظر می‌دهند، باید به تحقیق در معنای «رشد» و «تکامل و تعالی» در قرآن بپردازیم.

لفظ «رشد» و ترکیبات مختلف آن مجموعاً نوزده بار در قرآن مجید آمده است و آیه‌ی مبارکه‌ای که بیشتر از دیگران مورد استناد قرار گرفته آیه‌ی ٢٥٦ از سوره‌ی «بقره» است که «رشد» را صراحتاً در مقابل «غی» قرار داده است: لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی(4). راه رشد (سبیل الرشاد)(5) راهی است که انسان را به سوی علت غایی وجود خویش و آن هدف خاصی که از آفرینش بشر مقصود پروردگار متعال بوده است هدایت می‌کند و آن را «راه صلاح» ترجمه کرده‌اند. با این ترتیب، این کلمه هرگز به معنای توسعه یا ترقی نیست، هر چند از وجهی که بیان خواهد شد به تعالی و تکامل تاریخی بشر نیز اشاره دارد؛ اما عجالتاً از این لفظ و مشتقات آن در قرآن مجید معنایی که دلالت بر ترقی و توسعه ـ به مفهوم فرنگی آن ـ داشته باشد مقصود نشده است.

خود لفظ توسعه نیز مصدر ثلاثی از ریشه‌ی «وس‌ع» و به معنای ایجاد وسع و فراخی است و با صرف نظر از اینکه این کلمه در قرآن وجود داشته باشد یا نه، خود این لفظ ترجمه‌ای است از یک کلمه‌ی فرنگی (development) و جست و جوی آن در قرآن هیچ مناسبتی ندارد. باید به سراغ معنای آن رفت و تحقیق کرد که آیا قرآن مجید این معنا را تأیید می‌فرماید یا نه، و آیا در این جهت ما را راهنمایی فرموده است یا خیر پیش از ادامه‌ی مطلب باید این تذکر عنوان شود که قرآن مجید نازله‌ی مقام علمی پروردگار و عصاره‌ی عالم وجود است و اینچنین، بدون تردید مطلبی نیست که در آن قابل جست و جو و تحقیق نباشد؛ منتها برداشت از قرآن نیاز به مقدمات و شرایطی دارد که بدون این شرایط و مقدمات هرگز نمی‌توان در آن دریای بی‌کرانه قدم گذاشت.

منظور از «توسعه» در جهان امروز، صرفاً توسعه‌ی اقتصادی با معیارها و موازینی خاص است و اگر گاهی سخن از «توسعه‌ی فرهنگی» هم به میان بیاید مقصود آن فرهنگی است که در خدمت «توسعه‌ی اقتصادی» قرار دارد. چنان‌که وقتی سخن از آموزش نیز گفته می‌شود هرگز آن آموزش عام که ما از این کلمه ادراک می‌کنیم مورد نظر نیست بلکه منظور آموزش متد و ابزار توسعه (در همان وجه خاص) است نه چیز دیگر.

درباره‌ی اینکه میزان این توسعه‌ی اقتصادی چیست و چگونه است که جهان بر اساس این میزان خاص به جوامع «توسعه یافته» و «توسعه نیافته» تقسیم می‌شود، در فصل‌های بعدی این کتاب به بحث خواهیم پرداخت. اما عجالتاً به تحقیق در مفهوم اجمالی توسعه ـ که ایجاد فراخی و رفاه بیشتر در زندگی مادی انسان و پیشبرد او در جهت تمتع هر چه بیشتر از مواهب طبیعی باشد ـ می‌پردازیم.

در غرب همواره برای تفهیم ضرورت توسعه، دو تصویر برای انسان می‌سازند و او را وا می‌دارند که این دو تصویر را با یکدیگر قیاس کند: تصویر اول جامعه‌ای انسانی را نمایش می‌دهد که در محیط‌های روستایی کثیف، بدون بهداشت و لوازم اولیه‌ی زندگی، در جنگ با عوامل ناسازگار طبیعی مثل سیل و قحطی و فرسایش خاک و اسیر امراضی مثل مالاریا، سل، تراخم و سیاه زخم، همراه با فقر غذایی و بی‌سوادی و جهالت و بلاهت، در خوف دائم از عواملی که علل آنها را نمی‌شناسد و بر سبیل خرافه‌پرستی ریشه‌ی آنها را در مبادی غیبی جست و جو می‌کند، به سر می‌برد. تصویر دوم جامعه‌ی انسانی دیگری را نشان می‌دهد که در شهری صنعتی یا نیمه‌صنعتی، برخوردار از بهداشت و ارتباط فردی و جمعی ـ که از غلبه‌ی او بر طبیعت و تسخیر آن حکایت دارد ـ در وضعیتی مطلوب که بر طبق بیان آمارهای رسمی مرگ و میر در آن به حداقل رسیده و دیگر نشانی از مالاریا، سل، تراخم، سیاه زخم و فقر ویتامین و پروتئین بر جای نمانده، هوشیار و آگاه، بهره‌مند از همه‌ی امکانات آموزشی، بدون ترس و خوف، مطمئن و متکی به نفس در جهانی که همه‌ی قوانین آن را و علل حوادث آن را می‌شناسد، زندگی می‌کند.(6)

__________________
ای‌ خداوند! به‌ علمای‌ ما مسئوليت،

و به‌ عوام‌ ما علم‌، و به‌ مؤمنان‌ ما روشنايی،

و به‌ روشنفكران‌ ما ايمان،‌ و به‌ متعصبين‌ ما فهم،

و به‌ فهميدگان‌ ما تعصب،‌ و به‌ زنان‌ ما شعور، و به‌ مردان‌ ما شرف‌،

دكـتر شهید علی شریعتی

بررسی و مقایسه ملاک‌های توسعه با عصر ظهور

با توجه به تازگی و اهمیت بحث در مباحث اقتصاد اسلامی به‌ویژه در مورد امام زمان (عج) و هم‌چنین ایجاد آمادگی برای شناخت عصر ظهور و لزوم پاسخ‌گویی به مسائل آن دوران، ضروری به نظر میرسد در زمینه مسائل اقتصادی و توسعه در آن عصر تحقیقات بیشتری انجام پذیرد. این مقاله می‌کوشد ثابت کند در زمان ظهور، در سایه آموزه‌های نجات بخش آخرین منجی، بشر به بالاترین درجات توسعه خواهد رسید. این توسعه علاوه بر دارا بودن ملاك های اساسی مورد نظر اندیشه‌‌ورزان توسعه در عصر حاضر (قدرت تأمین نیازهای ضروری، عزت نفس، آزادی از قید بردگی، عدالت و محیط زیست) به صورت كامل، ملاك ها و مبانی جدیدی نیز دارد. این ملاک‌ها از انسجام و استحكام بیشتری برخوردار است و با مقایسه و بررسی احادیث صحیح رسیده از معصومان (علیهم السلام) برداشت می‌شود.

مقدمه 

هدف مکتب الهی اسلام، تکامل و تعالی انسان است تا آدمي در سایه رشد عقلانی و معنوی که از درون افراد سرچشمه می‌گیرد، به رشدی برونی در سطح جهانی دست یابد.

آن‌چه اسلام را از ديگر نظام‌های فكری متمایز می‌كند، ارتباط بین دین و زندگی است كه آن را به صورت نظامی زنده و فعال درمی‌آورد. اسلام، براي همه جنبه‌هاي زندگی فردی و اجتماعی انسان از جمله سازمان‌ها و نهاد‌های اداره امور جامعه برنامه جامعی آورده، ولی اين برنامه جز دوره محدودی در صدر اسلام اجرا نشده است. در دهه‌های اخیر، شاهد اشتیاق روزافزون مسلمانان نسبت به اجرای آموزه‌هاي اسلامی در زمینه‌های مختلف هستیم كه انگیزه تحقیقات نظری مربوط به نظام اقتصادی اسلام و كاربرد آن در اقتصادهای امروزی را افزايش داده است.

مكتب اسلام بر توسعه جهانی تأکید دارد که به دست همه و برای همه باشد. تنها راه رسيدن به این توسعه، انقلابی همگانی است که در سایه نیاز در سطح جهانی تحقق می‌یابد و به تحولی فراگیر و رشد و تکامل معنوی و عقلی مي‌انجامد که ریشه رشد مادی به صورت پایدار هم‌راه با تعامل و تعادل کامل و بدون ضرر رساندن به دیگران ـ نه تنها انسان‌ها، حتی به طبیعت پیرامون ـ است. بنابر آموزه‌هاي اسلام و دیگر ادیان الهی، منجی آخر نیز به مرز و محدوده جغرافیایی محدود نيست و مسئولیت برپایی نظام الهی را در سطوح جهانی بر عهده دارد.

در اين نوشتار نويسنده مي‌كوشد با تحقیق در متون دینی، ابعاد جهانی توسعه مهدوی را بررسی كند و به مقایسه توسعه‌یافتگی عصر حاضر با عصر ظهور بپردازد. به همين دليل، تلاش شده است از احادیث معتبر كه تواتر معنایی نیز دارند، بهره جوییم.

مفهوم‌شناسي (سیر تکاملی تعریف توسعه، تفاوت رشد با توسعه، توسعه پایدار)

در این عصر، شاهد پیشرفت‌های شگرفی بوده‌ایم که روز به روز در حال گسترش است. سفر به فضا، اکتشاف فضاهای ناشناخته، کشف و مهار انرژی اتم، کشف و استفاده از سلول‌های بنیادی، شبیه‌سازی و... پاره‌هایی از نتایج پیشرفت بشر است. به همين دليل، در هزاره سوم، منتظر رفاه، آسایش، امنیت و سلامتی در کشورهای پیشرفته بوده‌ایم.

اقتصاد نیز از این پیشرفت‌ها مستثنا نبوده است. یکی از جلوه‌های این پیشرفت‌های علمی، ظهور علم توسعه است. مباحث توسعه در نوشتارهای اقتصاددانان متقدم چون آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، تامس توماس، جان استوارت میل و کارل مارکس به فراخور زمان خودشان مطرح شده است. پس توجه علمی به ساز‌و‌کارهای رشد و توسعه، بیشتر علاقه‌ای احیا شده است تا اشتغال ذهنی تازه اقتصاددانان.

در آغاز، توسعه به حیطه درونی کشورها محدود بود. از اين رو، کشورهای پیشرفته، توسعه‌یافتگی خود را در افزایش در‌آمد ملی یا با دیدی خوش‌بینانه‌تر، افزایش درآمد سرانه ملی، رفاه و توزیع عادلانه درآمد در درون جامعه خود می‌دیدند، حتي اگر به بهای تلف شدن و غارت منابع دیگر کشورها، استثمار و عقب نگه‌داشتن یا دست‌كم، بي‌اعتنايي نسبت به آنها هم‌راه باشد. هدف نيز، تنها پیشبرد درون‌ملیتی بود که امكان داشت با بی‌توجهی و حتی نابودی طبیعت و محیط زیست پیرامون هم‌راه شود.

آمارها نشان مي‌دهند که تنها شش درصد مردم ایالات متحده امريكا، سالانه از چهل درصد منابع جهان بهره‌برداری می‌کنند. از طرف دیگر، یک کودک امریکایی به اندازه شانزده کودک در کشورهای توسعه‌نایافته، از منابع مختلف مصرف می‌كند.

به طور كلي، نگرش و عمل‌كرد ياد شده تنها مستلزم رشد اقتصادی بود و فقر، بی‌کاری و توزیع درآمد در درجه دوم قرار گرفت. فرق توسعه با رشد اقتصادی در این است که توسعه به شرایط تولید ـ علاوه بر رشد اقتصادی ـ اهمیت می‌دهد. برای مثال، توجه به محیط‌زیست آسیب‌دیده از فعالیت‌های اقتصادی و پی‌آمدهای اجتماعی آن یا توزیع درآمد و رفاه افراد تحت عنوان توسعه قرار می‌گیرد. حتی ممكن است رشد اقتصادی بدون توسعه ـ انسانی ـ یا با توسعه اندك هم‌راه باشد. رشد اگر با اقدامات اصلاحی در جهت توسعه انسانی هم‌زمان نباشد، ممكن است به رشد خفقان‌آور (مخالفت با آزاد‌منشی و هم‌راه با محدودیت سیاسی)، رشد بی‌ریشه (كم‌توجهی به هویت و ارزش‌های فرهنگی) و رشد بی‌آتیه (بي‌توجهي به عدالت بین نسلی و محیط زیست) بيانجامد.

به تدریج، كشورها به اشتباه خود پی بردند و حتی دهه ۱۹۷۰، دهه شكست توسعه اعلام شد. چون هیچ پیوند خودكاری میان رشد اقتصادی و توسعه وجود نداشت، توسعه مبتنی بر محوریت انسان مطرح شد. در اين نگرش، توسعه مردم (سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های انسانی)، برای توسعه مردم (رشد و توزیع منصفانه و عادلانه) و توسعه به‌دست مردم (فرصت مشاركت یك‌سان و همگانی) اصل است.

توسعه مباحثی گسترده‌تر از اقتصاد سنتی و سیاسی دارد و علاوه بر تخصیص منابع کم‌یاب، به رشد مستمر آنها در طول زمان می‌پردازد که با سازوكار اقتصادی، اجتماعی و نهادی، عمومی و خصوصی سر و کار دارند که لازمه بهبود سریع و وسیع سطح زندگی توده‌های فقیر، بی‌سواد و گرفتار... است. هم‌چنين به بالاترین درجه کارآیی و ضرورت برنامه‌ریزی اقتصادی هم‌آهنگ داخلی و خارجی براي بهبود سطح رفاه عمومی جامعه‌های بشری نياز دارد.

توسعه را باید جریان چند بُعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی مردم و نهاد‌های ملی و نیز رشد تسریع اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هم‌آهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده است و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، گرايش می‌یابد.

این امور سبب شد که در انتقاد به توسعه، مباحث توسعه پایدار و محیط زیست و توسعه سبز مطرح شود.

تعاریف فراوانی از پایداری ارائه شده است. به نظر برخی از صاحب‌نظران، توسعه پایدار به معنای توانایی اقتصاد برای رسیدن به رشد مطلوب و حفظ آن برای بلندمدت است. متداول‌ترین تعریف از توسعه پایدار، تعریفی است كه كميسیون جهانی محیط زیست و توسعه در سال ۱۹۸۷ میلادی در كنفرانس «آینده مشترك ما» ارائه داد. در این تعریف آمده است: «توسعه پایدار، توسعه‌ای است كه نیازمندی‌های حاضر را بدون لطمه زدن به توانایی‌های نسل‌های آتی در تامین نیازهای خود برآورده می‌سازد.»

پس از دهه هفتاد، خلأ ارزش‌ها و اخلاق در ساختار توسعه مشاهده شد كه در روابط و امور اقتصادی اختلال‌هایی ایجاد كرد. به همين دليل، اقتصاددانانی چون آمارتیا سن و میسرا به طرح این مباحث ‌تشويق شدند. ریشه تمامی این اختلال‌ها، بي‌توجهي انسان‌ها به عقل و اخلاق است. عقل و اخلاق در بهبود و کمک به حل معضلات پیچیده توسعه‌نایافتگی‌هایی که تنها به عوامل مادی و طبیعت کم‌یاب چشم دوخته‌اند و توسعه خود را در حل نوسان‌هاي بی‌تعادلی و بهبود تعادل بازارهای صرف مادی ـ مالی، پولی، ارز و... ـ می‌دانند، نقش مهمي دارند. ادامه يافتن روند ياد شده می‌تواند به بهای ذبح انسانیت، عقل و عواطف انسانی، عقب نگه داشتن دیگر ملت‌ها و رقابت‌های ناسالم هم‌راه با حسادت، کینه و دشمنی به عنوان‌هاي مختلف از جمله جنگ سرد باشد.

بنا به نظر برخی كارشناسان، هدف توسعه، بهبود زندگی است که در دو جهت کنترل طبیعت و رهایی‌بخشی سبب پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شود. به‌‌ویژه در جهت دوم ـ رهایی‌بخشی ـ آرمان‌های ظریف اخلاقی و ارزش‌های والای اخلاقی را به پيش مي‌برد. توسعه به معنای بهبود در مجموعه شرایط به‌هم‌پیوسته طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. توسعه‌گرایی نیز اعتقاد به کارآیی و مطلوبیت این نوع پیشرفت اقتصادی است. حتی برخی دیگر از صاحب‌نظران، فرهنگ و نظام ارزشی را یکی از اثرگذارترين عوامل بر نظام اقتصادی می‌دانند که در روند توسعه باید به آن توجه كرد.

اسلام و توسعه 

جهت‌گیری اساسی دین اسلام، آخرت است، ولي رستگاری اخروی به بهره‌مندی معقول و حساب شده از مواهب مادی بستگي دارد. دستوراهاي دینی تنها رنگ ماورایی ندارد، بلكه مي‌كوشد به ساخت جامعه‌ای متعالی در دو جنبه مادی و معنوی ياري رساند. آیات و احادیث مربوط به تولید، کار، منابع طبیعی، مصرف، دانش و عدالت اجتماعي، نشان‌دهنده دیدگاه اسلام درباره رشد و توسعه اقتصادی است.

احادیثی مانند «الإسلام یعلو و لا یُعلی علیه» به روشنی، اهداف اسلام را در ارتقاي همه‌جانبه جامعه اسلامی نشان مي‌دهد که به برتری در تمامی ابعاد توسعه و رشد، از جمله رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین مظاهر برتری نسبی مي‌انجامد. یا احادیثی همچون «الفقر موت الأکبر» از امام علی(ع) نيز نظر اسلام را درباره نامطلوب بودن فقر بيان مي‌كند که عامل اساسی آن، بی‌کاری، کمبود سرمایه مادی و انسانی است. احادیث بسیار ديگری نيز وجود دارد که براي توصیف و تقدیس کار و تولید، کارگر را به مجاهد در راه خدا تشبیه كرده‌اند يا به انفاق و کمک‌های مالی به هم‌نوعان، زکات و خمس مربوط مي‌شوند. به طور كلي، اين احادیث می‌تواند ما را در زمینه توسعه و چشم‌انداز اسلامی یاری دهد.

در اين‌جا ممکن است این پرسش پديد آید که آیا اسلام توان مدیریت یک حکومت جهانی و علاوه بر آن، توسعه جهانی را دارد یا نه؟

در پاسخ باید گفت اسلام، آخرین و کامل‌ترین دین الهی به همین جهت ظهور کرد، ولي آموزه‌هاي آن به‌جز زمان‌های کوتاهی ـ در زمان رسول اکرم (ص) و خلافت امیرالمؤمنین علي(ع) ـ به طور جامع و کامل اجرا نشد. با نگاهي به کتاب‌های تاریخی درمي‌يابيم اسلامی که توانست اعراب بدوی و جاهلی را در مدت کوتاهی ـ کمتر از نیم قرن ـ بر مناطق وسیع و متمدن جهان آن روز حاکم کند و مسلمانان را به پیشرفت‌های شگرف در امور حکومتی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و سیاسی برساند، این قابلیت را دارد که به دست آخرین ذخیره الهی که حکومتش در آموزه‌هاي اصیل الهی ریشه دارد، بشر را از قید بردگی و اسارت، ستم، فقر و تیره‌بختی برهاند و به سعادت و رفاه، امنیت و عدالت و به عنوان هدف غایی، او را به تقرب و تکامل برساند.

گفتني است توسعه در اسلام از درون افراد سرچشمه می‌گیرد. از اين رو، اسلام تلاش می‌کند با ارتقاي درونی و تعالی فرد، او را به مولدی تبدیل کند که هدفش نه تنها رشد خود یا جامعه‌اش باشد، بلکه به رشد جامعه انسانی و توسعه جهانی با توجه به ملاک‌های عقلی و اخلاقی بپردازد.

به نظر برخی از پژوهشگران مسلمان، نظر دین مبین اسلام در مورد پیشرفت اقتصادی این است كه تنها اعتقاد به ذات باری تعالی و داشتن تقوا، توسعه و رشد اقتصادی جامعه را ممكن می‌سازد. ایمان به خدا؛ یعنی اعتقاد به حضور دائمی ذات باری تعالی در همه امور اجتماع. حاصل این ایمان عبارت است از اخلاق كاری قوی، معامله مبتنی بر صداقت و درستی، تولید كارا، پرهیز از اسراف و تبذیر، عدالت اجتماعی و گردش ثروت با توجه به قبول خطر و عواید مترتب بر آن، وفای به عهد، حداكثر تعاون در فعالیت‌های اقتصادی و آزادی معاملات در چارچوب احكام شرع. خلاصه این‌كه هرگاه افراد جامعه به ارزش‌های اسلامی ایمان آورند و به آن عمل كنند، اقتصادی قدرتمند، پویا و بالنده به‌وجود خواهد آمد كه در آن، همه سرچشمه‌های ایجاد توزیع نامتعادل درآمد و ثروت مسدود می‌شود و تمامی راه‌هایی كه ساختار اقتصاد ممكن است ضربه‌های درون‌زا را از آن طریق به پیكر اقتصاد وارد آورد، از میان برمی‌دارد. در چنین نظامی، بی‌ثباتی فقط از خارج نظام می‌تواند وارد شود.

حتی در آموزه‌های اسلام در مورد دست‌یابی به توسعه پایدار نیز پیام‌هایی به چشم می‌خورد. این آموزه‌ها به طور مختصر به شرح زیر است: 

1. تفسیر درست زندگی دنیوی به عنوان مقدمه در مقایسه با حیات اخروی و جاودان به عنوان مقصد نهایی و ایجاد موازنه و رابطه معقول و منطقی بین این دو، همان‌گونه كه احادیث فراوان، دنیا را مزرعه آخرت می‌داند؛

2. مسئول شناختن انسان در عمران و آبادانی زمین؛

3. برابر دانستن همه افراد در همه زمان‌ها و مكان‌ها در بهره‌برداری از نعمت‌های الهی و مواهب طبیعی؛

4. تشویق به عدالت و مساوات به منظور رعایت عدالت درون نسلی و بین‌نسلی، احسان، انفاق، تقوا و تعدیل غرایز انسانی؛

5. احترام قائل شدن برای اموال و ثروت فردی مشروع و مالكیت شخصی محدود؛

6. تشویق به كسب دانش و رشد فكری بدون هیچ‌گونه محدودیت جنسی، نژادی و سنی؛

7. اصالت بخشیدن به جامعه و مصالح فردی؛

8. نهی اكید از عوامل بازدارنده و تخریب‌گر رشد و توسعه اقتصادی از قبیل تجمل پرستی، ول‌خرجی، مصرف بی‌رویه و ریخت‌و‌پاش‌های افراطی و دگرگون نمودن نعمت‌هاي الهی با ممنوع كردن مكاسب محرمه و درآمد‌های نامشروع و همچنین تحریم اسراف و اتلاف و مبارزه با فقر و بی‌كاری.

باید توجه داشت برخی از این موارد حتی در فهرست اخلاقی‌ترین دانش‌مندان توسعه یافت نمی‌شود. مهم‌تر آن‌که در اسلام، خود توسعه هدف نهایی نيست، بلکه ابزاری است براي تکامل افراد در سایه درک بیشتر فضایل در مسیر تقرب به یگانه معبود. این درست در نقطه مقابل جوامع سکولار غیردینی و وضعیت فعلی جوامع اسلامی است که رسیدن به توسعه آن هم از نوع غربی را ـ هم‌راه با ظواهر فریبنده دنیایی ـ مهم‌ترین هدف خود می‌پندارند. تمام این نابسامانی‌ها به دلیل دوری از اسلام ناب، رشد فساد و غفلت و از خود بیگانگی حتی در این جوامع به ظاهر اسلامی است.

اكنون با توجه به ارزش‌های اصلی توسعه، به تبیین احادیث، آیات و روایات عصر حضور و مقایسه اجمالی آن با ملاک‌های توسعه در زمان حاضر مي‌پردازيم.

ملاك‌ها و ارزش‌های توسعه 

منظور از این ملاک‌ها، شاخص‌هایی است که به‌وسیله آن می‌توان به میزان توسعه‌یافتگی کشورها پی برد و درجه توسعه‌یافتگی یا توسعه نايافتگي آنها را به‌ويژه در توسعه انسانی تشخیص داد. ملاك‌های توسعه، مهم‌ترین و كاراترین بحث توسعه به شمار مي‌رود. البته این ارزش‌ها با شاخص‌های توسعه مانند ضریب جینی، امید به زندگی و... كه در حیطه كمّی و آماری براي مقایسه بین كشورهای مختلف تعریف می‌شوند، متفاوتند.

شاید بهترین و همگانی‌ترین ملاک‌های اصلی توسعه که مایکل تودارو نیز در کتاب خود، توسعه اقتصادی در جهان سوم به آنها اشاره دارد، مبتنی بر سه ارزش اصلی توسعه باشد كه عبارتند از: معاش زندگی، اعتماد به نفس، آزادی از قید بردگی و قدرت انتخاب که لازمه توسعه همه‌جانبه در سطح جهانی و فراملیتی است. بر اساس این مبنا، توسعه به معنای ارتقاي مستمر كل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر یا «انسانی‌تر» است.

تعبیر «معاش زندگی» همان قدرت تأمین نیازهای اساسی شامل غذا، مسكن، بهداشت و امنیت است كه با نبود یا كمبود آن، جامعه دچار عقب‌ماندگی مطلق می‌شود. منظور از اعتماد به نفس نیز احساس شخصیت كردن، عزت نفس و كرامت انسانی است كه در آن، بحث‌های ارزشی چون فقر فرهنگی، ارزش‌ها، گسترش علمی و تقویت آموزش و فرهنگ قابل بحث است.

هم‌چنين مراد از آزادی از قید بردگی یا قدرت انتخاب، آن آزادی است كه به رهایی از قید بردگی، جهل و بدبختی می‌انجامد.

برخی از اقتصاددانان، به مسائلی چون آزادی به صورت پررنگ‌تر پرداخته‌اند. از جمله آنان به فریدمن می‌توان اشاره كرد. او دو نوع آزادی اقتصادی و سیاسی را مطرح می‌كند كه از نظر او، آزادی اقتصادی، یك هدف است كه ابزاری برای دست‌یابی به آزادی سیاسی است. او رابطه این دو آزادی را رابطه‌اي پیچیده و دوطرفه می‌داند كه سرانجام به افزایش رفاه توده مردم به میزان زیادی می‌انجامد.

با رعايت این ملاك‌ها، جریان چند بُعدی توسعه که مستلزم تغییرهاي اساسی در ساخت اجتماعی، نگرش مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است، به نتیجه مي‌رسد. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هم‌آهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج مي‌شود و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، گرايش مي‌یابد.

با توجه به تأکید دانش‌مندان توسعه بر مباحثی چون عدالت و محیط زیست به‌عنوان اساس توسعه پایدار، لازم است در مباحث توسعه، توجه ویژه به آن معطوف شود.
یکی از دغدغه‌های علم توسعه‌، ریشه‌کن کردن فقر و بالا بردن سطح رفاه در جامعه است. با وجود این، بيشتر کشورهای جهان با آمار بالای فقر روبه‌رويند. در دهه ۱۹۷۰، با توجه به افزایش فقر، اقتصاددانان توسعه براي ایجاد یک خط فقر عمومی، اولین قدم را برای اندازه‌گیری میزان فقر در داخل کشورها و مقایسه بین آنها برداشتند. بدين ترتيب، مفهوم «فقر مطلق»؛ یعنی حداقل درآمد معیشتی معین برای ادامه بقا و تأمین نیازهای اصلی و ضروری جسمانی ـ غذا، پوشاک، مسکن و امنیت ـ به‌وجود آمد. در سال ۱۹۸۵ حدود ۱۰۵۱ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می‌كردند و ميزان فقر ۳۰/۵ درصد بود. هم‌چنین تا سال ۱۹۸۹، ۲۳ درصد جمعیت جهان زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کردند

نتیجه 

در آموزه‌های اسلام، پیام‌هایی در مورد دست‌یابی به توسعه نهفته است كه نه تنها با توجه به قدمت آن، از مبانی و ملاك‌های اصلی توسعه مورد نظر مجامع علمی و بین‌المللی كمتر نبوده، بلكه ملاك‌های بیشتری را برای توسعه در نظر می‌گیرد. از جمله آنها به مسئول شناختن انسان در آبادانی زمین به عنوان خلیفه و جانشین الهی می‌توان اشاره کرد.

هم‌چنین بنابر مباحث گذشته و روایات و احادیث در‌می‌یابیم که با ظهور آخرین منجی، انسان در سایه رهنمودهای حضرت مهدی(عج) که برگرفته از کتاب خدا و سنت پیامبر و ائمه اطهار (علیهم السلام) است، به آخرین درجه تکامل، رشد و توسعه دست می‌یابد. در عصر ظهور، نه تنها بشر قدرت تأمین نیازهای ضروری خود را دارد، بلكه به درجه‌ای از تكامل دست می‌یابد كه هم‌راه با بهبود كیفیت زندگی، معاش كافی و تغذیه مناسب با كیفیت بالای بهداشت كه با گوهر آسایش و امنیت عجین شده است. همچنین در سایه آموزش و فرهنگ اصیل به دلیل پیشرفت علم و تكنولوژی و ارتقا و بهبود سطح زندگی افراد هم‌راه با توجه به ارزش‌ها و خودباوری، استقلال، تقویت ایمان، رشد و توسعه به درستی صورت می‌پذیرد. به طور کلی، بشر به جایی می‌رسد كه با ترجیح‌دادن معنویت و بی‌نیازی بر طمع و حرص‌، حس خود‌پرستی و نفع شخصی سرمایه‌داری، جای خود را به كمال‌جویی فردی ـ اجتماعی اسلامی می‌دهد. چنین توسعه‌ای علاوه بر دارا بودن ویژگی‌های اساسی توسعه و اصول توسعه‌یافتگی هم‌راه با برقراری عدالت و توسعه زیستی است؛ عدالتی كه از درون افراد سرچشمه گرفته و فرد حتی در رفتار شخصی نیز عادل است كه میوه آن در برخورد با دیگران در اجتماع ظهور می‌كند. توسعه محیط زیست نیز در سایه احساس مسئولیت انسان در مقام جانشینی الهی و پرهیز از اتلاف و اسراف منابع تكامل می‌یابد. البته تفاوت ویژه آن با توسعه غربی، هدف نبودن خود توسعه است. توسعه از نظر اسلام، خود، وسیله و ابزاری جهت رسیدن افراد به كمال و قرب الهی و مقدمه زندگی اخروی است كه از درون افراد و بر اساس دستورهای شرع ریشه می‌گیرد. شاید بهترین نام برای این توسعه، توسعه جهانی پایدار مهدوی است.

(بَقِیَّةُ اللّهِ خَیْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ وَمَا أَنَاْ عَلَیْكُم بِحَفِیظٍ)؛

اگر مؤمن باشيد، باقي‌ماندة [حلال] خدا براى شما بهتر است و من بر شما نگاهبان نيستم.

کتاب هاي جديد در حوزه دين

کتاب هاي جديد در حوزه دين

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به تازگي پنج عنوان کتاب روانه بازار کرده است؛ «اسلام و توسعه»، «وامداري غرب نسبت به شرق»، «فلسفه دين و کلام جديد»، «آيين خاتم» و «نظام اقتصادي علوي».

علي اخترمشهر نويسنده کتاب اسلام و توسعه است. او در اين کتاب مي کوشد به اين پرسش پاسخ دهد که «توسعه غربي با توسعه اسلامي چه فرقي دارد؟» در پاسخ به اين پرسش نويسنده کوشيده نشان دهد، هر چند که غربيان به توسعه مادي دست يافته اند و حداقل رفاه را براي شهروندان شان فراهم کرده اند، اما آنها تنها به بعد مادي زندگي انسان توجه داشته اند و از توسعه معنوي بازمانده اند. نويسنده در پنج فصل مجزا کوشيده مطالبش در اين باره را به خواننده ارائه کند. فصل اول کتاب مربوط به مفاهيم و کليات مبحث توسعه است. «مباني توسعه در اسلام و غرب»، «نظريه هاي توسعه در انديشه اسلامي»، «نظريه هاي توسعه در انديشه غرب» و «مقايسه توسعه در اسلام و غرب» ديگر عناوين فصل هاي اين کتاب 267 صفحه اي است که دو هزار و 800 تومان قيمت دارد. «وامداري غرب نسبت به شرق، به ويژه اسلام و ايران» ديگر کتاب اين پژوهشگاه است که دکتر محمد آراسته خو آن را نوشته است. اين کتاب بنابر آنچه نويسنده اش در مقدمه نوشته است، مي کوشد اولين قدم ها را براي گفت وگو با سنت غربي با توجه به پيشينه شرقي و اسلامي در زمانه گفت وگوي تمدن ها بردارد. «وامداري غرب نسبت به شرق» در دو قسمت «ملاحظات مقدماتي» و «مقارنه و مقايسه غرب و شرق با ظهور و گسترش اسلام» در 660 صفحه تنظيم شده است. اين کتاب 6400 تومان قيمت دارد.

‌‌توسعه و توسعه يافتگی

 معناي‌ توسعه‌ و ملاك‌ توسعه‌يافتگي‌ چيست؟ آيا كشورهاي‌ غربي‌ توسعه‌ يافته‌اند و هدف‌ ما نيز بايد رسيدن‌ به‌ آن‌ باشد؟ چرا كشورهاي‌ غربي، جهان‌ را به‌ توسعه‌ يافته‌ و در حال‌ توسعه‌ تقسيم‌ كرده‌اند؟ آيا اسلام‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ توسعه‌ الگويي‌ دارد؟ اين‌ الگو تا چه‌ اندازه‌ با الگوي‌ غربي‌ هماهنگ‌ است؟

 

_{توسعه‌ در معناي‌ غربي‌ خود(developing)  به‌ معناي‌ رشد و تعالي‌ اسلامي‌ نيست. در قرآن‌ رشد در برابر غي‌ (قد تبين‌ الرشد من‌ الغي) عنوان‌ شده‌ است. رشد يعني‌ رسيدن‌ به‌ هدف‌ نهايي‌ كه‌ انسان‌ براي‌ آن‌ خلق‌ شده‌ است‌ و معناي‌ توسعه‌ در قرآن‌ اصالتا به‌ ابعاد روحاني‌ بشر باز مي‌گردد. توسعه‌ در اسلام‌ بر تعالي‌ روحي‌ بشر تكيه‌ دارد؛ يعني‌ پرهيز از افزون‌طلبي، تكاثر، منع‌ اسراف‌ و تبذير و الگوي‌ متعادل‌ مصرف. در قرآن‌ ثروت‌ در قناعت، صحت‌ در اعتدال‌ و تعالي‌ در ايثار و سلامت‌ نفس‌ در غلبه‌ بر اميال‌ شهواني‌ است. در حركت‌ به‌ سوي‌ تعالي‌ در توسعه‌ اسلامي‌ موانع‌ حركت‌ بايد از بين‌ برده‌ شوند و فقر مادي‌ كه‌ مانعي‌ براي‌ رشد و تعالي‌ است‌ بايد براي‌ رسيدن‌ به‌ عدالت‌ اجتماعي‌ برداشته‌ شود. اما آنچه‌ در غرب‌ از توسعه‌ مطرح‌ مي‌شود صرفا توسعه‌ اقتصادي‌ است‌ و ديگر توسعه‌ها مانند توسعه‌ فرهنگي‌ و سياسي‌ بايد در خدمت‌ اقتصاد قرار گيرد. براي‌ توسعه‌ اقتصادي‌ غربي‌ بايد عرضه‌ و توليد بيشتر شود بنابراين‌ بايد مصرف‌گرايي‌ را گسترش‌ داد تا با ميزان‌ توليد هماهنگ‌ گردد. براي‌ افزايش‌ روحيه‌ مصرف‌گرايي، تبليغات‌ بايد پست‌ترين‌ اميال‌ انسان‌ چون‌ شهوت‌ و شكم‌پرستي‌ را مورد هدف‌ قرار دهد. همچنين‌ براي‌ اينكه‌ بازار هيچ‌ گاه‌ اشباع‌ نشود بايد نياز كاذب‌ ايجاد كرد. ايجاد تنوع‌ در كالاها، مدگرايي‌ و بازارهاي‌ نو بر اين‌ پايه‌ استوار است.}

اما چرا غرب‌ تنها توسعه‌ اقتصادي‌ را اصل‌ مي‌انگارد؟ تمدن‌ غرب‌ نهايت‌ سعادت‌ انسان‌ را در اين‌ دنيا رقم‌ مي‌زند و همه‌ چيز حول‌ محور مادي‌ تمتع‌ هر چه‌ بيشتر از لذايذ دنيا معنا مي‌شود. آلوين‌ تافلر در كتاب‌ موج‌ سوم‌ مي‌گويد:

<ديگر بين‌ انسان‌ با انسان‌ هيچ‌ رابطه‌اي‌ به‌ جز منافع‌ شخصي‌ عريان‌ و پرداخت‌ نقدي‌ عاري‌ از احساس‌ و عاطفه‌ باقي‌ نمانده‌ است.>

<انسان‌ موردنظر اومانيسم‌ ميمون‌زاده‌ گرگ‌ صفتي‌ است‌ كه‌ در نتيجه‌ تنازع‌ بقا در آن‌ تنها قوي‌ترها باقي‌ مي‌مانند و در اين‌ باغ‌وحش‌ هيچ‌ چيز جز خوراك‌ و جنسيت، آنها را به‌ سوي‌ هم‌ نمي‌كشاند و آنچه‌ مراد است‌ لذت‌ است.(1)

از شاخص‌هاي‌ توسعه‌يافتگي‌ غربي، رفاه‌ و كار كمتر است‌ و در بهشت‌ زميني‌ - سعادت‌ بشر غربي‌ - كار، شر مطلق‌ است. اما كار در اسلام‌ و خدمت‌ به‌ خلق‌ براي‌ رضاي‌ خدا عبادتي‌ است‌ كه‌ با وجود مومن‌ در مي‌آميزد و برانگيزه‌هاي‌ دروني‌ او استوار است. گريز از كار در غرب‌ از لذت‌طلبي‌ لجام‌گسيخته‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ اصل‌ برخورداري‌ از حداكثر لذت‌ ناشي‌ مي‌شود. اصل‌ لذت‌ در غرب‌ چون‌ حق‌ مسلمي‌ براي‌ عموم‌ اعتبار شده‌ و نظامات‌ قانوني‌ - قوانين‌ دموكراتيك‌ - وضع‌ مي‌شود تا با حداكثر ولنگاري‌ امكان‌ چريدن‌ همه‌ را تا جايي‌ كه‌ به‌ حقوق‌ ديگران‌ لطمه‌ وارد نسازد مي‌دهد.

لذت‌ نيز از نظر اسلام‌ مذموم‌ نيست‌ زيرا علتي‌ است‌ براي‌ ضمانت‌ بر بقا و استمرار حيات‌ بر روي‌ زمين‌ و لذيذترين‌ لذت‌ها گرايش‌ به‌ سوي‌ كمال‌ و در وصول‌ باطني‌ به‌ مقام‌ توحيد است. هر لذتي‌ راهي‌ است‌ بسوي‌ كمال‌ بشر اما به‌ شرطي‌ كه‌ خود لذت‌ به‌ عنايت‌ و آرمان‌ بشر تبديل‌ نشود كه‌ در غير اين‌ صورت‌ لذت‌ موجب‌ هلاكت‌ و سقوط‌ انسان‌ به‌ مراتب‌ حيواني‌ مي‌گردد.

توسعه‌ غربي، انسان‌ها را بنده‌ خواهش‌هاي‌ دروني‌ خود مي‌كند و بشر غربي‌ - منظور هر انساني‌ است‌ كه‌ از روح‌ حيواني‌ و تمايلات‌ آن‌ به‌ مرحله‌ انساني‌ رشد نيافته‌ باشد - براي‌ رسيدن‌ به‌ لذت‌ به‌ هر ذلتي‌ تن‌ مي‌سپارد. اما توسعه‌ اسلامي‌ براي‌ آزادي‌ انسان‌ و رها شدن‌ از تعلقات‌ مادي‌ است. غرب‌ خود را توسعه‌ يافته‌ ناميده‌ است‌ و ديگر كشورها را در حال‌ توسعه! گويي‌ كه‌ همه‌ را به‌ اجبار، سوي‌ مكتب‌ خويش‌ فرا مي‌خواند.

-1 توسعه‌ و مباني‌ تمدن‌ غرب، شهيد سيدمرتضي‌ آويني‌

نقشه خطرناك ايران براي فروپاشي اقتصاد آمريكا در كل جهان

 

سايت معتبر آمريكايي «خانه شفاف‌سازي اطلاعات» از حمله اتمي ايران به آمريكا در ماه مارس آينده خبر داد؛ حمله‌اي كه به جاي استفاده از بمب هسته‌اي، با بورس نفتي ايران، امپراتوري اقتصادي آمريكا را به مبارزه مي‌طلبد.

دكتر «كراسمير پترو» در مقاله تحليلي خود در سايت «information clearing house»، با اشاره به سوابق امپراتوري‌هاي جهان در تاريخ، تنها پشتوانه امپراتوري اقتصادي آمريكا را فروش نفت در جهان با قيمت دلار خوانده و تأكيد كرده است، راه‌اندازي بورس نفت ايران در ماه مارس و آغاز فروش نفت با يورو، بخش زيادي از كشورهاي پرقدرت جهان از اين رويه ايران حمايت كرده و به اين ترتيب، امپراتوري اقتصادي آمريكا بر جهان، فرو خواهد پاشيد.

در اوايل قرن بيستم، اقتصاد آمريكا به تدريج بر اقتصاد جهان حاكم مي‌شد. ارزش دلار آمريكا وابسته به قيمت طلا بود و بدون افزايش يا كاهش و تنها بر مبناي قيمت طلا ارزش‌گذاري مي‌شد، اما انحطاط بزرگ اين كشور، ناشي از تورم ايجاد‌شده بين سال‌هاي 1921 تا 1929 و كمبود بودجه بالني دولت بعدي، حمايت دلار آمريكا با طلا غيرممكن شد. اين امر باعث شد تا «روزولت» در سال 1932 دلار را از طلا جدا كند. تا همين‌جا، ممكن بود آمريكا به خوبي بر اقتصاد جهان حاكم شده باشد، اما از ديدگاه اقتصادي هنوز امپراتوري نشده بود. ارزش ثابت دلار به آمريكا اجازه نداد تا سودهاي اقتصادي خود را از كشورهاي ديگر به وسيله دلارهاي قابل تبديل به طلا، افزايش دهد.

از نظر اقتصادي، امپراتوري آمريكا از سال 1945 و با «Berton Woods» متولد شد. دلار آمريكا قابل تبديل كامل به طلا نبود، اما تنها براي دولت‌هاي خارجي تبديل به طلا بود. اين امر از دلار، ارزي جهاني ساخت، اما اين كار غيرممكن بود، چراكه در طول جنگ جهاني دوم، آمريكا متحدانش را در ازاي دريافت طلا، تغذيه مي‌كرد كه بخش عمده طلاي جهان را در آن دوره به دست آورد اما بنا بر مقررات «Berton Woods»، ارزش دلار در چهارچوب دسترسي به طلا محدود باقي مي‌ماند. سياست‌هاي دهه 60 آمريكا در تأمين مالي جنگ ويتنام و تغذيه جامعه، باعث از دست رفتن دلارهاي آمريكا و ايجاد تورم مالياتي در اين كشور شد؛ تورمي كه ناچار به مردم اين كشور تحميل مي‌شد و متعاقبا اين تورم مالياتي به ديگر كشورها نيز آسيب مي‌رساند.

با تقاضاي طلا از سوي ديگر كشورها در قبال دلار آمريكا طي سال‌هاي 1970 و 1971، دولت آمريكا با رشوه‌خواري سودمندي روبه‌رو شد و اساسا خود را به عنوان يك «امپراتوري» مطرح كرد.

از آن زمان، براي بقاي اين امپراتوري و گرفتن ماليات از ديگر كشورها، آمريكا بايد دنيا را مجبور به پذيرش دلارهاي خود در قبال كالاها مي‌كرد و براي اين كار يك دليل اقتصادي خوب وجود داشت و آن، «نفت» بود. در سال 1971 روشن شد كه آمريكا نمي‌تواند، دلارهايش را با طلا حمايت كند و در پي آن در سال‌هاي 1972 و 1973 با بستن پيمان‌هايي با عربستان سعودي موافقت شد تا در ازاي حمايت آمريكا از آل‌سعود، آنان نيز تنها دلار آمريكا را در قبال نفت‌هايشان بپذيرند. ديگر كشورهاي عضو «اپك» نيز مجبور به پيروي از آنان بودند. دنيا به حربه نفت به هر ميزان و هر قيمتي نيازمند بود و اين باعث افزايش تقاضا براي دلار آمريكا شد.

پيامد اقتصادي اين قضيه، حمايت دلار، اين بار توسط نفت بود. تا زماني كه دلار تنها ارز مورد قبول در نفت بود، تسلط آن بر جهان نيز تضمين شده بود و امپراتوري آمريكا مي‌توانست از ديگران ماليات بگيرد و در حقيقت، حقانيت اين امپراتوري وابسته به نفت شد. به اين ترتيب، هر كشوري كه در قبال نفت، متقاضي ارز ديگري غير از دلار مي‌شد، با فشارهاي سياسي و حتي نظامي، مجبور به تغيير عقيده مي‌شد.

كسي كه براي نخستين بار اين كار را كرد، صدام حسين بود؛ او در سال 2000، نفت را با يورو معامله كرد. در ابتدا توجهي به قضيه نشد، اما بعدها كه روشن گرديد منظور وي تجارت است، فشارهاي سياسي آغاز شد.

زماني كه ديگر كشورها مانند ايران نيز متقاضي دريافت «يورو» و «ين» شدند، اين خطر آشكارتر شد و نياز به واكنشي فوري بود. حمله بوش به عراق، نه به خاطر تمايلات هسته‌اي اين كشور و نه به خاطر گسترش حقوق بشر و دمكراسي. بلكه براي تسلط بر منابع نفتي اين كشور بود تا بتواند ارزش دلار و در نتيجه امپراتوري آمريكا را حفظ كند و البته هشداري به كشورهاي ديگر بود.

تاريخ نشان داده است كه امپراتوري‌ها به دو دليل به جنگ متوسل مي‌شوند:
1ـ براي دفاع از خود
2ـ داشتن منافعي در جنگ

همان‌گونه هم كه «پل كندي» در كتاب خود «ظهور و سقوط قدرت‌هاي بزرگ» مي‌گويد: يك بحران نظامي مي‌تواند به از بين رفتن منابع اقتصادي و سرانجام فروپاشي يك قدرت منجر شود، منافع منابع نفتي عراق، ارزش حضور چندساله نظامي در اين كشور را ندارد، اما درواقع در اين مورد، دو ماه پس از اشغال عراق، ديگر كسي از يورو براي خريد نفت استفاده نمي‌كرد و برنامه «نفت در برابر غذا»ي عراق هم پايان يافت. دلار باز هم به ارز جهاني براي خريد نفت تبديل گرديد. بوش پيروزمندانه از جت جنگي خود پياده شد و اعلام كرد: مأموريت انجام شد، اما به خوبي از دلار آمريكا و در نتيجه امپراتوري آمريكا دفاع كرده بود.

بورس نفت ايران
دولت ايران، سرانجام موفق به توليد سلاح اتمي خود شد؛ سلاحي كه مي‌تواند به آرامي، سيستم مالي نفوذناپذير امپراتوري آمريكا را نابود كند. اين سلاح، بورس نفتي ايران است كه در مارس 2006، بازگشايي خواهد شد. اين بورس، مبتني بر معامله نفت با يورو خواهد بود كه به طور طبيعي، يورو را در برابر نفت قرار مي‌دهد. از ديدگاه اقتصادي، اين، تهديد بسيار بزرگ‌تري نسبت به صدام است، چراكه همه را وادار به اين كار خواهد كرد.

اروپايي‌ها ديگر براي تأمين نفت خود، دلار نمي‌خرند، بلكه با واحد پولي‌شان، اين كار را انجام مي‌دهند، چراكه اين كار، باعث ايجاد اعتماد و شرايطي مطلوب براي يورو مي‌شود.

چيني‌ها و ژاپني‌ها هم به شدت از اين كار استقبال مي‌كنند، چراكه آنان هم ديگر نيازي به خريد دلارهاي آمريكا ندارند و خود را در برابر تنزل قيمت دلار، بيمه مي‌كنند. آنان احتمالا يك بخش از دلارهاي خود را نگه مي‌دارند و بخش دوم را سريعا از چرخه اقتصادي خود خارج كرده و براي بخش سوم آنها در پرداخت‌هاي آتي براي جايگزيني آنها با يورو استفاده مي‌كنند.

روسيه نيز با پذيرش يورو منافع اقتصادي عظيمي را به دست خواهد آورد. عمده رابطه آنها با كشورهاي اتحاديه اروپا، كشورهاي صادركننده نفت، يعني چين و ژاپن است. آنها كه علايق بالاي ناسيوناليستي دارند، با در آغوش كشيدن يورو، به آمريكا خنجر زده و از خونريزي او، لذت مي‌برند.

كشورهاي عرب صادركننده نفت نيز با اشتياق تمام از يورو در برابر دلار رو به افزايش استقبال مي‌كنند. عمده تجارت آنها نيز مانند روس‌ها با كشورهاي اروپايي است.

در اينجا تنها انگليس است كه بر سر دوراهي سختي قرار مي‌گيرد. آنها داراي شراكت استراتژيك و سنتي با آمريكا بوده و روابط طبيعي را نيز با اروپا دارند؛ بنابراين، دلايل زيادي براي چسبيدن به برنده اين بازي دارند. آيا آنان با ديدن سقوط تدريجي شريك طولاني‌مدت خود، باز هم پشت او را مي‌گيرند يا نه، وي را رها مي‌كنند؟

ما هنوز نبايد فراموش كنيم كه دو بورس بزرگ نفتي جهان، بورس‌هاي نيويورك و لندن هستند كه به طور مؤثري توسط آمريكايي‌ها اداره مي‌شوند. اين احتمال قوي‌تر به نظر مي‌رسد كه انگليس نيز با اين كشتي، در حال غرق فرو مي‌رود و يا با شليك‌ گلوله‌اي به پاي خود، بورس لندن را متغير مي‌كند. به هر حال، براي بقاي پوند انگليس، بنا بر دلايلي، انگليسي‌ها به احتمال زياد به خاطر فشار آمريكايي‌ها، يورو را نمي‌پذيرند. در غير اين صورت، بورس لندن هم با تغيير ارز به يورو، ضربه مرگبار ديگري به دلار و شريك استراتژيك خود مي‌زند.

در هر صورت با صرف‌نظر از تصميم انگليس، آمريكايي‌ها نيز اجازه نخواهند داد كه اين اتفاق رخ دهد و براي همين از استراتژي‌هاي بسياري استفاده مي‌كنند تا اين عمليات را خنثي كنند.

خرابكاري آمريكا در اين روند، با يك ويروس كامپيوتري شبكه‌اي يا مخابراتي، يك حمله سروري و يا حمله‌اي 11 سپتامبروار به تجهيزات كامپيوتري بورس ايران، يك احتمال است.
كودتا يك راه قابل دسترس ديگر است.

مذاكره با شرايط قابل قبول و با توجه به محدوديت‌ها، راه‌حلي عالي براي آمريكايي‌هاست كه منافع آمريكايي‌ها را نيز تهديد نمي‌كند. به هر حال، اگر گزينه‌هاي قبلي شكست بخورد، اين راه، بهترين استراتژي است.

قطعنامه سازمان ملل هم بي‌شك، مورد تمايل همه كشورهاي شوراي امنيت نيست.
حمله اتمي يكجانبه، بدترين گزينه ممكن است كه احتمالا آمريكايي‌ها از اسرائيل براي انجام اين هدف كثيف، استفاده مي‌كنند. نخست به اين دليل كه نيروهاي آمريكايي، فعلا درگير دو جنگ مجزا هستند.

دوم آن‌كه آمريكايي‌ها با اين كار از ديگر ملل قدرتمند جدا مي‌شوند و سوم آن‌كه ديگر كشورهاي دلارمحور نيز براي تلافي افزايش قيمت دلار و جلوگيري از افزايش بي‌اندازه قدرت نظامي آمريكا، دلار را از اقتصاد خود خارج مي‌كنند.
و سرانجام اين‌كه ايران، متحدان استراتژيك قدرتمندي دارد كه مي‌توانند خود را وارد جنگ كنند؛ متحداني مانند چين، هند و روسيه.

به هر حال، اين راه‌حل هرچه باشد، از ديدگاه اقتصادي، بورس نفتي ايران، باعث شوكه شدن قدرت‌هاي اقتصادي و انحطاط ارزش دلار و نيز به شتاب تورم در آمريكا و فشار بر منافع طولاني‌مدت آمريكا منجر مي‌شود

توسعه در ايران از نگاه کارگزاران آن

توسعه در ايران از نگاه کارگزاران آن

توسعه در ایران 1320-1357 ، خاطرات منوچهر گودرزی، خداداد فرمانفرماییان و عبدالمجیدمجیدی ، ویراستار غلامرضا افخمی، 1381 انتشارات گام نو، 1381 ،491 صفحه، شابک 5-07-7387-964 ، قیمت 3000 تومان
بعد از سقوط سلسله پهلوی بخش زیادی از تحقیقات تاریخی در باره دوران پهلوی صورت گرفته است. اغلب این بررسی ها به علل سقوط محمد رضا شاه و وقوع انقلاب اسلامی پرداخته اند، انقلاب جوانی که بیشتر از سایر انقلابها در دنیای مدرنیت قرن 20 در باره اش مطلب نوشته شده است. در میان نوشته جات تاریخی مربوط به دوران پهلوی مجموعه های تاریخ شفاهی بطور اعم و مجموعه های تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران بطور اخص رهیافت دیگری دارند. این مجموعه ها که کتاب حاضر چهارمین مجلد از « مجموعه توسعه و عمران ایران» است به هدف جبران کمبود محسوس محتوی انتشارات تاریخی به تبع چاپ سپرده شده است و سعی کرده است تا ابعاد سیاسی رویدادهای تاریخی را که به آن بسیار پرداخته شده است کناری گذارد و به تحولات اساسی اقتصادی آن دوره نیز بپردازد. اگر به کتاب شناسی تاریخ معاصر ایران نظر کنیم خواهیم دید که خاطرات رجال سیاسی و اهل دیوان، رهبران و کادرهای جنبش های چپ، رهبران و هواداران نهضت ملی، خاطرات علما، رهبران و هواداران نهضت های اسلامی، نویسندگان، هنرمندان، روشنفکران، زنان، اقلیت های قومی و دینی به تواتر انتشار یافته است لیکن مقامات اقتصادی در نهادهای خصوصی و دولتی، تکنوکراتهای اقتصادی، کارآفرینان و سرمایه گذاران بخش خصوصی کمتر به شرح مصائب و رویدادهایی که با آن درگیر بوده اند پرداخته اند. آنچه در آرشیو بنیاد مطالعات ایران دنبال می شود پرکردن این خلاء و رفع این معضل است. کتاب « توسعه در ایران » چهارمین مجلد از سلسله مطالعات شفاهی پیرامون توسعه اجتماعی و اقتصادی در دوره پهلوی در میان سالهای 1320 الی 1357 می باشد که بعد از وقوع انقلاب اسلامی انجام گرفته است. این مطالعات شفاهی برای جمع آوری مونوگرافیک تجربیات کسانی است که در برنامه ریزی و تشکیلات اجرایی توسعه اجتماعی و اقتصادی چه در بخش خصوصی و عمومی درگیر بوده اند.
نام اصلی کتاب که توسط بنیاد مطالعات ایران در چهارچوب برنامه تاریخ شفاهی توسعه اقتصادی اجتماعی دوره پهلوی منتشر شده «برنامه ریزی عمرانی و تصمیم گیری سیاسی ( ایدئولوژی، فرایند و سیاست در برنامه ریزی توسعه در ایران )» نام دارد که حاصل چندین ساعت مصاحبه غلامرضا افخمی با منوچهر گودرزی، خداد فرمانفرماییان و عبدالمجید مجیدی است که اولین بار در سال 1999 در امریکا به تبع چاپ سپرده شده است. در این کتاب این سه تکنوکرات برنامه ریز دوره پهلوی به ذکر شکل گیری نهادهای اقتصادی مدرن در کشور در دهه 30 شمسی که بر تحولات اجتماعی و سیاسی کشور تاثیری مهم نهاد پرداخته اند. بنابر این کتاب به طرح سوالاتی پیرامون تحول برنامه ریزی از نیمه برنامه دوم توسعه عمرانی - زمانی که ابوالحسن ابتهاج رئیس پرقدرت سازمان برنامه و وبودجه بعد از سقوط دولت مصدق در سال 1332 به ایران بازگشت - تا پایان برنامه پنجم می پردازد.

همانطوری که ویراستار کتاب اشاره می کند این سلسله مصاحبه ها بیشتر حول موضوعات توسعه نهادها و سازمانها دور می زند. لذا کمتربه شرح خاطرات شخصی چهره های مهم در فرایند تصمیم گیری اقتصادی پرداخته شده است. بعلاوه هر مصاحبه تا حدی هم ناظر بر جمع آوری مجدد نظریات شخص مصاحبه شونده در باره نظریات دیگران در باره این موضوعات است.
در دوره ای که نهادهای مالی مدرن از جمله سازمان برنامه وبودجه و بانک های تخصصی ظهور و رشد یافتند از اهمیت دو مساله نباید غفلت کرد. در پناه این دو مساله مطالعه این خاطرات می تواند موثرتر افتد: اول اینکه ظهور این نهادهای اصلی انباشت مصادف بود با توسعه ساختار سياسي رژيم پهلوی. به این عبارت که ما با افزایش استقلال دستگاه اجرايي دولت از قوه مقننه روبرو هستیم که در این میان رفته رفته قدرت در دستان گروه نخبه اي کوچکی به مرکزيت شاه و دربار متمركز می شد . دوم اینکه، به همین موازات دولت در توزيع سهم قابل ملاحظه اي از سرمايه هاي قابل سرمايه گذاري در اقتصاد نقش محوری می یافت. اين دو عامل، قدرت دخالت اقتصادي دولت را افزايش داد و نيروي بالقوه زيادي را براي نظارت بر شيوه و الگوي سرمايه گذاري در اقتصاد اعمال کرد.

اقتصاد كشور در سال هاي پس از 1332 در اثر افزايش درآمد نفتي که منبع عمده اصلي تامين مالي انباشت شده بود وارد مرحله جديدي شد که موجب تحول نقش اصلي دولت در تجهيز منابع سرمايه گذاري شد. دولت می بایست وظيفه جديد توزيع و تخصيص مازاد اقتصادي را به صورت عوايد نفتي انجام دهد، عوایدی که به نحو بنيادي ماهيت مناسبات اقتصاد دولتي را دگرگون کرد و به تبع موجب تغييرات نهادي و شکل گیری سازمانهای جدیدی در اين دوره شد که تاثير مهمي در روند انباشت داشتند. البته باید توجه داشت که این تحول برنامه ریزی و نهادهای مربوطه با نوع اقتصاد برنامه ای متمرکز که در برخی کشورهای سوسیالیستی انجام می شد متفاوت بود زیرا در خاورميانه پس از جنگ جهانی دوم برنامه ریزی حداقل در ابتدا در حد مجموعه اي از طرح هاي سرمايه گذاري بخش عمومي بود که به عنوان پيش شرطي براي دريافت کمک از بانك بين المللي ترميم و توسعه و دولت آمريکا مطرح شده بود.

گفتگوهای این کتاب و نوشته جات موجود بر این مساله تاکید دارند که سازمان برنامه برای اطمينان از تاثير تلاش هاي برنامه ريزي توسعه اي دولت در زمان بي ثباتي سياسي و عدم سازماندهي اجرايي تاسيس شد و در ابتدا به لحاظ مالي نهادي مستقل از تشکيلات اجرايي عادي دولت بحساب مي آمد. چیزی که ابتهاج اولین رئیس قدرتمند آن همیشه در پی آن بود. طي دو برنامه اول توسعه 1341-1328 سازمان برنامه بطور عمده درگير ايجاد تنظيم و اجراي طرح هاي سرمايه گذاري خود، مستقل از ادارات دولتي ديگر بود. استقلال اوليه سازمان برنامه در واقع بر ساخت موقعيت سياسي ايران در آن زمان منطبق بود. اما با وحدت سياسي و اجرايي بيشتر دولت بعداز 1341 ، سازمان برنامه وظيفه ايجاد تنظيم و اجراي طرحهاي سرمايه گذاري منحصر به وزارت خانه ها و ادارات دولتي ديگر را رها کرد. این مساله در خاطرات فرمانفرماییان بخوبی دیده می شود. از آغاز برنامه سوم با تشکيل شوراي عالي اقتصاد كه در تلاش براي هماهنگي بيشتر در سياست اقتصادي دولت بود، سازمان برنامه تحت کنترل نخست وزيري در آمد و این موجب عزل ابتهاج گردید. در ترتيبات جديد تمام مسئوليتهاي سازمان برنامه اعم از برنامه ريزي ملي ، نظارت عالي بر اجراي پروژه ها توسط وزيران مسئول و ادارات و تامين مالي برنامه هاي تصويب شده از طريق بودجه متمرکز شده مورد بررسي مجدد قرار گرفت . با آغاز برنامه پنجم در سال 1352 هنگامي که بودجه هاي عمراني و جاري دولت يکي شدند سازمان برنامه استقلال مالي خود را از دست داد.

سه شرکت کننده در این مصاحبه هر سه کار خود را در سازمان برنامه در نیمه دهه 30 شمسی شروع کردند، درست بعد از اینکه ابوالحسن ابتهاج رئیس این سازمان شد. حوزه تخصص گودرزی مدیریت، فرمانفرماییان اقتصاد و مجیدی حقوق و اقتصاد بود. فرمانفرماییان و مجیدی بعدا به مدیریت این سازمان گمارده شدند و در اثنای برنامه چهارم و پنجم بترتیب این سمت را داشتند. گودرزی مسئول توسعه شهری و امور اجتماعی که از موارد مهم برنامه ریزی بودند گمارده شد که بعدها معاون این سازمان و نیز دبیر کل سازمان امور استخدامی شد.
مصاحبه با فرمانفرمائیان، مجیدی و گودرزی مسائل زیادی را در رابطه با سازمان برنامه، تصمیم گیری اقتصادی، نقش شاه و رابطه وی با کارشناسان و تکنوکرات ها روشن می کند. هدف اساسی انجام این گفتگو ها رفع ابهامات از تصمیم گیریهای اقتصادی و نیز شفاف کردن حوزه کارشناسی و تعیین صحت آمار و اطلاعات رسمی است. به سخن دیگر کتاب بیشتر سرگذشت ظهور نهادهای اقتصادی مدرن و بطور مشخص سازمان برنامه در روند تحولات اجتماعی و سیاسی را به تفصیل و به دقت مطرح کند. لذا غلامرضا افخمی در مصاحبه خود با منوچهر گودرزی، خداد فرمانفرماییان و عبدالمجید مجیدی از پرسش پیرامون پیشینه های خانوادگی و اجتماعی در می گذرد و به وقایع و روندهایی که به شکل گیری سیاست های اقتصادی و برنامه ریزی در سازمان برنامه انجامید می پردازد و موانع سیاسی، سازمانی ، فرهنگی و اقتصادی را که در برابر این سازمان قرار داشت مورد سوال قرار دهد تا این سه عنصر تکنوکرات تصویری جامع از برنامه ریزی ارائه دهند.
کتاب همچنین در پی آنست تا برخی تضادها میان تاریخ نگاری های اخیر در باره ایران و مصاحبه های تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران را رفع کند. (ص 11). بنابراین گودرزی که سازماندهی و مدیریت خوانده به چگونگی تحول تشکیلاتی و کیفیت اجرایی فرهنگ برنامه ریزی، فرمانفرماییان به شکل گیری و تحول مفهوم و ساختار برنامه ریزی و مجیدی به تحول نظری برنامه ریزی و نیز رویدادهای مهم برنامه پنجم و تدوین برنامه ششم می پردازند. هر سه در زمان ابتهاج رئیس پرقدرت این سازمان دعوت به کار و به رده های بالا رسیدند.
همچنین در این مجموعه خاطرات بازتاب کشمکش های شاه و امینی در برنامه ریزی و تاثیر آنها بر برنامه ها را می توان دید بویژه آنجایی که برنامه منتج از نفوذ گروه مشاوران هاروارد در زمانی است که امینی توسط امریکا حمایت می شوند. (صص 227-216)
گودرزی توضیحات مفصلی در باره آغاز کار در سازمان برنامه از بازگشت به ایران ، ملاقات با شاه در امریکا تا دعوت وی توسط ابتهاج و صدور حکم مسئول دفتر تشکیلات سازمان برنامه داده است که بنظر قدری کشدار می آید. تنها حسن این شرح مفصل بنظر این می رسد که چگونگی تحرک اجتماعی یک تکنوکرات را در دوره پهلوی نشان می دهد بدون اینکه ما از پیشینه خانوادگی، اجتماعی و طبقاتی وی از زبان خودش باخبر باشیم.(صص 51-29)
خاطرات گودرزی در سازمان برنامه در ترسیم بهتر چهره ابتهاج در سالهای در قدرت نیز کمک می کند؛ چهره مدیری قاطع و عصبانی که البته گاهی اوقات در برابر حرف منطقی زیردستان سرتعظیم فرود می آورد. ( صص 56-55)
گودرزی شرح مفصلی در باره تحول سازمانی و تشکیلاتی سازمان برنامه از لحاظ روشن شدن شرح وظایف و اختیارات دفتر تشکیلات در مرحله اول و سایر بخش در مراحل بعدی می دهد که نه تنها لازمه توسعه برنامه ریزی است بلکه تاریخچه نظام مدیریتی در ایران را نشان می دهد. ( صص 70-51) بویژه این مساله از آنجا ملموس است که ضرورت امر مدیریت چنان فهم شده بود که هیات وزیران نیز نیاز آن برای خود احساس می کرد. لذا گودرزی دعوت شد تا به آنها درس مدیریت دهد. (صص 134-133)
مصاحبه با گودرزی بعد از شرح دوران خدمت وی در زمان ریاست خسرو هدایت و صفی اصفیا با دو ضمیمه در مورد رابطه ایشان با محمد نخشب و ضمیمه ای در باره سازماندهی – امور استخدامی و تهیه روش های اداری و کنترل فرم ها و استفاده از فضای اداری بدون هیچگونه توضیحی در مورد چگونگی خاتمه خدمت وی در سازمان برنامه ناگهانی به پایان می رسد. اگرچه بعدا روشن می شود که وی بعد از آخرین گزارش عملکرد برنامه دوم و ارائه برنامه سوم و ضرورت جداشدن امر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه به سازمان امور اداری رفته است. ( ص 257)
فرمانفرماییان در مصاحبه با افخمی به توضیح فعالیت هایی می پردازد که بقول افخمی به تقویت برنامه ها و نظام برنامه ریزی منجر شده است. (ص 173) طرح این قضاوت افخمی در ابتدای مصاحبه اگر چه برای تشویق راوی انجام می گردد نوعی پیش داوری را القا می نماید. بهرحال در ادامه گفتگوی خواننده با توضیحات جالب فرمانفرماییان در مورد مسائل بسیاری روبرو می شود : تشکیل دفتر اقتصادی سازمان برنامه با کمک بنیاد فورد و دانشگاه هاروارد، شرح خواندنی بخشی از منش، اخلاق ، مدیریت و سرنوشت ابتهاج در سازمان برنامه، ( صص 196-174) برنامه سوم و برنامه دفاتر برنامه ریزی در استان ها، مساله کشت و صنعت ها در برنامه سوم و ...(صص 2-231) از جمله این موضوعات خواندنی است.
فرمانفرماییان همچنین به شرح و تمایز رهیافت برنامه ریزی خود از ابتهاج می پردازد: رهیافت ابتهاج به برنامه ریزی رویه شکافی (the wedge approach) بود یعنی استقلال مالی سازمان برنامه، و تخصیص کل درامدهای نفتی به امر طرح های عمرانی ( و نه به ارتش و بودجه جاری). در مقابل رهیافت ابتهاج، فرمانفرماییان رویه جبهه ای (the frontal approach) را مطرح می کند، یعنی دخالت وزارتخانه ها در امر برنامه های عمرانی به عنوان مجری طرح. اما ابتهاج می گفت نباید پول در دست وزارتخانه ها باشد. به گفته مخالفین ابتهاج در وزارتخانه ها همین رویه سازمان برنامه را دولتی در دولت کرده بود که با رشد نارضایتی های نمایندگان مجلس و وزرا ناچار با طرح ماده واحده در زمان اقبال عمر این رویه وی و کاریر اداری اش به سر آمد. (صص 192-193) ابتهاج می گفت « اگر کارهای اجرایی از سازمان برنامه برود دیگر کسی به آن وقعی نمی گذارد.» ( ص 219) سوالی که افخمی در مورد این رویه ابتهاج مطرح می کند یکی موضوعات مطالعاتی در تاریخ برنامه ریزی بشمار می آید که شایسته تحقیقات بیشتر است : آیا تاکید ابتهاج بر برنامه ریزی مرکزی پیامدهای نامطلوب تمرکز در نظام برنامه ریزی را پدید نیاورد؟ ( ص 205) چیزی که بر اساس گفته های فرمانفرماییان بینش اصلی برنامه پنجم شد یعنی تمرکز زدایی. اما مساله جالب توجه این است که هم ابتهاج و هم فرمانفرماییان به خاطر تاکید بر رهیافتهای خود از سازمان برنامه رفتند. فرمانفرماییان هم نتوانست در مقابل واگذاری اجرای طرحها به وزراتخانه ها، بودجه کشور را از دارایی به سازمان برنامه بیاورد تا اهمیت این سازمان از بین نرود. ( صص 220-219) بهرحال ابتهاج جای خود را به خسرو هدایت می دهد، مردی که بر خلاف ابتهاج می دانست نباید سیاست را در امر اجرای برنامه ها ناچیز گرفت. ( ص 213)
یکی از حسن های مصاحبه با فرمانفرماییان نشان دادن این مساله است که بر خلاف نظر عمومی، تکنوکراتهای تحصیل کرده امریکا در پی استقرار تمام عیار یک نظام اقتصادی مبتنی بر مکانیسم بازارنبودند: « ما طوری تربیت شده بودیم که معتقد به یک تز خیلی ساده بودیم که دولت می تواند و باید آگاهانه به سوی اهداف اقتصادی قدم بر دارد. بوسیله اقدامات دولت ما می توانیم در مکانیزم بازار دخالت کنیم...عرضه و تقاضا زیر بنا برای مملکت نمی سازد.» ( ص 200 ) اما بعد توضیح می دهد که درصد کنترل دولت روی منابع کل کشور به نسبت بخش خصوصی را محاسبه می کردیم و درصدد کاهش این نسبت به نفع بخش خصوصی بودیم. ( ص200)
مساله مهم دیگری را که فرمانفرماییان به عنوان ضعف سازمان معرفی می کند عدم توجیه برنامه برای احاد مردم است. « ما روابط عمومی درست نداشتیم که برنامه های کلان را برای مردم توجیه کنیم» اما باید گفت که ضعف این برنامه حداقل در چهارچوب دستگاه های نظام سیاسی مربوط به عدم اختیارات مجلس شورای ملی می گردید به این نحو که خواسته های مردم از طریق نمایندگان یا منعکس نمی شد و یا بازتاب آن در برنامه ها عملیاتی نمی گردید.
مساله جالب دیگر در گفته های فرمانفرماییان احداث ذوب آهن است: « احداث ذوب آهن یکی از گران ترین صنایعی بود که در ایران پایه گذاری شده ... ولی متاسفانه ] به عدم احداث آن [ یک جنبه عدم وطن پرستی دادند... می گفتند... اگر آدم می خواهد مستقل باشد از سیاست خارجی، باید آهن خودش بسازد» ( ص 235) اختلاف سازمان برنامه با شریف امامی هم بر سر اجرای همین پروژه بود. (صص 236-235) احداث برخی از این نوع طرح ها بدون توجیه اقتصادی توسط تحصیل کردگان امریکا و تکنوکراتهای دهه 40 و 50 و یا ابلاغ قوانینی مانند تقسیم سهام کارخانجات در میان کارگران در حالیکه کشور در شروع دوره صنعتی شدن قرار داشت تسلط اندیشه سوسیالیسم و اجتناب ناپذیری آن را حتی در میان شاه و اطرافیانش بخوبی نشان می دهد.
فرمانفرماییان همچنین توضیح می دهد که در لزوم اصلاحات ارضی او و دوستانش در ابتدای برنامه سوم قانع شده بودند که این امر اقدامی ضروری است. تمامی تکنوکراتهایی که او نام می برد از خانواده تجار و ملاک آمده بودند و به انجام تغییرات ارضی راضی بودند و امریکا هم بر انجام آن اصرار می ورزید. بر اساس گفته های وی حتی برخی از ملاکین نیز خود دست به فروش اراضی خود زده بودند. ( صص 238-236)
فرمانفرماییان هنگامی بار دیگر به سازمان برنامه برمی گردد که دیگر گروه مشاوران خارجی هاروارد رفته بودند اما رهیافت جبهه ای اش به برنامه ریزی و نهاد سازمان برنامه بدون حضور او انجام شده بود یعنی کارهای اجرایی به وزارتخانه ها رفته و بودجه به سازمان برنامه آمده بود. ( ص 252)
توضیحات دیگر وی مسائل زیادی را روشن می کند از جمله اینکه تکنوکراتهایی که به سازمان برنامه آمده بودند ایده برنامه ریزی را به صورت ایده تکنیکی – فنی می دیدند و نه در قالب یک فلسفه سیاسی خاص. لذا هیچ چهارچوب و طرح مشخص سیاسی خاصی در نظام سیاسی دوره پهلوی نداشتند. در نتیجه واکنش آنها در مقابل طرح های نظامی شاه یا طرح هایی که دربار با اعمال نفوذ انجام می داد تنها استعفاء یا خروج از سازمان برنامه و یا واگذاری طرح به دربار بود. ( صص 263-258).
تجربه درس آموز دیگر فرمانفرماییان برای برنامه ریزان اتکای بیش از حد بر داده های پیشین برای برنامه ریزی های آینده است. چیزی که انجام آن موجب اشتباهاتی گردید . « برای اینکه خیلی از اعتبارات به عوامل متعدد غیر قابل سنجش ربط پیدا می کند، و به سادگی نمی شود اینها را پیش بینی کرد.» این مساله ای است که در نظریه های جدید اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. (ص 271)
بهرحال سرنوشت فرمانفرماییان نیز مانند بیشتر همفکرانش استعفا از کارهای دولتی و ورود به بخش خصوصی بود. مساله ای که ظاهرا ریشه اش بر می گردد به اختلاف وی با هویدا و کابینه اش در زمان ارائه برنامه پنجم بود. ( صص 284-275) . بروز چنین تضادهایی در تاریخ معاصر برنامه ریزی و اجرای اقتصادی در ایران امری معمول بوده است: یعنی بینش معمول کابینه و وزراتخانه ها که مانع اصلی برنامه های تثبت اقتصادی چه برنامه انقباض مالی و چه پولی است نگرش بخشی به اقتصاد بجای مجموعه ای نگریستن به برنامه هاست.
آخرین مصاحبه شونده عبدالمجید مجیدی است. روایت وی مربوط می شود به شروع کار و ریاست وی بر سازمان برنامه. یکی از دلایل اهمیت گفته های وی این است که ریاست وی مصادف است با بحراني ترين سالها در تاريخ رژيم پهلوي. بنابر این خاطرات وی که از عناصر مهم در طبقه حاکمه و دولت هویدا بشمار می آمد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. موقعیت اداری وي در پست سازمان برنامه ریزی و بعد در حزب رستاخیز وی را در تماس هاي بيشتري با شاه و نخست وزیر قرار داد. همین ها خاطرات او را خواندنی تر می کند و اطلاعات دست اولی از وقایع آن دوران به خواننده می دهد.از حوادث مهم دوره ریاستش تجدید نظر در برنامه پنجم و پیامدهای سیاسی و اقتصادی اش و تدوین برنامه ششم بود. تاکید گفتگو با مجیدی عمدتا بر روند تحول و تکامل نظری و سازمانی نظام بودجه در ایران است. بودجه به عنوان سند تخصیص منابع، و به عبارتی تخصیص ارزش ها، شاید مهمترین سند سیاسی کشورهاست و کنترل ساختار و عملکرد بودجه مهمترین ابزار اعمال قدرت سیاسی است. به همین جهت در ایران بر سر کنترل محل سازمانی و فرایند تهیه بودجه همواره میان سازمان ها و وزارتخانه ها، به ویژه وزارت دارائی و سازمان برنامه؛ اختلاف و کشمکش وجود داشته است.
برخی کاستی های کتاب را از جمله در مورد خاطرات عبدالمجید مجیدی را می توان به نحوی جبران کرد اما از آنجاییکه کتاب از مجموعه تاریخ شفاهی است از قسمت دیگر خاطرات فرمانفرماییان بویژه در دوران بعد از ترک سازمان برنامه و فعالیتش در بخش خصوصی و نیز دوره هفت ساله خدمت در بانک مرکزی نشانی نیست.

مقدمه ای بر تاریخچه برنامه ریزی در ایران

 

باسمه تعالي

مقدمه ای بر تاریخچه برنامه ریزی در ایران

 

برنامه ريزي كلان در ايران قدمتي پنجاه ساله دارد و پيدايش آن به دوران حكومت پادشاهي پس از جنگ جهاني دوم در ايران و روي كار آمدن دولت هاي موقت بر مي گردد.

گسترش فقر، تمركز گرايي، فقدان توليد داخلي، وابستگي هاي شديد اقتصادي و علمي و ويراني هاي به جا مانده از جنگ قدرت هاي بزرگ، را مي توان از جمله مهمترين دلايل روي آوري دولت وقت به برنامه ريزي و شروع نهضت چشم انداز گرايي  در ايران ناميد. در سال 1325 توسط دولت كميسيوني تشكيل گرديد كه وظيفه آن تدوين برنامه هاي كلان  جهت گسترش و تعديل فعاليت هاي عمراني و باز سازي كشور بود. اين كميسيون بعد ها برنامه كلان عمراني كشور را در سال 1327 به مجلس شوراي ملي ارائه نمود و پس از تصويب در همان سال، نخستين برنامه توسعه عمراني كشور نام گرفت تا طي آن؛ فعاليت ها و نقطه گذاري هاي سرمايه اي براي رشد سريتر كشور در مدت هفت سال مشخص گرديد.

اگرچه اين برنامه به دليل پيدايش شرايط اقتصادي- سياسي و اجتماعي جديد ناشي از ملي شدن صنعت نفت ناكام ماند اما تجربه دو سال آزمون و خطاي آن توسط دولت وقت، راه را براي تدوين برنامه دوم هموار نمود. برنامه دوم را مي توان صورت اصلاح شده برنامه اول ناميد؛ هرچند اين برنامه نيز بنا به دلايل متنوعي از جمله تشديد درگيري هاي داخلي و مشغوليت هاي دولت در سياست هاي خارجي و عزل و نصب هاي متعدد به صورت كامل اجرا نگرديد.

آغاز تحولي بزرگ

در سال 1342 با اصلاح ساختاري سازمان برنامه و بودجه كشور كه از زمان تأسيس خود (1327) دائما در حال تكامل بود؛ نخستين برنامه توسعه كه اساس اولويت ها خود را بر توزيع عادلانه درآمد ها و گسترش رفاه سراسري در ايران بنا نهاده بود تحت عنوانبرنامه سوم توسعه براي مدت چهار سال و پس از آن برنامه چهار ساله چهارم در كشور به اجرا در آمد.

اين دوران را مي توان آغاز تحولي در برنامه ريزي هاي كلان عمراني و اقتصادي كشور دانست. چرا كه براي نخستين بار با تشكيل هيأت هايي در استان هاي ايران، برنامه هاي توسعه استاني شكل گرفت و بر همين اساس برنامه ريزي هاي كلان ملي رنگ و بويي جامع تر به خود گرفت.

برنامه پنجم

بسياري معتقدند برنامه پنجم چه در اولويت بندي ها و چه در نحوه اجرا، ناكام ترين برنامه كلان كشوري پس از سال 1334ه.ش در ايران است.

گسترش روحيه فقر ستيزي و آرمان گرايي در ميان توده مردم از يكسو و كم توجهي به برقراري عدالت اجتماعي و اقتصادي در تدوين برنامه از سوي ديگر در درون برنامه و تشديد تغييرات حكومتي و تغيير دغدغه هاي دولت و مسئولان در پندار و رفتارهايشان از برون،همگي از جمله دلايل ناكامي هاي اين برنامه در سال هاي (52-1356) مي باشند.

يك دهه توقف

انقلاب اسلامي را مي توان نقطه آغاز بزرگترين تحول اساسي در انديشه ها و ارزش هاي ملي و مذهبي ايران در قرون اخير دانست. فرآيندي كه از يكسو الگوي استعمار زدايي و استقلال گرايي ملت ها گرديده بود و از سويي سعي در به هم آميختن ارزش هاي مذهبي با كنش هاي اجتماعي و سياسي در عرصه هاي گوناگون داشت. انديشه اي كه خواستگاه آن نه تنها در ايران كه در ساير كشور هاي جهان سوم نيز يافت مي شد. اينگونه بود كه كشور هاي همسايه و غرب با درك صحيح از اين روند و سعي در قبض آن به مقابله با ايران برخاستند.

برپايي دولت جديد، تغيير مديران، احياي اسناد مستدل، راه اندازي چرخ هاي صنعتي، جلوگيري از فرار سرمايه و پيدايش هشت سال جنگ تحميلي مهمترين دغدغه هاي جمهوري اسلامي در دهه آغازين خود بود.

نخستين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي در سال 1367 با تلاش و پيگيري سازمان برنامه و بودجه كشور و تعامل مناسب مجلس شوراي اسلامي براي يك دوره پنج ساله به تصويب رسيد. و اساس آن بر بازسازي هاي پس از جنگ و توزيع متناسب امكانات در كشور بنا نهاده شد. همچنين برنامه دوم توسعه نيز با ساختاري مشابه در سال هاي 78-1374 به اجرا در آمد. در مجموع برنامه هاي اول و دوم توسعه جمهوري اسلامي، غالب تلاش ها مبتني بر توسعه صنايع و بازسازي هاي عمراني گشت.

حركت به سوي برنامه ريزي منطقه اي و تمركز زدايي

برنامه سوم توسع حركتي بود به سوي تمركز زدايي. در سال هاي 83-1379 با پياده شدن اين برنامه نخستين اسناد توسعه استاني تهيه گرديد. گسترش آئين نامه ها و دستورالعمل ها ي اجرايي دستاورد ديگري بود كه در اين دوران صورت پذيرفت و بدين ترتيب گام هاي بلندي در جهت كاش مناطق محروم و افزايش توسعه پايدار برداشته شد.

همزمان با پايان يافتن برنامه سوم، تدوين برنامه چهارم در دستور كار دولت هشتم قرار گرفت. برنامه اي كه هم اكنون در حال اجراست و اگرچه در شماره هاي بعد به فراز هايي از آن خواهيم پرداخت؛ لكن قضاوت در اجراي آن هنوز زود است و بايد منتظر ماند تا با گذشت سنوات دولت جديد و پيدايش گزارشات و مستندات آماري به نقد و بررسي اثرات آن در ايران كنوني پرداخت.

بررسي اجمالي الگوهاي توسعه در ايران / توسعه در هزارتوي فراموشي

    ايرانيان ساليان متمادي است از خود مي پرسند که چرا کشورهايي که نه تنها از «منابع و ثروت هاي طبيعي» بي بهره اند بلکه حتي از نظر داشتن «زمين» در مضيفه هستند )مانند کره و ژاپن( توانسته اند از چنين جايگاهي در اقتصاد جهان و بالا رفتن از پله هاي توسعه برخوردار شوند اما ايران با دارا بودن انبوهي از ثروت هاي رو و زيرزميني و برخورداري از موقعيت ممتاز ژئوپولتيکي و داشتن جاذبه هاي فراوان گردشگري و ميراث هايي ماندگار از دوران باستان در چنبره فقر فرو رفته است؟ مگر نه آنکه «ضريب هوشي» اين مردمان از ديرباز زبانزد خاص و عام بوده است پس چرايي اين عقب ماندن از قافله توسعه را بايد در کدام عوامل ديد؟
    
    بي ترديد مهم ترين دليل اين واماندگي تاريخي را بايد در مديريت ديد. عنصر مديريت، گمشده تاريخي ما ايراني ها است. طي يکصد سال اخير به دفعات شاهد الگوبرداري هاي متعدد از کشورهاي شرق و غرب جهان بوده ايم و هر بار بنابر ماهيت حکومت ها و دولت ها الگوهايي را بر خود برگزيديم اما هيچ گاه نتوانستيم خود باشيم.شايد بتوان جنگ هاي ايران و روس را نقطه آغازين رسيدن به اين پرسش دانست که «به کجا مي رويم؟» شکست هاي پي در پي ايران در برابر قدرت خارجي که دليلي جز «فقر امکانات» نداشت و باز شدن پاي روشنفکران ايراني به اروپا و مشاهدات آنان توانست منجر به ايجاد موج هايي براي تحول در سطوح سياسي و اجتماعي شود اما هيچ گاه نتوانستيم اين تحولات را به موجي براي توسعه )در تمام ابعاد آن( بدل کنيم. چرا؟
    
    پهلوي اول و الگوي آلماني
    
    سقوط حکومت قاجار و ظهور رضاخان را بايد دوران ورود ايران به وادي توسعه صنعتي دانست. در اين دوره پرفراز و نشيب که از پايان جنگ جهاني اول تا سال هاي مياني جنگ جهاني دوم ادامه داشت، رضاخان بنابر ماهيت حکومت خود که بر پايه ناسيونالسيم و اقتدارگرايي بود، الگوي آلماني را براي توسعه ايران برگزيد زيرا آلمان آن روزها نيز تکيه بر ناسيونالسيم و گسترش ميليتاريسم را در دستور کار خود قرار داده بود. از سوي ديگر اعتقاد حکومت آلمان به «برتري نژادي ژرمن ها» )شاخه اروپايي آرياييان( فرصت مناسبي براي گسترش روابط بين دو کشور بود البته نبايد فراموش کرد که قرار گرفتن ايران در جنوب روسيه از يک سو و از سوي ديگر حضور ايران در ميان مستعمرات انگلستان )هند و کشورهاي عربي جدا شده از حکومت عثماني( موقعيت ژئوپولتيک منحصر به فردي براي ايران رقم زده بود که مي توانست نقش غيرقابل انکاري دربرهم خوردن توازن قوا در جنگ جهاني ايفا کند. نکته قابل تامل ديگر اکتشاف منابع غني نفتي در جنوب ايران بود که مي توانست ماشين جنگي آن روزها )از جمله هواپيما، تانک ها، نفربرهاي زرهي و ناوهاي جنگي( را که تغيير سوخت از زغال سنگ به نفت را تجربه مي کردند، پرتوان تر کند و آلمان ها نه تنها بسيار مشتاق بودند که رقيب ديرينه )انگلستان( که به تازگي به صورت گسترده از هواپيما در جبهه هاي جنگ جهاني اول بهره مي برد )و سوخت اصلي آن از نفت تهيه مي شد( را از منابع نفت جنوب ايران محروم کند بلکه سوداي دسترسي به دريايي از نفت )که تا آن سا ل ها از آن محروم بودند( را در سر مي پروراندند، به شدت از برنامه هاي توسعه صنعتي ايران حمايت مي کردند. در اين دوره حضور پررنگ ژرمن ها در صنعت حمل ونقل با کشيدن جاده ها، راه آهن، ساخت پل ها و فرودگاه ها ملموس بود. آلمان ها در مدتي بسيار کوتاه هشت کارخانه بزرگ صنعتي از جمله صنايع مادر همچون واحدهاي توليدکننده سيمان و کارخانه هاي نساجي را در نقاط مختلف ايران به کمک کارشناسان خود پي ريزي کردند. هر چند که يکي از مهم ترين صنايع در دست اقدام آنها يعني کارخانه ذوب آهن و نورد و ريخته گري مجالي براي بروز نيافت. در نوسازي ارتش ايران و مکانيزاسيون آن نيز آلمان ها نقشي پررنگ بر عهده گرفتند و ضمن پي نهادن يک ارتش منظم به تجهيز آن پرداختند.
    
    ژرمن ها از اقتصاد بي دروپيکر ايران هم غافل نبودند و براي شکل دادن به ساختار اقتصادي کشور کارشناسان خود را به ايران گسيل داشتند که در راس آنها بايد از پروفسور «شاخت» نام برد که وظيفه اصلي او سروسامان دادن به نظام دخل و خرج دولت و برنامه ريزي براي توسعه اقتصادي ايران بود. تاسيس بانک ها و شرکت هاي بيمه از جمله اقدامات زيربنايي اين دوره بود. در اين دوره زمزمه هاي رضاشاه در مورد لغو قرارداد نفت نيز برخاست با پرتوان شدن ماشين جنگي آلمان ها در جنگ جهاني دوم شوروي، انگلستان و قدرت تازه به ميدان آمده امريکا که به دليل دور بودن از صحنه نبرد در دو جنگ جهاني، تواني دوچندان يافته بود، مهم ترين ماموريت خود را در خارج کردن ايران دوران رضاشاه از دايره تسلط آلمان ها ديدند که درنهايت در سال 1320 خورشيدي با اشغال نظامي ايران پرونده توسعه براساس الگوي آلماني بسته شد.
    
    پهلوي دوم- الگوي امريکايي
    
    سال هاي دهه اول حکومت محمدرضا پهلوي را به دو دليل جواني او و هراسي که از سرنوشت پدر داشت، بايد سال هاي هرج و مرج اقتصادي و به بوته فراموشي سپردن بحث توسعه در ايران دانست. نيروهاي اشغالگر با دراختيار گرفتن افسار واردات و چاپ بي رويه اسکناس شالوده اقتصاد ايران را به ميل خود برهم زدند و مي توان به جرات گفت که طي اين سال ها نه نشاني از صنعت بود و نه حديثي از کشاورزي و حتي معدود واحدهاي صنعتي تاسيس شده توسط آلمان ها نيز يا در محاق رکود و تعطيلي بود يا در خدمت نيروهاي اشغالگر.با به قدرت رسيدن دکتر محمد مصدق در سال هاي انتهايي دهه 1320 خورشيدي بار ديگر نظم و برنامه ريزي به صحنه اقتصاد ايران بازگشت و با لگام زدن به افسار اسب سرکش واردات، توليد در کشور رونقي دوباره يافت هر چند که در دوران 28 ماهه حکومت دولت ملي در ايران قضيه نفت تاثيري بي بديل بر مانور کابينه مصدق در بحث توسعه داشت اما شواهد زيادي دال بر برنامه دار شدن حرکت کشور در جاده توسعه به چشم مي خورد. الگوي توسعه ايران در اين سال ها براساس تز «موازنه منفي» شکل گرفت و گذشته از انگلستان که در قضيه ملي شدن نفت رخ به رخ ايران بود، مصدق سعي کرد از تمام ظرفيت هاي ممکن در ساير کشورهاي اروپايي، امريکا و شوروي شکلي مناسب به اقتصاد ايران ببخشد و با پي ريزي «اقتصاد بدون نفت» برنامه ريزي خود را آغاز کرد.از اواسط سال 1330 خورشيدي تغييرات دامنه داري در اقتصاد ايران به چشم خورد. در گام نخست با در پيش گرفتن يک سياست انقباضي در مورد واردات کالاهاي غيرضروري محدوديت هايي اعمال شد و ارزهاي دولت تنها براي تامين کالاهاي ضروري مانند مايحتاج مردم و تجهيزات صنعتي صرف مي شد و واردکنندگان ساير کالاها مجبور به تهيه ارز از بازار آزاد شدند. اين سياست از يک سو به دليل بالا رفتن نرخ برابري ارزهاي خارجي در برابر ريال موجب گران تر شدن کالاهاي غيرضروري و ايجاد فرصت براي توليد همان محصولات در ايران بود و از سوي ديگر واردکنندگان مجبور به تامين ارز از کانال صادرات شدند که اين نيز خود رونقي دوچندان به توليد بخشيد.سياست هاي اقتصادي دوره حکومت دولت ملي با تکيه بر مشاوران زبده بين المللي از جمله دکتر «شاخت» آلماني و «کامي گوت» بلژيکي مي رفت تا ايران را حتي بدون نفت در خارج از دايره سلطه امريکا و انگلستان به سمت توسعه پيش براند که بار ديگر بيگانگان سرنوشتي ديگر براي توسعه در ايران رقم زدند و با تسلط دولت کودتا از 28 مرداد 1332 خورشيدي «الگوي امريکايي» در دستور کار قرار گرفت.
    
    ايالات متحده امريکا که طي دو جنگ جهاني و ملي شدن صنعت نفت ايران شاهد غروب سلطه انگلستان در بسياري از نقاط جهان به ويژه ايران بود از اوايل دهه 1330 خورشيدي برنامه هاي توسعه در ايران را در سازمان برنامه و بودجه و با کمک کارشناسان خود پي ريزي مي کرد. شالوده اصلي برنامه هاي توسعه براساس مدل امريکايي متکي به سه بخش اصلي بود. در گام اول تلاش بر اين بود که زمين داران بزرگ و فئودال ها به سمت توليد و تاسيس واحدهاي صنعتي بروند و در گام دوم دولت با تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع وظيفه راه اندازي واحدهاي بزرگ صنعتي را که بخش خصوصي رغبتي براي حضور در آنها نداشت، برعهده بگيرد و درنهايت تسهيل حضور شرکت هاي بزرگ امريکايي و اروپايي در عرصه صنعت و توليد کامل کننده سه راس برنامه توسعه در ايران بود.
    
    در ايران آن روزها حکومت وقت با تکيه بر نظريه «قطب هاي رشد» در چند منطقه از کشور اقدام به تاسيس صنايع مادر و يا صنايع «صنعت زا» کرد از جمله اين واحدها بايد به صنايع ريخته گري و ذوب فلزات و ماشين سازي ها اشاره کرد. اين صنايع توانستند ديگر صنايع را از حيث مواد اوليه حمايت کنند و موجب شدند تا آرام آرام صنايع مونتاژ نيز شکل بگيرد.
    
    از سوي ديگر با ملي کردن اراضي کشاورزي در اوايل دهه 1340 خورشيدي توسط دولت دکتر اميني زمين داران بزرگ نيز لاجرم به سمت توليد و احداث واحدهاي صنعتي آمدند و به تدريج صنايع متوسط و بزرگ در ايران پا گرفت. در همين دوران سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران )سال 1346( با هدف تربيت کادر، اقدام به تاسيس شرکت هاي صنعتي، معدني، خدمات و مشارکت در واحدها کرد.
    
    تا پيش از پيروزي انقلاب و با توجه به افزايش درآمدهاي حاصل از فروش نفت در بازارهاي جهاني، بخش عمده يي از درآمدهاي نفتي به تاسيس واحدهاي صنعتي و شکل دادن به بنگاه هاي بزرگ اختصاص يافته بود البته قابل ذکر است که اين واحدها از سوي نزديکان رژيم سابق ايران اداره مي شدند و از سوي ديگر به دليل رابطه نزديک رژيم پهلوي با کشورهاي بزرگ صنعتي تکنولوژي روز به راحتي در دسترس اين واحدها قرار داشت و برخي از واحدهاي توليدي و صنعتي با سرمايه گذاري مشترک و با هدف صادرات راه اندازي شده بود.قابل ذکر است که براساس قانون جلب و حمايت از سرمايه هاي خارجي در ايران )1334 خورشيدي( راه ورود شرکت هاي خارجي به صحنه اقتصاد ايران هموار شده بود و در ماده 7 اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به اين سازمان اجازه داده شد با دولت هاي خارجي و همچنين موسسات يا شرکت هاي دولتي خارجي در سرمايه گذاري هاي صنعتي مشارکت کند.
    
    الگوي سوسياليستي
    
    به دنبال وقوع انقلاب در ايران در بهمن 1357 خورشيدي سرنوشت ديگري در انتظار توسعه در ايران بود و به يکباره شالوده واحدهاي صنعتي و اقتصادي در کشور دستخوش تغييرات عمده يي شد و بسياري از واحدهاي بزرگ و متوسط و حتي کوچک اقتصادي تحت تملک دولت قرار گرفت.
    
    اولين گام انقلابيون پس از بهمن 1357 تصويب قانون «حفاظت و توسعه صنايع ايران» در 25 تيرماه 1357 توسط شوراي انقلاب بود. براساس اين قانون صنايع و معادن بزرگ، کارخانه ها و موسسه هايي که به بانک ها بدهي داشتند، تحت تملک دولت قرار گرفتند. به دنبال تصويب و اجراي اين مصوبه شوراي انقلاب، به مرور زمان صدها واحد توليدي بزرگ متعلق به بخش خصوصي تحت مالکيت دولت قرار گرفت. براساس گزارش بانک مرکزي تحت عنوان «بررسي تحولات اقتصادي کشور پس از انقلاب» در چارچوب قانون ياد شده 500 شرکت و موسسه توليدي، ملي اعلام شد. با تشکيل «سازمان صنايع ملي ايران» در سال 1358 مالکيت و اداره 564 واحد صنعتي بزرگ با حدود 185 هزار کارگر و کارمند به آن سازمان واگذار شد. بنياد مستضعفان در سال 1360 خورشيدي 400 واحد توليدي و صنعتي را تحت پوشش خود داشت.
    
    البته به اين فهرست )دولتي شدن واحدها( بايد 3 مصوبه شوراي انقلاب در خصوص دولتي شدن بانک ها
    
    )36 بانک( کليه موسسات بيمه، شرکت هاي پس انداز و وام مسکن و شرکت هاي پيمانکاري و مهندسين مشاور را نيز افزود.
    
    همان گونه که مشاهده شد طي سال هاي انتهايي دهه 1350 به يکباره شالوده بخش خصوصي در ايران از هم پاشيده و زمينه حاکميت مطلق دولت و دستوري شدن اقتصاد فراهم شد. در اين بين نبايد از تاثيرگذاري گروه هاي چپ )حزب توده و چريک هاي فدايي خلق( و گروه هاي داراي تمايل به اقتصاد سوسياليستي )مجاهدين خلق، بخشي از اعضاي جبهه ملي و نهضت آزادي( به راحتي عبور کرد. گروه هاي چپ گرا به سرعت در بين مردم و کارگران نفوذ کرده و اعتراضات پي درپي را سامان مي دادند. آنها با شعارهاي خود رهبران انقلاب را تحت فشار قرار داده بودند. شرايط سياسي در آن برهه از زمان به گونه يي بود که در صورت مخالفت با اين شعارهاي پوپوليستي افراد متهم به طرفداري از سرمايه داري و تلاش براي حفظ ساختارهاي رژيم گذشته مي شدند.به دنبال اين موج که اقتصاد بسته و دولت محور را به ايران تحميل کرد شاهد ورشکستگي بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي بوديم و اندک صنايعي که در ظاهر رشد را تجربه کردند هم از رانت «انحصار» بهره مند بودند که از جمله مي توان به صنايع خودروسازي اشاره کرد که تنها به مدد «خالي بودن ميدان از رقيب» امکان بالا بردن تيراژها را يافتند.
    
    نکته قابل تامل در اين بين تطبيق تجار و بازرگانان همراه انقلاب با اقتصاد دولتي و به تعبيري سوسياليستي بود. بازاريان انقلابي مي دانستند با به دست آوردن مشاغل کليدي در وزارتخانه ها، ادارات و تشکل هاي صنفي و برخورداري از قدرت قانونگذاري در مجلس آتش تنور واردات و تجارت خارجي را به نفع خود رقم زدند. هر چند که در دوره رياست جمهوري هاشمي و خاتمي تلاش هايي براي تغيير اين ساختار شد اما در عمل هر روز توسعه و صنعتي شدن ايران گرفتار دور باطل «بي عملي و شعارزدگي» شد.
    
    
    ژاپن اسلامي، آرزوي کم دوام
    
    
    با استقرار هفتمين پارلمان قانونگذاري در جمهوري اسلامي رئيس اين مجلس با ارائه تز «ژاپن اسلامي» کعبه آمال رسيدن به توسعه را از شرق )اقتصاد سوسياليستي( به سمت غرب آورد. البته نمي توان مشابهت هاي بين ايران در سال هاي اخير و ژاپن پيش از شکست در جنگ جهاني دوم را منکر شد. در ادامه اين گزارش با بهره گرفتن از کتاب «تاريخ اقتصادي ژاپن» )دنيس اسميت( در اين خصوص مي خوانيد:«در سال 1600 ميلادي پيروزي خاندان توکوگاوا به يک دوره جنگ داخلي پايان داد. در دوران حکومت شوگون هاي توکوگاوا )سپهسالاران و فرماندهان ارشد نظامي( ژاپن دوره يي از صلح و آرامش بي سابقه را پشت سر گذاشت که طي آن اقتصاد پيچيده تر و پررونق تر شد. توکوگاوا سنت ژاپن را تغيير داد و ژاپن به طور کامل از جهان خارج منزوي شد.» دومين نقطه عطف در تاريخ توسعه ژاپن را بحث «اعاده امپراتوري مي جي» )مجموعه تحولاتي که قدرت را به شخص امپراتور بازگرداند( بايد دانست که از طريق «کودتا» شوگون ها را در سال 1860 از قدرت به زير کشيد، رخ داد. هر چند که نبايد فراموش کرد که اقتصاد ژاپن طي سال هاي 1860-1630 ميلادي در محيطي آرام رشد بي سابقه يي را تجربه کرد و بدل به يکي از مولدترين نظام هاي کشاورزي سنتي در آسيا شد و در زمينه هايي چون صنايع دستي، ايجاد شبکه هاي بازاريابي منطقه يي و توسعه شهرهاي کوچک و بزرگ تحول را تجربه کرد.دنيس اسميت در کتاب خود مي گويد: «کليد رشد اقتصادي و تغييرات ساختاري پس از سال 1600 ميلادي نظام کنترلي بود که توکوگاوا براي مهار قدرت رقباي خود ايجاد کرد.در دوران توکوگاوا، با تغيير نقش طبقه سامورايي از «جنگجويان به مديران» اعضاي اين طبقه همگي باسواد شدند.اسميت در کتاب تاريخ اقتصادي ژاپن به نکته پراهميتي اشاره مي کند: «از جمله ديگر جنبه هاي اقتصاد توکوگاوا که هم در دوره بعد از 1867 و هم در دوره بعد از سال 1945 ميلادي حائز اهميت باقي ماند، مداخله کامل مقامات در فعاليت هاي اقتصادي بود. در دوران توکوگاوا اداره امور ژاپن در دست طبقه موروثي جنگجويان يعني سامورايي ها قرار داشت.» ارائه دهندگان تز ژاپن اسلامي مي توانستند مشابهت هايي از اين دست بين ايران و ژاپن سال هاي 1860-1630 ميلادي پيدا کنند اما بخش هاي عمده يي از تاريخ اقتصادي، سياسي و اجتماعي ژاپن با شرايط امروز ايران يا خواسته هاي دولت )به معناي عام( تفاوت داشت که منجر به فراموش اين تز شد. در سال 1931 ميلادي تاکاهاشي کورکيو وزير دارايي ژاپن سياست در ايجاد تورم )افزايش حجم اعتبار و پول در گردش( را در اقتصاد و از طريق تنظيم بودجه با کسري به مرحله اجرا درآورد تا به رشد اقتصادي شتاب بخشد و از سوي ديگر شرکت هاي خوشه يي جديد با تشويق و حمايت ارتش گسترش يافت. اسميت در خود مي آورد: «در سال هاي قبل از 1945 همه نخست وزيران ژاپن از خانواده هاي سامورايي قديم بودند. به همين ترتيب اکثريت عظيمي از کارآفرينان، ديوان سالاران و افسران ارتش از طبقه جنگجويان سابق آمده بودند. قوانين اجتماعي و ساير قوانين به گونه يي تنظيم مي شد که ساختارها و ديدگاه هاي قديمي را تا حد ممکن حفظ کرده و اساساً روابط اجتماعي سلطه جويانه را تداوم بخشد، نظام آموزشي، نيروهاي مسلح و حکومت براي القاي وفاداري غريزي نسبت به امپراتور و دولت در مردم بسيج شده بوده.» اسميت در بخش ديگر کتاب خود از دلايل سقوط امپراتوري ژاپن پيش از سال 1945 ميلادي مي گويد: «نقص اساسي اقتصاد در دهه 1930 آن بود که بيش از پيش بر توسعه طلبي نظامي متکي بود و همين توسعه طلبي بود که در سال هاي پس از 1937 سهم فزاينده يي از بودجه ملي را صرف نظامي گري ساخته و در نهايت سرنوشتي در حد فروپاشي اقتصادي براي ژاپن به بار آورد.»
    
    وال استريت ژورنال خبر داد : سفر مقامات ايراني به چين براي الگوبرداري از اقتصاد اين کشور
    
    به گزارش وال استريت ژورنال مقامات ايراني سعي دارند از چين به عنوان الگويي براي توسعه اقتصادي کشور خود استفاده کنند. آنها در سفرهاي خود به چين و بررسي سياست هاي اين کشور در جست و جوي پاسخ اين پرسش هستند که چگونه مي توان نقش دولت در اقتصاد را کاهش داد بدون آن که خدشه يي بر کنترل سياسي و حاکميت نظام وارد شود. در اواخر سال گذشته هياتي از مقامات و اعضاي مجلس ايران از شانگهاي و شنزن ديدن کردند. اين دو شهر مظهر سياست هاي اقتصادي جديد چين محسوب مي شوند. عادل آذر رئيس کميسيون اقتصادي مجلس و يکي از اعضاي اين هيات 30نفره گفت: «من از سطح بالاي پويايي چين و در مقابل عدم تحرک در ايران شوکه شدم: کشوري که تنها يک هجدهم چين جمعيت دارد و از منابع فراوان نفت و گاز برخوردار است». آذر با اشاره به بحث هاي مطرح شده در هر دو کشور در اوايل دهه 1980 براي گسترش خصوصي سازي گفت: «بحث هاي مربوط به خصوصي سازي در ايران همزمان با چين آغاز شد اما ما در بحث مانديم و آنها دست به عمل زدند.»
    
    به نظر مي رسد طي ماه هاي اخير و در اثر فشارهاي ناشي از فعاليت هاي هسته يي عزم مقامات ايراني براي اجراي سياست هاي مربوط به خصوصي سازي بيشتر شده است.

چشم انداز اقتصاد آمريکا و بحران خاورميانه (ايران و انتخابات عراق)

طی دو دهه گذشته، عليرغم بحران های اقتصادی و سياسی متعدد، اقتصاد آمريکا از رشد اقتصادی چشمگيری برخوردار بوده است. اما ريسک های متعددی چشم انداز اقتصاد آمريکا و به تبع آن اقتصاد جهان را تهديد ميکنند که مهمترين آنها عبارتند از افزايش کسری تراز پرداختهای خارجی آمريکا، افزايش کسری بودجه دولت وافزايش قيمت نفت. لذا، قابل پيش بينی است که طی چند سال آينده دولت آمريکا هم خود را متوجه کنترل و کاهش اين ريسک ها نمايد. بحران خاورميانه، به ويژه شرايط عراق يکی از عوامل پايه ای اين ريسک ها ميباشد. در برخورد با اين ريسک پايه اي، آمريکا با سه گزينش اصلی روبرو است: خروج فوری و بدون شرط از عراق، گسترش بحران بمنظور در هم شکستن مقاومت و سوم يافتن راه کار مناسبی که مورد پذيرش کليه کشورهای ذينفع و مردم عراق باشد. گزينش اول انتخاب برتر آمريکا نخواهد بود و در شرايط کنونی منطقه و جهان گزينش محتملی نميباشد. تجربه جنگ عراق مبين زيانباری راه حل های نظامی برای حل بحران خاورميانه است. با اين وجود، در صورت نيافتن راه کاری مناسب برای خروج از بن بست بحران عراق، فشار حاصل از تعميق بحران اقتصادی ميتواند چنان شديد باشد که آمريکا را به سوی گزينش دوم سوق دهد. به احتمال قوی بيشترين زيان اين گزينش متوجه کشورهای منطقه به ويژه ايران خواهد شد. مطلوب ترين راه برای خروج از بن بست بحران کنونی در گزينش سوم است. اما پيشبرد موفقيت آميز اين راه کار مستلزم همکاری و عملکرد خردمندانه کليه نيروهای ذينفع، به ويژه آمريکا، سازمان ملل، اتحاديه اروپا، روسيه و مهمتر از همه ايران و نيروهای سياسی عراق ميباشد. انتخابات عراق در پايان ماه ژانويه نقشی سرنوشت ساز در اين گزينش ايفا ميکند.

• رشد اقتصادی

عليرغم بحران بورس 1987، بحران مالی 1994-1995 (معروف به بحران مکزيک)، سقوط بازار سرمايه آسيا و اروپای شرقی در سال های 1997 و 1998، دو جنگ عراق و فاجعه 11 سپتامبر 2001، طی 20 سال گذشته اقتصاد آمريکا از رشد اقتصادی نسبتا قابل توجهی برخوردار بوده است. طی دو دهه گذشته، نرخ رشد توليد ناخالص ملی آمريکا از ميانگين کل کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) و گروه 7 بالاتر بوده (جدول 1 را ملاحظه کنيد). همچنين، اين دوره رونق طولانی با نرخ تورم نسبتا بسيار کمی همراه بوده است (1). طی اين مدت رشد اقتصادی به وجه غالب و متداول اقتصاد و رکود به استثنا تبديل گرديد. برای مثال، از سال 1982 اقتصاد آمريکا، به لحاظ مدت زمان، تنها در 5 در صد مواقع دچار رکود اقتصادی بوده است. اين در حالی است که در فاصله بعد از جنگ جهانی دوم تا سال 1982، اقتصاد آمريکا در 22.4 در صد مواقع گرفتار رکود اقتصادی شد. در 20 سال گذشته نه تنها رکود اقتصادی به دفعات کمتر رخ داده است، بلکه در مجموع از شدت و طول عمر کمتری نيز برخوردار بوده است (2).




رشد چشمگير اقتصاد امريکا طی دوره مورد نظر، به ويژ دهه گذشته، تا حد قابل توجهی با تزريق انرژی از طريق سياستهای مالی انبساطی نظيرکاهش ماليات ها و افزايش بودجه دولت و سياست های پولی انبساطی مانند پايين نگاه داشتن نرخ بهره ميسر گرديده است. اما علت اصلی و پايه ای اين موفقيت نسبتا قابل توجه را ميبايست در بهبود نرخ بهره وری (productivity) اقتصاد آمريکا جست. نرخ بهره وری اقتصاد آمريکا از سال 1990 دارای افزايش چشمگيری بوده است. در نيمه دوم سال 2003 نرخ رشد بهره وري، بعد از يک دوره رشد نسبتا آهسته در اوايل دهه 2000، دوباره شتاب گرفت و اکنون به بخش های مختلف اقتصاد گسترش يافته است.

طبق برآوردهای موجود، ميانگين بلند مدت نرخ رشد بهره وری اقتصاد آمريکا بالغ به 2.5 در صد در سال ميباشد (3). بر اين مبنا، با احتساب نرخ رشد نيروی کار، ظرفيت بلند مدت نرخ رشد اقتصاد آمريکا نزديک به 3.5 در صد در سال ارزيابی ميشود. بر اساس پيش بينی های موجود، انتظار ميرود که در سال 2005 نرخ رشد اقتصاد آمريکا نزديک به 3..3 در صد و در سال 2006، 3.6 در صد باشد (4). ميانگين نرخ رشد توليد ناخالص ملی آمريکا برای دهه 2002-2012 بالغ بر 3 در صد در سال پيش بينی ميشود (5). اين نرخ رشد عليرغم 0.2 در صد کاهش نسبت به دهه 1992-2002، برای يک کشور توسعه يافته صنعتی همچنان نرخ رشد قابل توجهی ميباشد.

اما ريسک های متعددی اين چشم انداز را تهديد ميکنند. مهمترين ريسک هايی که اقتصاد آمريکا با آن مواجه ميباشد عبارتند از افزايش کسری تراز پرداختهای خارجي، افزايش کسری بودجه دولت و افزايش قيمت نفت. بحران خاورميانه يکی ازعوامل پايه ای هر سه ريسک فوق (به ويژه کسری بودجه دولت و افزايش قيمت نفت) ميباشد. در سال مالی 2003-2004 نرخ رشد توليد ناخالص ملی آمريکا بالغ بر 5.3 در صد بود. اکنون اين نرخ به 3.3 در صد کاهش يافته است (آوريل-دسامبر 2004) (6). علل اصلی اين کاهش عبارتند از افزايش قيمت نفت و هزينه ها و ريسک های ناشی از واقعه 11 سپتامبر 2001 و جنگ عراق.

طبق تخمين های محتاطانه، در صورت ادامه و تشديد بحران، کاهش مخارج دولت و افزايش ماليات ها بمنظور کاهش کسری بودجه، همراه با افزايش نرخ بهره جهت کنترل کسری تراز پرداخت های خارجی و افزايش قيمت نفت ميتواند ميانگين نرخ رشد اقتصادی آمريکا را به 1.5 تا 1.0 در صد در سال کاهش دهد (7). در شرايط نا مساعدتر گسترش و تشديد بحران خاورميانه ميتواند اقتصاد آمريکا و به تبع آن اقتصاد جهانی را وارد يک دوره رکود نسبتا طولانی سازد.

کسری تراز پرداختها

از اوايل 1980 ترازپرداختهای خارجی آمريکا تقريبا بی وقفه دارای کسری بوده است (8). در سال 1987 برای مدت کوتاهی تراز پرداخت های خارجی آمريکا رو به بهبود گذاشت، اما از سال 1990 به اين سو کسری تراز پرداخت ها با سرعت فزاينده ای افزايش يافته است. اکنون کسری تراز پرداختهای خارجی نزديک به 5 در صد کل توليد ناخالص ملی است که نسبت به اوايل دهه 90 نزديک به چهار برابر ميباشد (9). ميزان خالص مطالبات خارجی از اقتصاد آمريکا اکنون نزديک به 25 در صد توليد ناخالص ملی ميباشد (10). تشديد اين شرايط ميتواند موجب سقوط قيمت دلار، افزايش نرخ بهره، تشديد ريسک سرمايه گذاري، کاهش سطح تقاضا، افت رشد اقتصادی و بروز بحران های کلان اقتصادی گردد. لذا در چند سال آينده توجه سياست های کلان اقتصادی آمريکا متوجه کاهش کسری تراز پرداختهای خارجی خواهد بود.

در مجموع، حل مسئله کسری تراز پرداخت های آمريکا مستلزم ترکيبی از تحولات و سياست های زير است:
- کاهش قابل توجه قيمت دلار نسبت به ساير ارزها
- کاهش بودجه دولت
- بهبود قابل توجه بهره وری و قدرت رقابت صادرات آمريکا نسبت به ساير کشورها
- افزايش توليد و واردات ساير کشورها، به ويژه ژاپن.

حل مسئله کسری تراز پرداخت های خارجی آمريکا آسان نبوده و مستلزم تغييرات شديدی در محورهای اصلی اقتصاد خواهد بود. برای مثال، کاهش تراز پرداخت های خارجی به ميزان 2 در صد توليد ناخالص ملی (ظرف 6 سال) مستلزم 20 تا 25 در صد تنزل در قيمت دلار، يا 6 در صد کاهش در بودجه دولت و يا 2 در صد افزايش مطلق در سهم آمريکا در صادرات جهان (يعنی از 15 در صد به 17 در صد) خواهد بود (11).

کاهش کسری تراز پرداخت های خارجی آمريکا، چنانچه از مسير افزايش نرخ رشد اقتصاد جهانی انجام نپذيرد، ميتواند ريسک های قابل توجهی برای ساير کشورها به همراه داشته باشد. زيرا در اينصورت هزينه بهبود توازن تجارت خارجی آمريکا به ساير کشورها منتقل خواهد شد. مطلوب ترين سناريو برای حل معضل کسری تراز پرداخت های آمريکا عبارت خواهد بود از رونق اقتصاد جهانی همراه با بهبود نسبی بهره وری صادرات آمريکا. حتی در اين صورت نيز بخشی از هزينه تصحيح کسری ترازپرداخت های خارجی آمريکا به ساير کشورها منتقل خواهد شد.

• کسری بودجه دولت

در سال 2000 بودجه دولت آمريکا دارای مازادی بالغ بر2.5 در صد توليد ناخالص ملی بود. اما پس از سال 2001 مخارج دولت با سرعت از درآمدهای آن پيشی گرفت، بطوری که در سال 2003 مازاد بودجه به کسری هنگفتی بالغ بر 3.5 در صد توليد ناخالص ملی تبديل شد. در آستانه سال 2005 کسری بودجه دولت آمريکا نزديک به 4.5 در صد توليد ناخالص ملی برآورد ميشود (12). علل عمده اين کسری هنگفت عبارتند از: کاهش درآمدهای مالياتی ، رکود ناشی از بحران بازار بورس، سياست های مالی ضد رکودی و افزايش بودجه نظامی و امنيتی آمريکا. طی دهه 90 سياست مالی انبساطی دولت آمريکا يکی از عوامل موثر در مهار کردن روندهای رکودی در اقتصاد جهانی بود که بسياری از کشورها از آن بهره جستند. اما ادامه اين سياست ديگر ميسر نبوده و در صورت تشديد ميتواند به بحران اقتصاد جهانی بيانجامد. ادامه و افزايش کسری بودجه دولت آمريکا نهايتا موجب افزايش بدهکاری دولت آمريکا، افزايش نرخ بهره و پيدايش فشارهای تورمی در اقتصاد آمريکا و اقتصاد جهانی خواهد گرديد.

طبق برآوردهای دفتر بودجه کنگره آمريکا، در شرايط موجود تصحيح کسری بودجه دولت آمريکا نزديک به ده سال بطول خواهد انجاميد (13). کاهش بودجه نظامی و اتخاذ سياست های تصحيحی مناسب ميتواند اين مدت زمان را به ميزان قابل توجهی کاهش دهد. از سوی ديگر، افزايش بودجه نظامی و بروز بحران های جديد ميتواند اين کسری بودجه را به يک بحران جدی برای اقتصاد آمريکا و اقتصاد جهانی تبديل کند. بر اساس بودجه پيشنهادی سال 2005، دولت آمريکا مصمم است تا از طريق کاهش بودجه غير نظامي، ميزان کسری بودجه موجود را تا سال 2009 به ميزان 50 در صد کاهش دهد. اما با توجه به عزم دولت آمريکا برای کاهش سطح ماليات ها و اهداف بودجه نظامی آن، انجام اين امر کار آسانی نبوده و با ريسک های زيادی مواجه ميباشد.

کاهش کسری بودجه آمريکا موجب پيدايش روندهای رکودی در اقتصاد آمريکا و ساير کشورهای جهان خواهد گرديد. اين روند رکودی در صورتيکه بودجه نظامی همچنان در سطح فعلی حفظ شود و تصحيح کسری بودجه دولت بيشتر ازطريق کاهش بودجه های غيرنظامی انجام پذيرد، بسيار شديد خواهد بود. برعکس، در صورتيکه کاهش کسری بودجه عمدتا از طريق کاهش بودجه نظامی انجام پذيرد، ريسک و شدت رکود اقتصادی بسيار کمتر خواهد بود.

• افزايش قيمت نفت

افزايش بيسابقه تقاضای نفت در آسيا، کاهش قيمت دلار و کاهش سطح توليد ميدان های قديمی نفت موجب افزايش ساختاری قيمت نفت گرديده است. در چنين شرايطي، با توجه به پايين بودن سطح فعلی مازاد ظرفيت توليد، هرگونه اختلال در چرخه توليد نفت ميتواند موجب افزايش شديد قيمت نفت گردد. طبق محاسبات سازمان انرژی آمريکا، کاهش عرضه نفت به ميزان يک ميليون بشکه در روز موجب 4 تا 6 دلار افزايش در قيمت نفت (به قيمت ثابت) خواهد شد.

افزايش قيمت نفت دارای آثار رکودی و تورمی قابل توجهی بر روی اقتصاد آمريکا ميباشد. بر اساس تخمين های ،OECD15 دلار افزايش در بهای نفت خام موجب خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی برای چندين سال به ميزان نيم در صد در سال کاهش يابد (14). پس از جنگ جهانی دوم، جهان سه رکود اقتصادی بزرگ را از سر گذرانده است. شايان توجه است که هر سه رکود با افزايش شديد قيمت نفت آغاز گرديد.

اکنون سطح تقاضای جهان برای نفت نزديک به ظرفيت توليدی اين صنعت، يعنی 82 ميليون بشکه در روز ميباشد. در کوتاه مدت، افزايش قيمت نفت ميتواند چاه ها و ميدانهايی که هزينه توليد آنها نسبتا بالا ميباشند را وارد چرخه توليد کند و ظرفيت توليد را کمی افزايش دهد. اما افزايش چشمگير ظرفيت توليد مستلزم زمان و افزايش قابل توجه قيمت نفت خواهد بود تا سرمايه گذاری لازم جهت راه اندازی ميدان های جديد انجام پذيرد. حتی در اينصورت نيز فشار تقاضا احتمالا بيشتر از ظرفيت توليد خواهد بود. لذا، به احتمال قوی قيمت نفت در افق قابل پيش بينی همچنان بالا خواهد ماند و احتمالا روندی صعودی خواهد داشت.

بر اساس محاسبات آژانس بين المللی انرژي، تا سال 2030 تقاضای جهان برای نفت، بر فرض آنکه ميانگين نرخ رشد اقتصاد جهانی برابر 3 درصد در سال باشد، به متجاوز از 120 ميليون بشکه در روز افزايش خواهد يافت (15)، يعنی بطور متوسط سالانه 1.7 درصد در سال رشد خواهد کرد (16). آمريکا و چين به ترتيب مسئول 20 در صد و 16 در صد اين افزايش خواهند بود. بر اساس محاسبات OECD اين امر، بدون احتساب نرخ تورم، موجب 30 در صد افزايش در قيمت ثابت نفت خواهد گرديد (17). چنانچه آهنگ رشد اقتصادی جهان سريعتر باشد، رشد قيمت نفت ميتواند به 75 در صد افزايش يابد (18). اين در صورتی است که روند توليد با وقفه بلند مدتی همراه نباشد. در صورت اختلال های طولانی در چرخه توليد، قيمت نفت ميتواند از مرز 80 دلار (به نرخ ثابت 2003) فراتر رود.

بر مبنای سطح کنونی توليد، ذخائر موجود در ظرف 40 سال به پايان خواهند رسيد. اما با افزايش توليد و نهايتا افزايش قيمت، ذخائر جديد کشف و وارد مدار توليد ميشوند. طی 20 سال گذشته نسبت «سطح ذخائر موجود» به «سطح توليد» کما بيش ثابت بوده است. اين بدين معنی است که همپای افزايش تقاضا، ذخائر جديد کشف و وارد مدار توليد شده اند تا پاسخگوی افزايش سطح تقاضا باشند. اما، ممکن است ذخائر جديدی که در آينده کشف ميشوند دارای ظرفيت کمتر و هزينه توليد بيشتری باشند.

طی 20 سال گذشته اهميت استراتژيک خاورميانه در تامين نفت مورد نياز جهان به ميزان چشمگيری افزايش يافته است. در سال 1980 نزديک به 60 در صد ذخائر يافت شده نفتی جهان در خاور ميانه قرار داشت. اکنون اين نسبت به رقمی نزديک به 80 در صد افزايش يافته است (19). با توجه به اينکه بخش عمده اين ذخائر در کشورهايی متمرکز است که دارای مشکلات اقتصادی و سياسی متعددی ميباشند، اين نگرانی وجود دارد که سرمايه گذاری در صنعت نفت به ميزانی که پاسخگوی نيازمنديهای اقتصاد جهانی باشد صورت نگيرد.

همانطور که در بالا گفته شد، 15 دلار افزايش در قيمت نفت موجب خواهد شد تا سطح توليد نا خالص ملی آمريکا به ميزان 0.5 در صد در سال کاهش يابد (ميانگين نرخ رشد اقتصادی از 3 درصد به 2.5 درصد درسال، يعنی برابر 15 در صد، تنزل کند) (20). تاثير اين پديده بر روی نرخ تورم و نسبت کسری تراز پرداخت های خارجی به توليد ناخالص ملی به ترتيب 0.5 در صد و 0.15 در صد خواهد بود (برای مثال، نرخ تورم از 2 در صد به 2.5 در صد و کسری تراز پرداخت ها از 5 در صد توليد نا خالص ملی به 5.15 در صد افزايش خواهد يافت) (21). با توجه به بالا بودن کسری بودجه دولت و کسری تراز پرداخت های خارجی آمريکا، افزايش چشمگير قيمت نفت همراه با افزايش کسری بودجه و کسری تراز پرداخت ها ميتواند نرخ رشد اقتصادی آمريکا را از 3 در صد در سال به 1 در صد در سال کاهش دهد. در شرايط نا مساعدتر تشديد بحران خاورميانه ميتواند اقتصاد آمريکا و به تبع آن، اقتصاد جهانی را وارد يک دوره رکود شديد و نسبتا طولانی سازد.

• بحران خاورميانه

کسری تراز پرداخت های خارجی آمريکا، کسری بودجه دولت مرکزی آن و افزايش قيمت نفت ريسک های عمده ای ميباشند که چشم انداز اقتصاد آمريکا و به تبع آن اقتصاد جهان را تهديد ميکنند. قابل پيش بينی است که طی چند سال آينده دولت آمريکا هم خود را متوجه کنترل و کاهش اين ريسک ها نمايد. بحران خاورميانه، به ويژه شرايط عراق يکی از عوامل پايه ای اين ريسک ها ميباشد. به منظور کنترل و کاهش اين ريسک پايه اي، آمريکا با سه گزينش اصلی روبرو است:

خروج فوری و بدون شرط ازعراق، بمنظور کاهش کسری بودجه (ازمسير کاهش بودجه نظامي)
تعميق بحران، به ويژه گسترش آن به ايران، به منظور در هم شکستن مقاومت نيروهای منطقه، يکسره کردن کار و دستيابی به يک راه کار پايه ای برای کل منطقه
همکاری با کشورهای منطقه و اتحاديه اروپا جهت تنش زدايی منطقه و يافتن يک راه کار مورد پذيرش کليه نيروهای ذينفع.

با توجه به نگرانی آمريکا از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ايران در عراق و خطر روی کار آمدن مسلمانان بنيادگرای طرفدار ايران، گزينش نخست انتخاب برتر آمريکا نخواهد بود. اين راه کار احتمالا با مخالفت اتحاديه اروپا و برخی از کشورهای منطقه نيز مواجه خواهد شد، زيرا خروج فوری آمريکا و متحدان آن از عراق بدون ايجاد شرايطی که بتواند خلاء حاصله را پر کند ميتواند به هرج و مرج بيشتر در عراق، گسترش دامنه نا آرامی به ساير کشورهای منطقه و تعميق بحران بازار نفت بيانجامد.

تجربه جنگ عراق با صراحتی انکارناپذير مبين بيهودگی و زيانباری راه حل های نظامی برای حل بحران خاورميانه است. با اين وجود، در صورت نيافتن راه کاری مناسب برای خروج از بن بست بحران عراق، فشار حاصل از تعميق بحران اقتصادی ميتواند چنان شديد باشد که آمريکا را به سوی گزينش دوم، يعنی تعميق بحران و گسترش آن به ايران، به منظور در هم شکستن مقاومت نيروهای منطقه و يکسره کردن کار، سوق دهد. اين گزينش احتمالا برنده ای نخواهد داشت و به احتمال قوی بيشترين زيان آن متوجه کشورهای منطقه به ويژه ايران خواهد شد. لذا، ايجاد شرايط مناسب برای پرهيز از اين گزينش ميبايست در صدر اولويت جامعه جهانی و کشورهای منطقه، به ويژه ايران و عراق قرار گيرد.

مطلوب ترين راه کار برای خروج از بن بست بحران کنونی در گزينش سوم است. اما پيشبرد موفقيت آميز اين راه کار، علاوه برعملکرد خردمندانه از سوی آمريکا، مستلزم عزم راسخ و همکاری سازمان ملل، اتحاديه اروپا، کليه کشورهای ذينفع از جمله روسيه، چين و مهمتر از همه ايران، نيروهای اپوزيسيون عراق و سازمان ملل ميباشد. انتخابات عراق که در پايان ماه ژانويه انجام ميگيرد نقشی سرنوشت ساز در اين گزينش ايفا ميکند.