و خداوند اینجاست؛

            پیش من، پیش شما، پیش آن تنگ بلور خالی

            در همین نزدیکی، در تمام لحظات

            در همان لحظه که بر می گیرد

            ترس اندام نحیف ما را

            یا فرو می رویم از غصه و غم

            در اتاق مبهم فکر و خیال

            یا زمانی که تپش می گیرد

            قلب ما از شادی

            پس چرا می پرسی

                                    که خداوند کجاست؟!

فصل دهم: بازرگانی خارجی و سياست های اقتصادی جهان

 

 

بازرگاني خارجي و سیاست هاي اقتصادي جهاني آمريکا در مدتی بیش از دو قرن که ایالات متحده به عنوان یک کشور مطرح بوده به شکل چشمگیری تغيير جهت داده است. در روزهاي نخستین تاريخ کشور، دولت و فعالیت های اقتصادی بدون توجه به آنچه که
درخارج مي گذشت، بيشتر روي توسعه اقتصادي داخلي تمرکز داشتند. ولي ا ز زمان کسادی بزرگ دهه 1930 و جنگ جهاني دوم، کشور در صدد کاهش موانع بازرگاني و هماهنگ کردن نظام اقتصاد جهاني بوده است. اين تعهد در قبال آزادي بازرگاني ريشه هاي اقتصادي و سياسي دارد. ايالات متحده به اين نتيجه رسيده است که از بازرگاني آزاد نه تنها برای پيشبرد منافع اقتصادي خود بلکه به عنوان کليدي در راه استقرار مناسبات صلح آميز در ميان کشورهاي جهان مي توان بهره جست.

ايالات متحده در طي بيشتر دوران پس از جنگ – در نتيجه قدرت ذاتی اقتصادي عظيم خود ، و به اين علت که ماشين صنعتي کشور از جنگ آسیب ندید و نیز به سبب پيشرفت هاي آمريکا در توليد و تکنولوژي، بسياري از بازارهاي صادرات را تحت تسلط خود داشت. در دهه 1970، فاصله بين توان رقابتی صادرات آمريکا و ديگر کشورها کم و کمتر مي شد. با اين همه، نوسانات عظيم قيمت نفت، کساد بازار جهاني و افزايش ارزش دلار در بورس هاي خارجي رويهمرفته به توازن بازرگاني آمريکا طی سال های دهه 1970 آسیب رساند. کسري موازنه بازرگاني آمريکا در سالهای دهه1980 و 1990 وقتي که اشتهاي آمريکائيان براي کالاهاي خارجي مرتبأ از تقاضا براي کالا هاي آمريکایی در کشورهاي ديگر پيشي گرفت، بيشتر شد. اين پدیده نمایانگر تمايل آمريکائيان به مصرف بيشتر و پس انداز کمتر در مقایسه با اروپا و ژاپن و نیز رشد به مراتب سریعتر اقتصاد آمريکا از اروپا يا ژاپنٍ در گیر با مشکلات اقتصادي بود.

کسری موازنه بازرگاني حمايت سياسي کنگره آمريکا را از آزاد سازي تجارت در دهه هاي 80 و 90 کاهش داد. قانونگذاران پيشنهاداتی را مبني بر حمايت از محصولات داخلي در طي اين سالها مورد توجه قرار دادند که بسياري از آنها از طرف صنايع آمريکا که به طور روز- افزونی مواجه با رقابت موثر ا ز جانب کشورهاي ديگر بودند، ارائه دادند. کنگره نيز اکراه داشت که دست رئيس جمهور را در مذاکره برای بستن معاهدات آزادي بازرگاني جدیدی با کشورهاي ديگر باز بگذارد. همچنين، پايان جنگ سرد شاهد اعمال تحريم های بازرگاني بيشماري از سوي آمريکا عليه کشورهايي بود که گفته مي شد معيارهاي رفتاري قابل قبولی در رابطه با حقوق بشر، تروريسم، خريد و فروش غير قانوني مواد مخدر وتوليد سلاحهاي کشتار جمعی ندارند.

ايالات متحده عليرغم اين شکست ها در زمینه بازرگاني آزاد به پيش بردن آزادي بازرگاني در مذاکرات بين المللي در دهه 1990 ادامه داد، پيمان بازرگاني آزاد آمريکاي شمالي NAFTA)) را تصويب و مذاکرات بازرگاني چند جانبه معروف به دور اروگوئه را تکمیل کرد. ایالات متحده همچنین به مذاکرات همه جانبه اي برای وضع قوانين بين المللي در حفاظت از مالکيت معنوي و بازرگاني در زمینه خدمات مالي و ارتباطات اساسي از راه دور پيوست.

هنوز، در پايان دهه 1990، جهت آینده سياست بازرگاني آمريکا نامشخص بود. از نظر رسمي کشور با تعقیب دور جديدي از مذاکرات بازرگاني چند جانبه به بازرگاني آزاد متعهد ماند، دور جدیدی از مذاکرات چندجانبه اقتصادی را تعقیب کرد، در صدد توسعه موافقت نامه هاي آزادي بازرگاني منطقه اي با اروپا، آمريکاي لاتين و آسيا بر آمد و کوشید تا اختلافات بازرگاني دو جانبه با برخي ديگر از کشورها را حل و فصل کند. ولي حمايت سياسي از چنين سياست هايي سئوال بر انگيز بود. اين بدين معنا نبود که ايالات متحده در صدد کنار کشيدن از اقتصاد جهاني است. برخي از بحران هاي مالي، بوِيژه بحراني که آسيا را در اواخر دهه 1990 تکان داد، نشان دهنده وابستگي متقابل و روز افزون بازارهاي مالي جهان بيکديگر بود. در همان حال که آمريکا و ديگر کشورها در صدد بر انگیختن وسایلی جهت جلوگيري ا زچنين بحرانهايي بودند، به اندیشه هاي اصلاحي که لازمه آن همکاري روز افزون بين المللي در سالهاي آتي بود، نظر افکندند.

ازسیاست حمايت از محصولات داخلي تا بازرگاني آزاد

ايالات متحده هميشه طرفدار سرسخت بازرگاني آزاد نبوده است. کشور در برخي از دوره هاي تاريخ خود گرایش شديدي به سیاست حمايت اقتصادي ( روش استفاده از تعرفه ها و يا سهميه هاي گوناگون برای محدود ساختن واردات کالاهاي خارجي به منظور محافظت از صنايع داخلي) داشته است. براي مثال، در آغاز عمر جمهوري، یکی از دولتمردان وقت،آلکساندرهاميلتون، تعرفه حفاظتي برای تشويق توسعه صنعتي آمريکا را توصیه می کرد -- توصیه ای که کشور به طوروسیعی آن را به کار بست. سیاست حمايت از صنايع آمريکا در سال 1930 با تصويب قانون اسموت هالي (Smoot - Hawley ) ، که ناگهان تعرفه ها را تا حد زيادي افزاییش داد، به اوج خود رسيد. این قانون، به سرعت به اقدامات تلا في جویانه کشورهاي خارجي انجاميد و و از علل عمدۀ بحران اقتصادي بود که ايالات متحده و بيشتر جهان را در طي دهه 1930 در خود فرو برد.

نحوه برخورد آمريکا با سياست بازرگاني بعد از 1934 پيامد مستقيم تجربه هاي ناشي از قانون اسموت – هالي بوده است. در سال 1934، کنگره لايحه موافقت نامه هاي بازرگاني 1934 را به تصويب رساند که مجوز قانوني لازم را برای کاستن از تعرفه هاي آمريکا فراهم ساخت. وزير امور خارجه وقت آمريکا، کوردل هال (Cordell Hull ) در باره آن چنين توضیح داد: " ممالک جهان قادر به توليد در سطحي که رفاه مردمشان را تضمين کند نيستند مگرآنکه امکانات و موقعيت هاي مناسبي جهت بازرگاني با يکديگر داشته باشند. بنا بر این اصول زير بنایي برنام موافقت نامه هاي بازرگاني شالوده اجتناب ناپذير بناي صلح محسوب
مي شود."

برخي از رهبران آمريکا پس ا ز جنگ جهاني دوم اعتقاد داشتند که ثبات داخلي و وفاداري مداوم متحدين آمريکا بستگي به بهبود اقتصادي آنها دارد. حمايت آمريکا از اين بهبود بسيار حائز اهميت بود ولي اين ممالک همچنين به بازارهاي صادرات - - بويژه به بازار عظيم آمريکا - - د رجهت کسب مجدد استقلال اقتصادي و رسيدن به حد رشد اقتصادي نیاز داشتند. ايالات متحده آزادي بازرگاني را حمايت کرد و در تدوین معاهده عمومي تعرفه و بازرگاني GATT))، مجموعه قوانين بازرگاني و تعرفه بين المللي که توسط 23 کشور درسال 1947 به امضا رسيده نقشي حياتي داشت. تا پايان دهه 1980، بيش از 90 کشور به اين معاهده پيوستند.

گات (GATT ) علاوهبر تنظم ضوابط رفتاری در بازرگاني بين المللي، چندين دور مذاکرات بازرگاني چند جانبه را سازمان داد که ايالات متحده درتمامي آنها بشکل فعال شرکت داشت واغلب نقش هدايت و رهبري را در اين مذاکرات ايفا می کرد. دورمذاکرات اروگوئه ، به این علت که مذاکرات در شهر پونتادل استه (Punta del Este ) در کشور اروگوئه آغاز شده بود چنين نامی به خود گرفت و آزادی بازرگانی را در دهه 1990 بازرگاني را افزایش داد.

اصول و روش هاي بازرگاني آمريکا

ايالات متحده به نظام تجارت آزاد برطبق قانون معتقد است. پس از پايان جنگ جهاني دوم، روساي جمهوری آمريکا استدلال کرده اند که وارد شدن به صحنه تجارت جهاني برای توليد کنندگان آمريکایی امکان دسترسي به بازارهاي عظيم خارجي را فراهم می آورد و به مصرف کنندگان آمريکا نیز انتخاب خريد وسيعتري را عرضه مي کند. اخيرأ، رهبران آمريکا متوجه شده اند که رقابت از سوي توليد کنندگان خارجي به پائين نگه داشتن قيمت هاي بسياري از کالاها کنیز کمک می کند و از اين رو باعث کاهش فشار تورمي مي شود.

آمريکائيان معتفدند که بازرگاني آزاد به کشورهاي ديگر نيز منفعت مي رساند . اقتصاد دانان مدتهاست استدلال مي کنند که تجارت به کشورها اجازه مي دهد تا کوشش خود را بر روي توليد کالاها و خدماتي که آنها با بهترين کارآ ئي توليد مي کنند تمرکز دهند واین خود باعث افزايش ظرفيت کل توليد تمامي جامعه جهاني مي شود. آمريکائيان متقاعد شده اند که بازرگاني باعث ترويج رشد اقتصادي، ثبات اجتماعي و دمکراسي در تک تک کشورها شده و رفاه و خوشبختي، حکومت قانون وصلح را در مناسبات بين المللي پيش مي برد.

نظام بازرگاني آزاد، کشورها را ملزم مي سازد تا دسترسي عادلانه و بدون تبعيضي را بر بازارهاي يکديگر تأمین گنند. از اين رو، ايالات متحده مايل است که دسترسي مناسبي به بازارهاي خود برای کشورهاي ديگر فراهم آورد تا آنها نیز متقابلأ سدهاي بازرگاني خود را به صورت بخشي از معاهدات دوجانبه ویا چند جانبه، کاهش دهند. با آنکه تلاش در جهت آزاد سازی تجارت، بطور سنتي بر کاهش تعرفه ها و رفع برخي از موانع غير تعرفه اي مشخص تمرکز داشته است، در سالهاي اخير، شامل اقلام ديگري نيز شده است. براي مثال، آمريکائيان استدلال مي کنند که روشها و قوانين بازرگاني همه کشورها بايد شفاف باشد - - يعني همه بايد از قوانين آگاه و از فرصتی برابر برای رقابت برخوردار باشند. ايالات متحده و اعضاي سازمان توسعه و همکاري اقتصادي (OECD ) در دهه 1990 با موافقت بر غير قانوني بودن پرداخت رشوه به مقامات دولت هاي خارجي درجهت کسب نفع بازرگاني، گامی اساسي در جهت تأمین شفافيت بيشتر برداشتند.

ايالات متحده پیوسته کشورهاي خارجي را ترغيب مي کند تا صنايع خود را از مقررات دست و پاگیر رها سازند و قدمهايي اساسي نیز درجهت شفاف کردن آنچه از مقررات باقيمانده بردارند، عليه کشورهاي خارجي تبعيض قائل نشوند و کار خود را با روش ها ی متداول بين المللي هماهنگ سازند. علاقه آمريکا به حذف مقررت دست و گیر تا حدي از اين نگرانی ناشی می شود که برخي کشورها ممکن است از مقررات به عنوان ابزاري غير مستقيم برای جلوگیری از صادرات کالا به بازارهاي خود استفاده کنند.

دولت پرزيدنت کلينتون ( 2001 – 1993 ) بعدي ديگر به خط مشي بازرگاني آمريکا افزود وآن اين است که کشورهاي جهان بايد به حداقل معیارهاي محيط زيست و کار پاي بند باشند. یک دلیل این موضع گیری از طرف آمريکائيان این است که آنها نگرانند که معیارهای نسبتأ بالاي کار و محيط زيست در داخل آمریکا هزينه توليد کالاهاي ساخت این کشور را بالا می برد و اين امر رقابت را براي صنايع داخلي با شرکت های کشورهاي ديگر که به ضوابط کمتری پای بندهستند مشکل سازد. ولي آمريکائيان همچنين استدلال مي کنند که شهر وندان کشورهاي ديگر چنانچه کارفرمايان به خاطر رقابت موثرتر در بازارهاي بين المللي از کارگران خود سوء استفاده کنند، ويا به محيط زيست صدمه زنند، ازمزایای بازرگانی آزاد برخوردار نخواهند شد.

دولت کلينتون در اوايل دهه 1990 نگراني خود را از اين موارد اعلام کرد و اصرار ورزيد تا کانادا و مکزيک موافقت نامه هاي جانبي را برای اجرای تعهدات خود در زمینه رعایت ضوابط کار و قوانين محيط زيست در برابر تصویب نهایی عهد نامه NAFTA توسط آمریکا امضاء کنند . دردوران رياست جمهوري پرزيدنت کلينتون، ايالات متحده همچنين در همکاري با سازمان کا رجهانی (International Labor Organization) به کمک کشورهاي در حال توسعه به منظور اتخاذ تدابیری در جهت تضمين محيط هاي کار امن و حقوق اساسي کارگران شتافت و از برنامه هايي که بر کاهش کار کودکان در بسياري از کشورهاي در حال توسعه تاکيد داشتند حمایت کرد. کوشش هاي دولت کلينتون برای پیوند دادن موافقت نامه هاي بازرگاني با حفاظت از محيط زيست و ضوابط مشخص کار در کشورهاي ديگر و حتي در داخل ايالات متحده، هنوز مورد بحث است.

ايالات متحده عليرغم تبعيت از اصول عدم تبعيض، خود به برخی ازمعاهدات بازرگاني ترجیحی پیوسته است . براي مثال، برنامه نظام ترجیحات عمومي ايالات متحده می کوشد تا با در نظر گرفتن معافيت از عوارض گمرکي براي صادرات معيني از کشورهاي فقيرتر به ايالات متحده، به توسعه اقتصادي در اين کشورها کمک کند. اين ترجیحات وقتي که توليد کنندگان يک محصول ديگر نيازي به حمايت از رقابت در بازار آمريکا ندارشته باشند، متوقف مي شود. برنامه دیگری که بر نظام ترجیحی متکی است ابتکار حوضه کارائيب ( Caribbean Basin Initiative ) است. هدف این برنامه کمک به منطقه اي است که بامشکلات اقتصادي دست به گریبان است و وضع آن از لحاظ سياسي براي آمريکا اهميت دارد. به موجب این برنامه تمامي واردات منطقه کارائيب به آمریکا بجز منسوجات، برخي کالاهاي چرمي، شکر و محصولات نفتي از پرداخت عوارض گمرکي معافند.

ايالات متحده گاهي اوقات به دلايل سياسي از خط مشي عمومي خود مبتني بر ترويج بازرگانی آزاد عدول می کند و واردات از کشورهايي را که گمان مي رود حقوق بشر را پايمال و از تروريسم پشتيباني می کنند، قاچاق مواد مخدر را اجازه می دهند و يا تهديدي براي صلح بين المللي بشمار مي روند محدود مي سازد. دربين کشورهايي که دستخوش چنين محدودویت های بازرگاني شده اند، می توان به برمه، کوبا، ايران ، عراق، ليبي ، کره شمالي ،سودان و سوريه اشاره کرد. در سال 2000 ،ايالات متحده قانون 1974 را که بر اساس آن کنگره ملزم بود تا هر ساله تمدید" مناسبات بازرگاني عادي" با چين را با رأی خود تایید کند لغو کرد. اين اقدام که باعث از میان برداشتن منبع اصلي کشمکش در مناسبات آمريکا – چين شد و نقطه عطفي در تلاش چين برای عضويت در سازمان بازرگانی جهاني (WTO ) به شمار آمد.

اعمال تحريم های بازرگاني برای دستيابي به اهداف سياسي در آمريکا چيز تازه اي نيست. آمريکائيان از همان روزهاي انقلاب آمريکا، در بيش از 200 سال قبل از تحريم اقتصادي و کنترل صادرات بعنوان ابزاري موثر استفاده کرده اند، ولي به کاربستن اين وسیله پس از پايان جنگ سرد افزايش يافت. با اين حال، کنگره و سازمانهاي فدرا ل بحث هاي داغي را در مورد اينکه آيا سیاست بازرگاني ابزار موثری درراه پیشبرد سیاست خارجی هست یا نه دنبال می کنند.


سياست چند جانبه، منطقه گرایی و سياست دوجانبه

اصل ديگري که ايالات متحده بطور سنتي در عرصه بازرگاني دنبال کرده، اصل سياست چند جانبه است. اين سياست طی سالیان دراز مبنای شرکت و رهبري ايالات متحده را در گرد همايي هاي پي در پي مذاکرات بازرگاني بين المللي تشکیل داده است. لايحه بسط بازرگاني
(Trade Expansion Act) 1962 ، که مذاکرات بازرگانی معروف به " گردهمایی کندي" را اجازه داد، منجر به امضای موافقت نامه اي بين 53 کشور که 80 در صد بازرگاني جهان را دردست داشتند شد تا تعرفه ها را به نسبت ميانگين 35 در صد کاهش دهند. در سال 1979 ،در نتيجه گردهمايي توکيو، ايالات متحده و در حدود صد کشور ديگر موافقت کردند تا تعرفه ها را بيشتر کاهش داهند و همچنين به کاهش موانع غير تعرفه اي چون سهميه بندی و ضرورت های صدور پروانه اقدام نمايند.

آخرین رشته از اين مذاکرات، گردهمایی اروگوئه بود که در سپتامبر 1986 در اروگوئه تشکيل شد و ده سال بعد با امضای موافقت نامه ای درزمینه کاهش تعرفه هاي صنعتي، تقلیل بیشتر ديگر موانع غير تعرفه اي ، کاهش برخی از تعرفه ها ویارانه ها (سوبسيد ها)ي کشاورزي و تامین حمایت های جدیدی برای مالکيت معنوي، به کار خود پایان داد. شايد مهمتر از هرچیز دیگر، اين کنفرانس منجر به تشکيل سازمان بازرگانی جهاني (WTO )
(World Trade Organization) شد که راه کار جدید و الزام آوری برای حل و فصل منازعات بازرگاني بين المللي به شمار می رود. تا پايان سال 1998، ايالات متحده به تنهايي 42 فقره شکايت در رابطه با روش هاي غير منصفانه بازرگاني به WTO تسليم داشت و همچنين بسياري از کشورهاي ديگر نيز شکايات متعددي به سازمان تسليم کردند که بعضی از آنها عليه آمريکا بود.
ايالات متحده ، عليرغم تعهد خود به سياست مناسبات چند جانبه، در سالهاي اخير امضای معاهدات بازرگاني منطقه اي و دو جانبه را نیز دنبال کرده و علت آن تا حدی این بوده که مذاکره برای انعقاد معاهدات محدودتر آسانتر و اغلب زمينه را براي معاهدات بزرگتر آماده می کند. اولين معاهده بازرگاني آزاد که آمريکا امضا نمود، موافقت نامه منطقه بازرگاني آزاد آمريکا – اسرائيل در سال 1985 و دومين معاهده ، پیمان بازرگاني آزاد آمريکا – کانادا بود که در سال 1989 به مرحله اجرا گذاشته شد. معاهده دوم منجر به معاهده بزرگتر بازرگاني آزاد آمريکائي شمالي در سال 1993 شد که ايالات متحده، کانادا و مکزيک را دريک پیمان بازرگاني به يکديگر نزديکتر ساخت. حوزه اين معاهده 400 ميليون نفر را در می گیرد و درمجموع 8.5 تريليون دلار کالا و خدمات توليد مي کنند.

مجاورت جغرافيايي باعث یک جریان نیرومند بازرگانی بين ايالات متحده، کانادا و مکزيک شده است. در نتيجه معاهده NAFTA، تعرفه ميانگين مکزيک بر کالاهاي آمريکا از 10 درصد به 1.68 درصد کاهش يافت و تعرفه ميانگين آمريکا بر کالاهاي مکزيک از 4 درصد به 46. درصد تقليل يافت. آنچه که بویژه براي آمريکائيان اهمیت داشت این بود که یک رشته تدابیر حمایتی از صاحبان گواهی نامه های اختراع. حقوق مؤلف، علائم تجارتي و اسراربازرگانی نیز در پیمان گنجانبده شد. آمريکائيان در سالهاي اخير به طور روزافزونی نگران سرقت و جعل محصولات آمريکایی، از نرم افزارهاي کامپيوتری و فيلم هاي سينمايي گرفته تا محصولات شيميائي و دارويي، بوده اند.

دستور کار جاری بازرگاني آمريکا

عليرغم کسب موفقيت هاي چشمگير، کوشش برای آزاد سازی بازرگاني جهاني هنوز دستخوش مشکلات عمده ای است. موانع بازرگاني بويژه در بخش کشاورزي و خدمات، بخشي که توليد کنندگان آمريکا بويژه در آن قابليت رقابت بيشتري دارند، بسيار زیاد است. گرد همایی اروگوئه برخي از اين موارد بازرگاني – خدماتي را مورد بررسي قرار داد ولي ررسیدگی به موانع بازرگاني که تقريبأ 20 شاخه از بخش خدمات را در بر مي گرفت به مذاکرات آتي موکول شد. در همان حال، تغييرات سريع در علوم و تکنولوژِي، مشکلات بازرگاني جديدي را به وجود آورده است. صادر کنندگان کالاهاي کشاورزي آمريکا، بطور مثال، روز بروز از قوانين کشورهاي اروپايي عليه استفاده از ارگانيسم هاي ژنتيکي تغيير يافته ، که به صورت روزافزونی در آمريکا گسترش می یابد نااميدتر و دلسرد تر مي شوند.

ظهور تجارت الکترونيکي نيز خود درهاي تازه اي براي مشکلات تازه باز کرده است. در سال 1998، وزراي عضوسازمان بازرگانی جهاني اعلاميه اي صادر کردند که به موجب آن هيچ کشوري نمي بايست با بستن تعرفه هاي گمرکي بر انتقال و پخش الکترونيکي، اختلا لي در بازرگاني از طريق وسايل الکترونيکي بوجود آورد ولی بسیاری از مسائل هنوز حل نشده باقی مانده است. ايالات متحده ميل دارد اينترنت را به صورت یک منطقه آزاد از گمرک در آورد و به این ترتیب بازارهاي رقابتی را درزمینه ارتباطات دور در سراسر جهان تضمين کند و مالکيت معنوي بر روي محصولات ديجيتال را زیر یک چتر حمایت جهانی قرار دهد .

پرزيدنت کلينتون خواهان دوري جديد از مذاکرات تجارت جهاني شد اما هنگامی که مذاکره کنندگان در گردهمایی سياتل، درایالت واشنگتن در اواخر سال 1999نتوانستند به توافقی برسند، امید او بر آورده نگردید. ايالات متحده هنوز به يک معاهده بين المللي جدید برای تقويت سازمان تجارت جهاني از طريق شفاف ساختن بیشتر جریان کار آن امید بسته است. دولت آمريکا همچنین خواستار مذاکره جهت کاهش بيشتر موانع بازرگاني است که بر محصولات کشاورزي تاثير مي گذارد. ايالات متحده هم اکنون بازده يک هکتار از هر 3 هکتار زمين کشاورزي خود را صادر مي کند. اهداف ديگر آمريکا شامل آزادي بيشتر در عرضه خدمات ، حمایت بيشتر از مالکيت معنوي ، يک رشته کاهش هاي جديد در موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي برای کالاهاي صنعتي ، و پيشرفت در زتعیین ضوابط کار مورد قبول جامعه جهاني است.

ايالات متحده با آنکه به بر پايي دوره جديد مذاکرات چندجانبه تجاري امیدوار است ، موافقت نامه های بازرگاني منطقه ای جدیدی را ادامه مي دهد. در صدر دستور کار ایالات متحده امضای معاهده بازرگاني آزاد کشورهاي آمريکايی است که عملأ تمامي نيمکره غربي را ( بجز کوبا) به منطقه تجارت آزاد تبديل مي کند. مذاکرات مربوط به چنين پیمانی در سال 1994، با هدف اتمام آن در سال 2005 آغاز شد. ايالات متحده همچنين در جستجوي امضاي معاهدات آزادي تجارت با کشورهاي عضو پیمان "اسیان" از طريق همکاری اقتصادي آسيا- پاسفيک (Asia- Pacific Economic Cooperation ) است؛ اعضاي آپک (APEC ) در اواخر دهه 1990 در رابطه با تکنولوژي اطلاعاتي به موافقت نامه ای دست يافتند.

جدا از اين موضوع، آمريکائيان درحال بررسي مسائل بازرگاني آمريکا – اروپا در مشارکت اقتصادي دوسوی اقیانوس اطلس (Transatlantic Economic Partnership ) هستند. ايالات متحده اميد به افزايش بازرگاني خود با آفريقا نيز دارد. برنامه ای سال 1997 که
مشارکت برای رشد اقتصادي آفريقا و فرصت آفرینی (Partnership for Economic Growth & Opportunity for Africa) نام گرفته است، اهدافي چون افزايش دسترسي به بازار آمريکا برای واردات کشورهاي منطقه پایین صحرا (Sub- Saharan ) ، جلب پشتيباني آمریکا از همبستگی اقتصادي در درون آفريقا، ونيز نهادینه کردن گفتگوهاي دوجانبه دولت به دولت در زمينه تجارت از طريق عرصه بحث بین آمريکا – آفريقارا دنبال می کند.

درهمان حال، ايالات متحده، به حل و فصل مشکلات بازرگاني با فرد فرد کشورها ادامه مي دهد. مناسبات بازرگاني آمريکا با ژاپن لااقل از دهه 1970 دچار مشکل بوده است و در پايان دهه 1990 ،آمريکائيان هنوز نگران موانع افتصادی ژاپن عليه بسياري از واردات آمريکا، از جمله محصولات کشاورزي، اتومبيل و قطعات اتومبيل هستند. آمريکا همچنين از این شکايت دارد که ژاپن، فولاد خود را با قيمت هاي زير قيمت بازار ( روشي که بازارشکنی نام دارد) به ايالات متحده وارد مي کند و دولت آمريکا به طور مستمر ژاپن را تحت فشار گذاشته تا مقررات دست پا گیر را از بخش عمده اي از اقتصاد خود، که شامل ارتباطات، خانه سازي، خدمات مالي، خدمات پزشکي و محصولات دارايي مي شود، حذف کند.

آمريکائيان همچنين در صدد رفع مسائل بازرگاني با کشورهايي چون کانادا، مکزيک و چين هستند. در دهه 1990، کسري موازنه تجاري ايالات متحده با چين حتي از عدم توازن تجاري با ژاپن بيشتر شد. از نظر آمريکا، چين بازار صادراتي بالقوه پرقدرتي جهت محصولات آمريکا محسوب مي شود، بازاري که نفوذ در آن بسيارمشکل است. در ماه نوامبر 1999، دو کشور گامی بزرگ در آنچه که مقامات آمريکائي تسهيل مناسبات بازرگاني با چين
تلقی می کنند برداشتند و با امضای یک موافقت نامه تجاری چين به عضويت رسمي سازمان تجارت جهاني در آمد. در بخشي ازاين معاهده ، که پس از 13 سال مذاکره به انجام رسيد ، چين با يک رشته اقدامات بازارگشايي و اصلاحي موافقت کرد. به عنوان مثال چين تعهد کرد که به کمپاني هاي آمريکائي اجازه تأمین بودجه خريد اتومبيل در آن کشور را بدهد ، کمپانی های آمریکایی بتوانند تا 50 در صد سهام کمپاني هاي ارتباطاتي چين را داشته و قادر به فروش بيمه در آن کشور باشند. چين همچنين موافقت کرد تا تعرفه هاي کشاورزي را کاهش داده و بسوي پايان دادن به سوبسيدهاي صادراتي گام بردارد و اقداماتي جهت جلوگيري از سرقت مالکيت معنوي نرم افزار کامپيوتر و فيلم هاي سينمائي انجام دهد. ايالات متحده نيز در سال 2000 موافقت کرد تا مناسبات تجاري خود را با چين به حالت عادي در آورده و این شرط سياسي را که کنگره بايد ساليانه با رای خود برخورداری پکن (Beijing ) را از شرایط بازرگاني اجازه دهد لغو کند .

عليرغم اين کوششها ي همه جانبه جهت آزاد ساختن تجارت ، مخالفت سياسي با آزادي بازرگاني در کنگره در پايان قرن افزايش يافت. گرچه عهد نامه NAFTA بتصويب رسيد ولي اين عهد نامه دستخوش انتقادات فراواني از سوي بخش خصوصي قرار گرفت وبرخي سياست مداران آن را غير منصفانه خواندند.

کنگره از اعطاي امتياز و اختيار تام به رئيس جمهوری برای مذاکرات تجاري با کشورهاي خارجي ، که شرط اساسي برای رسيدن به توافق هاي بين المللي است، امتناع ورزيد. معاهدات بازرگاني چون NAFTA تحت روش هاي " مسير سريع" که در آن کنگره آمريکا از برخي از اختيارات خود با وعده به تصويب پیمان در مدت زمان معين چشم پوشید ونيز تضمين کرد که از افرودن تبصره به معاهده پيشنهادي، خود داري ورزد، مورد مذاکره قرار گرفت. مقامات بازرگاني کشورهاي خارجي ا زمذاکره با ايالات متحده - - و خطر کردن مخالفت سياسي در داخل کشورهاي خود - - بدون ترتیبات روش " مسير سريع" در ايالات متحده ، اکراه داشتند. در غياب ترتیبات مسير سريع کوشش هاي آمريکا درجهت پيشبرد معاهده بازرگاني آزاد کشورهاي آمريکايی و گسترش NAFTA با پیوستن شيلي به آن با شکست مواجه شد و پيشرفت بيشتر در اقدامات آزادسازي بازرگاني زير سئوا ل رفت.

کسري موازنه بازرگانی ایالات متحده

در پايان قرن بيستم، کسري بودجه در حال افزايش به تزلزل و تردید آمريکا در رابطه با آزادي تجارت منجر شد. ايالات متحده در طي بيشتر سالهاي پس از جنگ جهاني دوم مازاد بازرگاني داشت. ولي نوسانات قيمت نفت درسال 1974 – 1973 و 1980 – 1979 و کساد اقتصادي جهاني که به دنبال دومين ضربه قيمت نفت بوجود آمد باعث راکد شدن تجارت بين المللي شد. در همين زمان، ايالات متحده تحول و تغییری را در عرصۀ رقابت بين المللي احساس کرد. تا اواخر دهه 1970، برخي کشورها ، بويژه کشورهاي تازه صنعتي شده در بازارهاي صادرات بين المللي رقابت جویی شديد خود را نشان دادند. کره جنوبي ،هنگ کنگ، مکزيک و برزيل و کشورهاي ديگر، به صورت توليد کنندگان کارآمد فولاد، منسوجات ، کفش، قطعات ماشين وبرخي ديگر از کالاهاي مصرفي درآمدند.

کارگران آمريکا ، در حين مشاهده موفقيت ديگران، در صنايع صادراتي از اين نگران شدند که ديگر کشورها در حاليکه بازار خود را بسته نگه مي دارند به بازارهاي آمريکا هجوم مي آورند. کارگران آمريکا همچنين اعتراض داشتند که کشورهاي خارجي بشکل غير
منصفانه اي صادرات کنندگان خود را با دادن یادانه (سوبسيد) به صنايع معيني چون فولاد و اتخاذ سیاست هاي بازرگانی در جهت تقویت صادرات در قبال بر واردات را کمک مي کنند تا ، بازارهاي جهان سوم را تسخير کنند. برخي از شرکت هاي چند مليتي آمريکا در طي اين دوره شروع به نقل و انتقال تاسيسات توليدي خود به خارج نمودند. پيشرفتهاي تکنولوژيکي اين نقل و انتقال را عملی تر ساخته است و برخي شرکت ها درصدد بهره برداري ا ز دستمزد پايين کارگران خارجي و استفاده از موانع کمتر مقرراتی و ديگر شرايطي که هزينه توليد را کاهش مي دهد، برآمده اند.

عاملی که در افزايش کسري بازرگاني ايالات متحده حتی نقش بزرگتری داشته ترقي سريع ارزش دلار بوده است. بين سالهای 1980 تا 1985، ارزش دلار در مقايسه با پول های رايج طرفهای صلي بازرگاني آمريکا در حدود 40 درصد در افزايش يافت. اين افزايش صادرات آمريکا را به همان نسبت گرانتر و واردات به آن را به همان میزان ارزان تر ساخت. ولي چرا قيمت دلار افزايش پيدا کرد؟ جواب اين سوال را مي توان در خروج کشور از کساد جهاني سا ل هاي 1982 – 1981 و در کسري بودجه هنگفت دولت يافت که هر دو دست به دست هم دادند تا تقاضاي شديدي را در آمريکا براي سرمايه خارجي به وجود آورند. اين پدیده باعث افزايش نرخ بهره در آمريکا و نهايتأ منجر به ترقي قيمت دلار شد.

در سال 1975، صادرات آمريکا به حدود 12400 ميليون دلار از واردات پيشي گرفت ولي اين آخرين مازاد بازرگاني آمريکا در قرن بيستم بود. تا سا ل 1987 کسري موازنه بازرگاني آمريکا به 153300 ميليون دلار رسيده بود. عدم موازنه در بازرگاني
( افزوني واردات بر صادرات) در سالهاي بعدی هنگامی که دلار ارزش خود را از دست داد و رشد اقتصادي در کشورهاي ديگر منجر به تقاضاي بيشتري براي صادرات آمريکا شد رو به افزایش گذاشت. کسري موازنه بازرگاني آمريکا در اواخر دهه 1990 مجددأ افزايش يافت. اقتصاد آمريکا باردیگر سريعتر از اقتصاد طرف های اصلي بازرگاني آمريکا به حرکت افتاد و آمريکائيان بيشتر از آنکه کشورهاي ديگر خريدار کالاهاي آمريکا باشند، خريدار کالاهاي خارجي شدند. اافزوده بر آن بحران مالي آسيا، ارزش پول های رايج آن نقطه جهان را تنزل داد و کالاهاي آن منطقه به همان نسبت ارزان تر از کالاهاي آمريکائي عرضه گردید. تا سال 1997، کسري بودجه آمريکا ، به 110.000 ميليون دلاررسيد و مرتب در حال افزایش بود.

مقامات آمریکایی به عدم موازنه بازرگانی با احساس یکسانی نمی نگریستند. واردات خارجي ارزان از تورم که برخي از سياست مداران در اواخر دهه 1990 آنرا تهديدي بالقوه مي پنداشتند، جلوگیری می کرد. ولی در همان زمان، برخي از آمريکائيان نگران بودند که افزايش ناگهاني موج واردات مبادا باعث ضربه زدن به صنايع داخلي شود. صنعت فولاد آمريکا، براي مثال، نگران افزايش واردات فولاد ارزان بود. این افزایش هنگامی روی داد که توليد کنندگان خارجي پس از کاهش تقاضا از سوي کشورهاي آسيائي به آمريکا روي آوردند. با اينکه وام دهندگان خارجي عموما به دادن وام به آمريکائيان جهت تامین پشتوانه مالی کسري بازرگاني بسیار رغبت داشتند، مقامات آمريکائي نگران بودند که اين امر زمانی موجب تنزل ارزش دلار، افزايش نرخ بهره و در نتیجه خفقان فعاليت هاي اقتصادي شود.

دلار آمريکا و اقتصاد جهان

با رشد بازرگاني جهاني، نياز به نهادهاي بين المللي برای تثبیت نرخ های تسعیر ويا حداقل حفظ نرخ هاي مبادله قابل پيش بيني نيز افزايش يافت. ولي ماهیت این چالش و تدابیر لازم برای رويارويي با آن از پايان جنگ جهاني دوم به این سو به میزان قابل توجهي تحول یافت و اين تغییر و تحول تا پايان قرن بيستم نيز ادامه پیدا کرد.

قبل از جنگ جهاني اول، اقتصاد جهان برپایه استاندارد طلا اداره مي شد، بدين معنی که پول هر کشوري برحسب نرخي معين قابل تبديل به طلا بود. اين روش منجر به نرخهاي ثابت تسعیر شد - - يعني پول هر کشوري را مي شد به نرخ مشخص و تغییر ناپدیری با پول هر کشور ديگري مبادله کرد. نرخ هاي ثابت ارزي با حذف ناپايداري هاي مربوط به نوسان نرخها، باعث تشويق بازرگاني در سطح جهاني شد ولي اين نظام حدا قل دو عيب داشت. نخست، بر اساس استاندارد طلا، کشورها قادر به کنترل عرضه پول خود نبودند بلکه عرضه پول توسط جریان مقدارطلایی که هرکشور برای تسویه محاسبات خود با کشورهاي ديگر مورداستفاده قرار می داد تعيين مي شد. دوم اينکه سياست پولي کليه کشورها بشدت تحت تاثير مقدار طلایی که تولیدمی شد قرار داشت. در دهه 1870 و 1880 ،وقتي که توليد طلا در سطحی پايين بود، آهنگ عرضه پول در سراسر جهان در مقايسه با رشد اقتصادي بسيار کند شد؛ در نتيجه یک جریان ضد تورم بوجود آمد و قيمت ها تنزل پیدا کرد. اندکی بعد، کشف طلا در آلاسکا و آفريقاي جنوبي در دهه 1890 باعث ترقي سريع عرضه پول شد؛ اين امر به تورم و يا ترقی قيمت ها منجر گردید.

در پي جنگ جهاني اول کشورها در صدد احياي استاندارد طلا در برآمدند ولي در دوران کسادی عظيم دهه 1930 اين نظام بکلي از هم فروپاشید. برخي از اقتصاد دانان گفتند که پيروي از استاندارد طلا مقامات مالي را از بسط عرضه پول بحدي که باعث احياي فعاليتهاي اقتصادي شود بازداشته است. در هر صورت، نمايندگان بيشتر کشورهاي عمده دنيا در سال 1944 در برتون وودز ، نيوهمپشاير گردهم آمدند کردند تا نظام پولي بين المللي جديدي را بنیان گذارند. از آنجائي که ايالات متحده درآن موقع بيش از نيمي از توليد صنعتي جهان را ارائه مي داد و بيشتر طلاي دنيا را در اختيار داشت، رهبران [جهان] تصميم گرفتند که ارزهاي جهان را بر پایه دلار ارزش يابي کنند و نسبت به قيمت 35 دلار برای هر اونس موافقت شد.

براساس نظام پولی تعیین شده در برتون وودز، بانک هاي مرکزي کشورهاي ديگر به غير از ايالات متحده وظيفه نگهداري نرخ برابري ارز بين پول رايج آن کشور ها و دلار را به عهده گرفتند. اين کا ر با مداخله در بازارهاي ارز خارجي صورت می گرفت. اگر پول رايج يک کشور نسبت به دلار بالا بود، بانک مرکزي آن کشور، پول رايج را خود در قبال دلار مي فروخت تا ارزش پول رايج پايين رود. در عوض ، اگر ارزش پولي کشوري بسيار پايين بود، آن کشور، پول رايج خود را خريداري کرده تا قيمت آن بالا رود.

نظام پولی تعیین شده در برتون وودز تا سا ل 1971 برقرار بود. تا آن هنگام، تورم در آمريکا و کسري رو به افزایش موازنه بازرگاني در آمريکا ارزش دلار را تضعيف کردد. آمريکا کشورهاي ژاپن و آلمان را که هردو موازنه پرداخت مطلوبي داشتند، ترغيب کرد تا ارزش پول رايج خود را بالا ببرند. ولي اين کشورها ميلی به برداشتن اين قدم نداشتند چون افزايش ارزش پول رايج آنها منجر به افزايش قيمت کالاها می شد و به صادرات آنها لطمه مي زد. درپايان، ايالات متحده، نظام مبتنی بر ارزش ثابت دلار را متوقف ساخت و اجازه داد که دلار " شناور" شود - - بدين معنا که دلار در برابر ارزهاي ديگر نوسان يابد. ارزش دلار به سرعت سقوط کرد. رهبران جهان در سال 1971 کوشیدند تا با موافقت نامه معروف به اسميتسونين نظام پولی تعیین شده در برتون وودز را احيا کنند ولي کوششهاي آنها به شکست منتهي شد. در 1973، ايالات متحده و کشورهاي ديگر موافقت کردند که بگذارند نرخ هاي شناور باقی بمانند.

اقتصاد دانان نظام به وجود آمده را " سيستم شناور تحت مدیریت" ناميدند بدين معنا که هرچند نرخ هاي برابري بيشتر ارزهاي جهان شناور است،بانکهاي مرکزي با دخالت خود از تغييرات ناگهاني جلوگيري مي کنند. به همان شیوۀ سال 1971، اغلب کشورهای برخوردار از مازاد عظيم بازرگانی پول رايج خود را فروختند تا از افزايش بهاي آن پول ها ( که به صادرات لطمه مي زد) جلوگيري کنند. به همين شکل، کشورهاي دارای کسري عظيم موازنه بازرگانی اغلب جهت جلوگيري از بي ارزش شدن پول های خود، به خريداری آن پول ها دست زدند تا مانع تنزل آنها شوند. ولي برای این دخالت حد ومرزي وجود دارد، بويژه کشورهاي دارای کسري های بزرگ موازنه بازرگاني وقتی برای حمايت از پول رايج خود مداخله مي کنند، ذخایر بين المللي خود را کاهش می دهند و قادر به حمايت پول رايج نیستند و بالقوه از انجام تعهدات بين المللي خود عاجز می مانند.

اقتصاد جهاني

کنفرانس برتون وودز، برای حمايت از کشورهايي که مشکلات مهارنشدنی در زمینه موازنه پرداخت هاي خود دارند، صندوق بين المللي پول (IMF )
(International Monetary Fund) را بنیان نهاد. صندوق بین المللی پول اعتبارهاي کوتاه مدت به کشورهايي که قادر به پرداخت بدهي هاي خود از طرق مرسوم ( افزايش صادرات، وام هاي دراز مدت ، استفاده از ذخیره ها) نيستند، اعتبار کوتاه مدت می دهد. صندوق بین المللی پول که ايالات متحده 25 در صد سرمايه اوليه 8800 ميليون دلاري آن را تأمین کرده، اغلب کشورهايی را که بدهکار جدي دارند ملزم مي کند برای برخورداری از حمايت مالي کوتاه مدت، دست به اصلاحات اقتصادي بزنند.

کشورها عموما برای مقابله با عدم توازن اقتصاد های خود به کمک صندوق بین المللی پول خود نياز دارند. بطور سنتي، کشورهايي که به صندوق بین المللی پول روي آورده اند بواسطه کسر بودجه هاي عظيم دولتي و رشد پولي فراينده - - يا بطور مختصر، سعی در مصرفی بیش از در آمد حاصل از صادرات خود، به دردسر افتاده اند. چاره معمول صندوق بین المللی پول در این گونه موارد همانا تجویز داروي مدیریت کارآمد تر اقتصاد کلان، شامل سياست هاي پولي و مالي سختگیرانه تر، در برابر اعتبار کوتاه مدت، بوده است. ولی در طي دهه 1990، مشکل جديدی بروز کرد. وقتي بازارهاي مالي بين المللي مستحکمتر و به يکديگر بیشترتبط شدند، برخي از کشورها برای پرداخت بدهي هاي خارجي خود با مشکلات بغرنجي مواجه گردیدند. علت بروز این پدیده مدیريت غلط يا سوء تدبير اقتصادي نبود بلکه این وضع بخاطر تغييرات ناگهاني درجريان سرمايه گذاري هاي خصوصي به دلار پیش آمد. چنين مشکلاتي غالبا نه بخاطر نحوه کلی مديريت اقتصادي بلکه به علت معايب ونارسايي های " ساختاری" محدودتر در این اقتصاد ها به بار مي آمد. اين موضوع بوِِيژه با بحران هاي مالي که آسيا در آغاز 1997 با آن مواجه شد، آشکارتر گشت.

در اوايل دهه 1990 کشورهايي چون تايلند ، اندونزي و کره جنوبي با رشدي در حدود 9 درصد با درنظر گرفتن نرخ تورم، جهان را در حيرت فرو بردند. اين آهنگ رشد به مراتب از آهنگ رشد ايالات متحده و کشورهاي دارای اقتصاد پيشرفته سریعتر بود. سرمايه گذاران خارجي متوجه این موضوع شدند و بسرعت سرمایه ها خود را به آسيا سرازير کردند. سرمايه گذاری در منطقه آسيا – پاسيفيک از 25 هزار ميليون دلار در سال 1990 به 110.000 ميليون دلار در سا ل 1996 صعود کرد و اين بيش از میزانی بود که آن کشورها قادر به جذب آن باشند. اقتصاد دانان با مقداری تأخیر پي بردند که بيشتر سرمايه ها به سوی فعالیت های غیر مولد سرازير شده است. این مشکل با توجه به اين که در بسياري از کشورهاي آسيائي، بانکها دارای مديريتي ناکار آمد بودند وسرمایه ها تحت فشارهاي سیاسی اغلب به جای مصرف شدن در طرح هایی با ارزش اقتصادی به طرح هايي که طرفداران سياسي داشتند اختصاص می یافت، به وخامت بیشتری گرایید. وقتي که رشد اقتصادی رو به کاهش نهاد، بسياري از اين طرح ها از لحاظ اقتصادي انجام نیافتنی شناخته شدند. بسیاری از افراد نیز ورشکست شدند.

رهبران آمريکا و ديگر کشورها در آستانه بحران آسيا سرمایه هایی را که صندوق بین المللی پول می توانست مورد استفاده قرار دهد برای رويارويي با اين مشکلات مالي بين المللي افزايش دادند. صندوق بین المللی پول با تشخيص اين امر که حالت عدم اطمینان و فقدان اطلاعات در تلزل بازارهاي مالي جهان دخیل بوده، شروع به تبليغ روش ها و اقدامات خود کرد. تا پيش از اين عملیات صثندوق بیشتر درپشت پرده صورت مي گرفت. علاوه بر این، ايالات متحده صندوق بین المللی پول را تحت فشار گذاشت که کشورها را ملزم سازد تا به اصلاحات بنيادي دست بزنند. در پاسخ، صندوق بین المللی پول از دولت ها خواست تا جلوي اعطاي وام به طرح های برخودار از پشتيباني سياسي را که امکان دوامشان نامعلوم بود بگيرند. صندوق
ا ز کشورها خواست تا قوانين ورشکستگي را اصلاح کنند بطوري که قادر باشند فعالیت هاي شکست خورده را بسرعت متوقف سازند تا ادامه ادامه آنها باعث بروز زیان های بیشتر اقتصادي نشود. صندوق بین المللی پول واگذاري شرکتهای دولتي را به بخش خصوصي تشويق کرد و در بسياري از موارد، کشورها را وادار ساخت تا سياست هاي بازرگاني خود را آزاد سازند - - بوِيژه اامکان دسترسي بيشتري به بانکهاي خارجي و ديگر سازمانهاي ملي را به فعالیت های اقتصادی فراهم آورند.

IMF در اواخر دهه 1990 اعلام داشت که داروي تجویز شدۀ مرسوم صندوق براي کشورهايي که مشکلات موازنه پرداخت دارند - - سياست مالي و پولي سختگیرانه تر - - احتمالأ هميشه مناسب حال کشورهايي که مواجه با بحرانهاي مالي هستند، نيست. در برخي موارد، صندوق تقاضاهاي خود را جهت کاهش کسري بودجه تعديل نمود تا که کشورها بتوانند هزينه برنامه هايي را که جهت کاستن فقر و حمايت از بيکاری طرح شده افزايش دهند.

کمک به توسعه

کنفرانس برتون وودز که موجب تشکيل IMF شد همچنين به تاسيس بانک بازسازي و توسعه بين المللي نیز انجامید که بنام بانک جهاني (World Bank ) هم مشهور است. بانک جهاني موسسه اي چند ملیتی است که برای تشویق توسعه اقتصادي و بازرگاني جهاني از طريق اعطاي وام به ممالکي که قادر به تأمین سرمایه کافي ی شرکت در بازار جهاني نيستند کمک مي کند. سرمايه موجود در بانک جهاني از طريق کشورهاي عضو که از لحاظ اهميت اقتصادي خود سهميه مي پردازند، تامين مي شود. ايالات متحده حدود 35 درصدیعنی 9100 ميليون دلار از سرمايه نخستين بانک جهاني را پرداخت . اعضاي بانک جهاني به اين اميد هستند که ممالکي که وام دريافت مي دارند اين وامها را تمام و کمال تأدیه کنند و نهايـتأ به طرف های بازرگاني کاملي تبدیل گردند.

بانک جهاني، در روز نخستين تشکيل خود اغلب در طرح هاي بزرگي چون ساخت سد درگیر مي شد. بانک در دهه هاي 1980 و 1990، با اتخاذ روشی جامع تر اعضا را به توسعه اقتصادي تشويق کرد و بخش بيشتري از وجوه موجود در بانک را به امر آموزش و طرح هاي تعليماتي جهت تربیت " سرمايه انساني" و نيز به کوشش کشورهاي عضو برای ایجاد موسساتي که اقتصاد بازار آزاد را حمايت کنند، تخصیص داد.

ايالات متحده همچنين به بسیاری از کشورها کمک خارجي يک جانبه مي کند و این سياستي است که به تصميم آمريکا جهت نوسازي اروپا پس از جنگ جهاني دوم بر مي گردد. گرچه نحوۀ کمک به ممالکي که مشکلات اقتصادي عميقي دارند به صورت تدريجی دچار تحول شد، ايالات متحده در ماه آوريل 1948 طرح مارشا ل را جهت احياي اروپاي پس از جنگ آغاز کرد. پرزيدنت هري ترومن ( 1953 - 1944 ) کمک را به عنوان ابزاري برای مساعدت به رشد ممالک، هماهنگ با روش هاي دمکراتيک غرب تلقي مي کرد. برخی دیگر از آمريکائيان از چنين کمک هاي تنها برای امورصرفا انسان دوستانه اي حمايت می کردند. بعضی از کارشناسان سیاست خارجي از بابت " کمبود دلار" در کشورهاي جنگ زده و توسعه نيافته اظهار نگراني می کردند و عقیده داشتند که آن کشورها پس از نیرو گرفتن، مايل و قادربه مشارکت منصفانه در اقتصاد جهاني خواهند بود. پرزيدنت ترومن، در سخنراني افتتاحيه خود در سال 1949، چکيده برنامه خود را ارائه داد و اعلام داشت که اين برنامه بخش عمده اي از سیاست خارجي آمريکا را تشکیل خواهد داد.

برنامه مارشال در سال 1969 تجديد سازمان یافت و نهايتأ تحت اداره آژانس آمریکایی توسعه بين المللي ( U.S. Agency for International Development) در آمد. در دهه 1980، اين آژانس به طرق مختلف همچنان به 56 کشور جهان کمک می کرد. آژانس آمریکایی توسعه بين المللي USAID ، مانند بانک جهاني، در سالهاي اخير از طرح های عظيم توسعه چون سد سازي، ساختن بزرگراه ها و صنايع اساسي کناره گرفته است. تاکيد کنوني آژانس بر تغذيه؛ بهداشت و تنظيم خانواده؛ منابع انساني و آموزش؛ مشکلات توسعه اقتصادي بويژه ، کمک به آوارگان و قحطي زدگان و غذا برای صلح قرار دارد. کار برنامه غذا برای صلح بر فروش غذا با شرايط اعتباري مطلوب به فقيرترين کشورها متمرکز است.

حاميان کمک خارجي آمريکا آن را ابزاري در خدمت ایجاد بازارهاي جديد براي صادرکنندگان کشور، عاملي جهت جلوگيري از بحران ها و وسيله اي درجهت پيشبرد دمکراسي و رفاه مردم مي دانند. ولي کنگره غالبا با اختصاص مبالغ گزاف به اين برنامه مخالفت کرده است. در پايان دهه 1990، آژانس آمریکایی توسعه بين المللي USAID بودجه اي کمتر از نيم درصد بودجه فدرا ل را داشت. در واقع با احتساب تورم، بودجه کمک هاي خارجي دولت در سال 1998 تقریبا از 50 در صد بودجه ای که در سال 1946 به این امر اختصاص داده شد کمتر بود.

jamal_k64

بخش هفتم: سياست پولی و مالی

 

نقش دولت در اقتصاد آمريکا بسيار فراتر از فعاليت هایش بعنوان نظاره گر صنايع بخصوص می باشد. دولت همچنين مسئول حرکت فعاليتهای اقتصادی، نگهداری سطح بالای استخدام و تثبيت قيمت هاست. دولت برای رسيدن به اين اهداف از دو ابزار استفاده می کند: سياست مالی، که از طريق آن سطح مناسب مالياتها و هزينه تعيين می شود؛ و سياست پولی که از طريق آن عرضه پول به سيستم اقتصادی اداره می شود.

بيشتر سياست اقتصادی ايالات متحده ا ز زمان کساد عظيم دهه 1930 در گير تلاش
پی در پی دولت جهت يافتن ترکيبی متعادل از اين دو خط سياست پولی و مالی که رشد دائمی و تثبيت قيمت را باعث می شود بوده است. اين کار سهلی نيست و با شکست ها ی قابل توجهی را در طول اين سالها روبرو شده است .

با اين حال دولت در ترويج رشد دائم بهتر و بهتر شده است. از سال 1854 تا 1919 ، اقتصاد آمريکا به اندازه ای که رکود يافت ، رشد نيز داشت: توسعه اقتصادی ميانگين ( که افزايش بازده کالاها و خدمات نيز خوانده می شود) حدود 27 ماه بطول انجاميد، در حاليکه رکود اقتصادی ميانگين ( دوره کاهش بازدهي) 22 ماه طول کشيد. از سال 1919 تا 1945، اين رکورد بهبود يافت و توسعه ميانگين به 35 ماه رسيد و رکود اقتصادی ميانگين به 18 ماه تقليل يافت. از 1945 تا 1991، اوضاع از اين هم بهتر شد و توسعه ميانگين به 50 ماه رسيده و رکود اقتصادی ميانگين به 11 ماه رسيد.

معهذا تورم ازاين هم سرسخت تربوده است. قيمت ها تا قبل از جنگ جهانی دوم به طرز قابل توجهی ثابت بودند؛ برای مثال سطح قيمت مصرف کننده در سال 1940 از سطح این قیمت در سال 1778 بالاتر نبود. ولی 40 سال بعد در سال 1980، اين سطح 400 در صد بالاتر از سطح 1940 بود.

پرونده نسبتأ ضعيف دولت در رابطه با تورم تا حدی نشانگر اين حقيقت است که دولت در طی بيشتر سالهای اوليه پس از جنگ اهميت بيشتری به مبارزه با رکود اقتصادی ( که به افزايش بيکاری منجر می شود) داد. با آغاز سال 1979، دولت توجه بيشتری به تورم داده و پرونده اقتصادی دولت روز به روز بهبود يافته است. تا اواخر دهه 1990، کشور از دوران رشد قوی، بيکاری پائين و تورم آهسته بهره برد. در حاليکه سياستمداران در کل در مورد آينده خوش بين هستند ولی اين را نيز پذيرا هستند که بی ثباتی هایی نيز در قرن تازه درجلوی راه قرار دارد.

سياست مالی - - بودجه و ماليات

رشد دولت از دهه 1930 با افزايش پيوسته بودجه همراه بوده است. در سال 1930، دولت فدرال فقط 3.3 در صد توليد ناخالص را تشکیل می داد. اين شاخص نشاندهنده کل بازده کالاها و خدمات بغير از صادرات و واردات است. اين رقم به حدود 44 در صد توليد ناخالص داخلی در بحبوحه جنگ جهانی دوم، در سال 1944 رسيد و سپس در سال 1948 به 11.6 در صد نزول کرد. ولی بودجه کل دولت بعنوان بخشی از توليد ناخالص داخلی در سالهای بعد افزايش يافت و به 24 درصد در سال 1983 رسيد و سپس مدتی نزول کرد. درسال 1999، اين رقم به 21 در صد رسيد.

تحولات سياست مالی روندی زيرکانه را در خود داشته است. هر ساله، پرزيدنت بودجه ای را تسليم کنگره می کند. قانون گزاران پيشنهادات پرزيدنت را در چندين مرحله مورد بررسی قرار می دهند. نخست ، در مورد سطح کل بودجه و ماليات تصميم می گيرند. سپس، رقم کل را به بخش های مختلفی - - چون هزينه دفاع ملی، خدمات انسانی و بيمه بهداشت ،حمل و نقل - - تقسيم می کنند. و در پايان، کنگره به لوايح هر يک پرداخته و دقيقأ مقدار بودجه لازم را جهت آن سال مالی برای آن سازمان و يا هدف مخصوص تعيين می کند. هر لايحه اختصاصی جهت اجرا می بايست توسط پرزيدنت امضا شود. اين روند بودجه اغلب يک دوره کامل کنگره را اشغال می کند؛ پرزيدنت پيشنهادات خود را در اوايل ماه فوريه ارائه داده و کنگره اغلب کار خود را جهت لايحه های اختصاصی حتی تا ماه سپتامبر ( و گاهی اوقات حتی پس از آن) نيز تمام نمی کند.

منبع اصلی بودجه دولت فدرال جهت پرداخت هزينه هايش همانا ماليات بردرآمد است که در سال 1999 حدود 48 در صد کل در آمد فدرا ل را تشکيل می داد. ماليات حقوق بگيران، که پول برنامه های بازنشستگی و مديکير (Medicare ) را می پردازد، بواسطه رشد اين برنامه ها ا زاهميت خاصی برخوردار شده ا ست. در سال 1998، ماليات حقوق بگيران، يک سوم کل در آمد دولت فدرا ل را تشکيل می داد؛ کارفرمايان و کارمندان هر يک
می بايست مبلغی برابر با 7.65 در صد دستمزدشان تا حد 68400 دلار در سال را
می پرداختند. دولت فدرا ل ده در صد ديگر از در آمد خود را از ماليات بر منافع شرکت ها کسب می کند واقلام متفرقه مالياتی ديگر، مابقی د ر آمد دولت را شامل می شوند. ( دولت های ايالتی، برعکس، عمومأ بيشتر در آمد ماليات خود را از ماليات بر املاک بدست می آورند و ماليات بر درآمد ايالات از پس از جنگ جهانی دوم اهميت شایانی يافته است.)

ماليات بردر آمد فدرال ازدر آمد شهروندان آمريکا در سراسر دنيا ودرآمد دارندگان کارت سبز و درآمد برخی از غير مقيم ها که در کشور بدست آمده وصول می شود. اولين قانون ماليات بردرآمد آمريکا در سال 1862 جهت پشتيبانی از جنگ های داخلی وضع شد. قانون ماليات 1862 همچنين اداره کميسيونر ماليات بر درآمد
(Office of the Commissioner of Internal Revenue ) را تاسيس کرد تا ماليات ها را جمع آوری و در صورت لزوم قوانين مالياتی را از طريق توقيف املاک و دارائی کسانی که ماليات خود را نمی دهند از طريق تعقيب و دادرسی به اجرا گذارد. قدرت و حاکميت اين کميسيون تا امروز به قوت خود باقی مانده است.

به علت آنکه توزيع ماليات بر در آمد در بين ايالات متناسب نبود، در سال 1895 توسط ديوان عالی آمريکا خلاف قانون اساسی شناخته شد. در سال 1913 که شانزدهمين تبصره قانون اساسی تصويب شد کنگره قدرت يافت تا بدون هيچ مشکلی ماليات را از مردم وصول کند. با اين حال ، بجز در طول جنگ جهانی اول ، ماليات بر درآمد تا دهه 1930 بخش کوچکی از در آمد دولت را تشکيل می داد. در طی جنگ جهانی دوم ، سيستم مدرن اداره ماليات بردرآمد فدرال بوجود آمد. ميزان ماليات بردرآمد به سطح بسيار بالايی افزايش يافت و وصول ماليات منبع اصلی در آمد فدرال شد. با آغاز سال 1943، دولت از کارفرمايان خواست تا ماليات لازمه را از کارمندان خود با نگه داشتن وجه معينی ا ز برگه درآمدشان، جمع آوری کنند. اين خط مشی که جمع آوری را تسريع بخشيد باعث افزايش قابل توجهی از ماليات دهندگان شد.

بيشتر منازعات بر سر ماليات بر درآمد بر سر 3 موضوع می چرخد: ميزان کلی و مناسب سطح ماليات؛ طریقه وصول ماليات و ميزان استفاده از ماليات جهت ترويج آرمانهای اجتماعي.

سطح کلی کسب ماليات از طريق مذاکرات و جلسات بودجه معین می شود. با اينکه آمريکائيان در طی دهه های 1970، 1980 و بخشی از 1990 به دولت اجازه دادند تا کسری بودجه داشته باشد و بيش از آنکه ماليات دريافت کرده بود، خرج کند، ولی در کل اعتقاد بر اين است که بودجه بايد متعادل نگاه داشته شود. بيشتر دمکراتها تحمل اخذ ماليات بيشتر جهت حمايت از يک دولت فعال تر را دارند، در حاليکه جمهوری خواهان در کل طرفدار ماليات کمتر و دولت کوچکتر می باشند.

ماليات بردرآمد از آغاز، ماليات تدريجی و گام به گام بوده ، بدين معنا که ميزان ماليات برای افراد با درآمد بيشتر، زيادتر است. بيشتر دمکراتها طرفدار ميزان بيشتری از اين سيستم تصادی هستند به اين علت که عادلانه است تا افراد با در آمد بيشتر، مقدار بيشتری ماليات بپردازند. بسياری از جمهوری خواهان معتقدند که يک سازماندهی با ميزان تصاعدی ، مردم را از کار کردن بيشتر و سرمايه گزاری بيشتر دلسرد می کند و از اين رو باعث صدمه زدن به اقتصاد کشور می شود. و از اين رو بسياری از جمهوری خواهان طرفدار يک فرمی از نرخ مالياتی يکسان برای همگان می باشند. برخی حتی پيشنهاد نرخ مالياتي" يک سطح" و يکنواخت برای همه را کرده اند. (برخی ا زاقتصاد دانان - - دمکرات و جمهوری خواه پيشنهاد کرده اند که به نفع اقتصاد است که دولت اصلأ ماليات بردرآمد را بکل از ميان برداشته و بجای آن ماليات مصرف را اعمال کند بدين شکل که افراد را براساس آنچه که خرج می کنند ماليات بست ونه آنچه در می آورند. ولی تا پايان دهه 1990، اين نظريه حمايت کافی را جهت مذاکره و تصويب بدست نياورد).

در طی سالها، قانون گذاران، معافيت ها و تخفيف های گوناگون را بر ماليات بردرآمد جهت ترويج و رونق برخی فعاليت های اقتصادی اعمال کرده اند. مهمترين آنها اين است که به ماليات دهندگان اجازه داده شد، تا ا زدرآمد قابل ماليات خود هر بهره ای که بايد جهت وام خانه بپردازند، کسر کنند. به همين شکل، دولت به ماليات دهندگان با در آمد کم يا متوسط اجازه
می دهد که آن قسمت از درآمدشان را که در حساب های بازنشستگی انفرادی (IRAs ) که نيازهای هزينه های بازنشستگی شان را تامين ميکند و آنچه که برای شهريه فززندانشان در دانشگاه پس انداز ميکنند، از دريافت ماليات مبرا باشد.

قانون اصلاح ماليات( Tax Reform Act) 1986، که به احتمال زياد اساسی ترين اصلاح سيستم ماليات آمريکا از زمان شروع دريافت ماليات بردر آمد محسوب می شود ، نرخ ماليات بردرآمد را کاهش داده و برخی از مردمی ترين تخفيف های ماليات را ( تخفيف وام خانه و تخفيف IRA برجای خود باقی ماند) از ميان برد. قانون اصلاح ماليات پانزده طبقه مالياتی پيشين را که حد نرخ مالياتی تا 50 در صد را داشت، با سيستمی که فقط 2 رده مالياتی داشت - - 15 و 28در صد - - جايگزين ساخت. ديگر تبصره های اين قانون، ماليات بردرآمد را برای ميليون ها آمريکائی کم درآمد يا کاهش و يا کاملأ از بين برد.

سياست مالی و تثبيت اقتصادي

در دهه 1930 وقتی که ايالات متحده از بابت کساد عظيم در حالت سردر گمی بسر می برد دولت شروع به استفاده از سياست مالی نه فقط جهت حمايت ا زخود و يا ادامه سياستهای اجتماعی بلکه جهت ترويج رشد اقتصادی در مجموع ونيز ثبات نمود. سياست گزاران تحت تاثير نوشته های اقتصاد دان انگليسی جان می نارد کينز (Maynard Keynes )
قرار گرفتند که در کتاب " تئوری عمومی استخدام، بهره و پول ( 1936)"
( The General Theory of Employment, Interest, and Money) چنين استدلال می کرد که بيکاری شايع زمان او در نتيجه تقاضای نامناسب کالاها و خدمات بوده است. برطبق گفته او، مردم در آمد کافی جهت خريد هر چيزی که اقتصاد توليد می کرد نداشتند و از اينرو قيمت ها نزول کرده و شرکت ها پول از دست داده و ورشکسته ميشد ند. کينز می گفت که بدون دخالت دولت اين يک دوره خطرناک شده که مرتب تکرار خواهد شد. او استدلال می کرد که همانطور که شرکت های بيشتری ورشکسته می شوند، افراد بيشتری شغل خود را از دست می دهند که باعث سقوط هرچه بيشتر در آمد شده که در نهايت منجر می شود که کمپانی های بيشتری در يک چرخش وحشتناک بسوی پائين سقوط کنند. کينز ميگفت که دولت با افزايش مصرف از سوی خود يا با کاهش ماليات قادر به متوقف ساختن اين روند است. در هر حال، درآمدها افزايش يافته و مردم بيشتر مصرف کرده و اقتصاد مجددأ شروع به رشد می کند. اگر دولت قرار است برای رسيدن به اين هدف به کسری بودجه برخورد، بگذار بخورد. از نظر او، راه ديگر - - عميق تر شدن کاهش اقتصادی - - وضع را بدتر خواهد کرد.

ايده های او تا حدی در طی دهه 1930 مورد قبول قرار گرفت . رونق عظيم در بودجه نظامی در طی جنگ جهانی دوم بنظر تئوری های او را تاييد می کرد. بمحض آنکه، بودجه دولت بالا رفت، در آمد مردم هم بالا رفت و کارخانجات مجددأ با ظرفيت کامل شروع به چرخش کردند و دوران سخت کساد عظيم به فراموشی سپرده شد. پس از جنگ ،اقتصاد توسط تقاضای محبوس خانواده هايی که مدتها خريد خانه و شروع يک خانواده را به جهت جنگ به تعويق انداخته بودند، به حرکت خود ادامه داد.

تا دهه 1960، به نظر می رسيد که تئوری های کی نيس طرفداران فراوانی پيدا کرده است. ولی در بازنگری، بيشتر آمريکائيان براين توافق دارند که دولت در آن وقت يک سری تصميمات اشتباه در عرصه سياست اقتصادی اتخاذ کرد که در پايان منجربه رسيدگی مجدد سياست مالی شد. پس از تصويب کاهش ماليات در 1964 برای تحريک رشد اقتصادی و کاهش بيکاری، پرزيدنت ليندون بی جانسون ( 1969 – 1963 ) و کنگره يک سری برنامه های بودجه داخلی با هزينه سنگين را آغاز کردند تا فقر از بين رود. جانسون همچنين بودجه نظامی را جهت دخالت آمريکا در ويتنام اضافه نمود. اين برنامه های عظيم دولت، همراه با اشتياق مصرف بسيار قوی از سوی مصرف کنندگان، تقاضا جهت کالاها و خدمات را ماورای آنچه که اقتصاد قادر به توليد آن بود به جلو را ند. دستمزدها و قيمت ها شروع به ترقی کرد. بزودی، قيمت ها و دستمزدها ی بالا يکديگر را تغذيه کرد و در يک چرخش بالا برنده افتادند. چنين افزايش همه جانبه در قيمت ها تورم ناميده می شود.

کينز استدلال کرده بود که در طی چنين دوره های تقاضای بيش از حد، دولت می بايست يا از هزينه خود کاسته و يا مالياتها را افزايش دهد تا جلوی تورم را بگيرد. ولی سياست مالی ضد تورم به سختی به خرد سياستمداران می رفت ولی با اين حال دولت در پيشبرد آن کوشا بود. در اوايل دهه 1970 بود کشور با افزايش قيمت نفت و آذوقه بين المللی مواجه شد. اين رويداد سياستمداران را با يک تنگنای حاد مواجه ساخت. استراتژی ضد تورمی سنتی همانا جلوگيری از تقاضا از طريق کم کردن بودجه و يا افزايش ماليات بود. ولی اين استراتژی، در آمد اقتصادی را که پيشاپيش از قيمت های بالای نفت رنج می برد، پايين و پايين تر می برد. نتيجه آن افزايش سريع در بيکاری می شد. اگر سياست گزاران تصميم می گرفتند که با کمبود در آمد حاصله از افزايش قيمت نفت مقابله کنند، می بايست مصرف را افزايش و ماليات ها را کاهش دهند . هيچيک از اين سياست ها قادر به افزايش عرضه نفت و يا آذوقه نمی بود و رونق دادن تقاضا بدون تغيير در عرضه علنأ به معنای ترقی قيمت ها است.

پرزيدنت جيمی کارتر ( 1977 – 1973 ) در صدد حل این جریان از استراتژی دو شاخه جهت حل اين جريان استفاده کرد. او چرخ سياست مالی را بسوی جنگ با بيکاری چرخاند، تا به کسری فدرال اجازه طغيان دهد و برنامه های آموزشی برای بيکاران را راه انداخت . او جهت جنگيدن برعليه تورم، برنامه دستمزد داوطلبانه و کنترل بر قيمت ها را آغاز کرد. هيچيک از عناصر استراتژی او بخوبی عمل نکرد. تا پايان دهه 1970، کشور هم از بيکاری و هم از تورم سرسام آور رنج می برد.

بسياری از آمريکائيان اين تورم توام با رکود را بعنوان علتی بر عدم کارآيی بودن اقتصاد کی نز می دانستند، وهمچنین عامل ديگری نيز وجود داشت که باعث کاهش بيشتر توانايی دولت در استفاده از سياست مالی در زمينه اداره اقتصاد شد. کسری بودجه بشکل مسئله ای بغرنج وارد صحنه مالی کشور شد. کسری بويژه مسئله نگران کننده ای در طی دوره تورم توام با رکود در دهه 1970 شد. سپس در دهه 1980، وقتی که پرزيدنت رونالد ريگان
( 1989 – 1981) بدنبال برنامه کاهش ماليات و افزايش هزينه نظامی بود، اين کسری بيشتر و بيشتر شد و تا سال 1986، کسری به 221 هزار ميليون دلار يا بيش از 22 در صد کل بودجه فدرال رسيده بود. حال حتی اگر دولت تمايل به بودجه و يا سياست مالياتی جهت تقويت تقاضا را داشت، اين کسری عظيم چنين استراتژی را غير قابل تصور وانمود می کرد.

در اواخر دهه 1980، کاهش کسری بودجه جزو هدفهای اوليه سياست مالی شد . با وجود سرعت گسترش موقعيت های بازرگانی خارجی و نيز صنعت تکنولوژی که هر روز محصولات تازه ای به بازار عرضه می کرد ،بنظر نياز اندکی به سياست دولت جهت تحريک رشد اقتصادی می رسيد. در عوض، مقامات مسئول استدلال می کردند که کسری بودجه کمتر قرض گيری دولت را پائين آورده و کمک به پائين آوردن نرخ بهره ميکند و اين داد وستدها را قادر می سازد تا سرمايه لازم راجهت بسط مالی بدست آورند. بودجه دولت بالاخره در سال 1998 به حد مازاد رسيده که منجر به تقاضای کاهش مالياتهای جديد شد. اين شور و هيجان برای کاهش مالياتها با پی بردن به اينکه دولت در قرن جديد، وقتی که انبوه عظيمی از نسل پس از جنگ آمريکا به سن بازنشستگی رسيده و شروع به جمع آوری چکهای بازنشستگی از سيستم تامين اجتماعی و منافع پزشکی از برنامه های مديکر (Medicare ) خواهند کرد، با مشکلات بودجه عظيمی مواجه خواهد شد، فروکش کرد.

تا اواخر دهه 1990، سياست مداران کمتر از پيشگامان خود مايل به استفاده ازسياست های مالی جهت دستيابی به اهداف اقتصادی بودند. در عوض، تمرکز آنها بر روی تغييرات سياسی کمتر بود که تقويت اقتصاد در حاشيه را شامل می شد. پرزيدنت ريگان و جانشين او، جرج بوش ( 1993- 1989) در جستجوی کاهش ماليات بر سود سرمايه - - افزايش ثروت که در نتيجه افزايش ارزش اموالی چون ملک و يا سهام بدست می آيد - - بر آمدند. آنها ادعا می کردند که چنين تغييری مردم را تشويق به پس انداز و سرمايه گزاری می کند . دمکراتها با اين امر مخالفت کرده و استدلال می کردند که چنين تغييری بشکل سر سام آوری به طبقه ثروتمند منفعت می رساند. ولی با کاهش کسری بودجه ، پرزيدنت کلينتون ( 2001 – 1993 ) با اکراه به اين امر رضايت داد. حداکثر نرخ سود سرمايه از 28 در صد به 20 در صد در سال 1996 تقليل يافت. کلينتون همچنين از طريق ترويج برنامه های گوناگون آموزشی و تعليماتی که جهت پرورش نيروهای متخصص - - که رسيدن به جوی مساعد تر برای کار آيی و رقابت را ممکن ساخت - - طرح ريزی شده بودند، در صدد تاثيرگزاری بر اقتصاد بر آمد.

پول در اقتصاد آمريکا

با اينکه بودجه تاحد زيادی پر اهميت بر جای ماند، کار اداره کردن اساسی اقتصاد کل مملکت در طی سالهای پايانی قرن بيستم از سياست مالی به سياست پولی تغيير جهت داد. سياست پولی حوزه قلمرو سيستم اندوخته فدرال ( فدرا ل ريزرو) (Fed Reserve System )، يک آژانس مستقل دولت آمريکا، است. سيستم اندوخته فدرال يا فد " Fed " ، آنطور که خوانده می شود، شامل 12 بانک فدرا ل ريزرو و 25 شعبه بانک فدرا ل ريزرو می شود. تمامی بانک ها ی بازرگانی تحت امتياز ملی بر طبق قانون موظفند که عضو سيستم اندوخته فدرال باشند؛ عضويت برای بانکهايی که امتياز ايالتی دارند اختياری است، در کل، بانکی که عضو اين سيستم باشد از بانک اندوخته در منطقه خود به همان شکلی که يک شخص از بانک خود در شهر و جامعه خود استفاده می کند، بهره می گيرد.

هیئت امنای سيستم اندوخته فدرال اين سيستم را اداره می کنند . سيستم 7 عضو داشته که توسط پرزيدنت انتخاب شده تا دوره های 14 ساله تداخلی را خدمت کنند. مهم ترين تصميمات سياست پولی توسط کميته بازار آزاد فدرال (Federal Open Market Committee ) گرفته می شود که شامل 7 فرماندار، پرزيدنت بانک اندوخته فدرا ل نيويورک و پرزيدنت های چهار بانک ذخيره فدرال ديگر که بشکل نوبتی در اين سمت خدمت می کنند می شود و گرچه سيستم ذخيره، فدرال متناوبأ از عمل کردهای خود به کنگره گزارش دهد، فرمانداران، برطبق قانون، از کنگره و رئيس جمهور، مستقل هستند. فد با نفوذ اين استقلال عمل، مهمترين جلسات سياست خودرا در خفا گرفته و فقط پس از مدتی آنرا فاش می سازد. همچنين تمامی هزينه های عملياتی خود را از در آمد حاصله از سرمايه گذاری و وجوهی که برای خدمات خود دريافت می کند، می پردازد.

فدرا ل ريزرو سه ابزار اصلی جهت نگهداری کنترل برعرضه پول و اعتبار در اقتصاد در اختيار دارد. مهم ترين آنها عمليات بازار آزاد ناميده می شود که همانا خريد و فروش اوراق بهادار دولت است. جهت افزايش عرضه پول، فدرال ريزرو، اوراق بهادار دولتی از بانکها يا ديگر داد وستدها و يا افراد خريده و آنها را با چک ( منبع جديد پولی که انتشار می دهد) می پردازد؛ وقتی که چک های فد در بانک ها واريز می شود، آنها اندوخته های جديد را تشکيل می دهند - - که بخشی از آن را بانکها وام داده يا سرمايه گزاری می کنند و از اين رو، مقدار پول رايج افزايش می يابد. از طرف ديگر، اگر فد مايل به کاهش عرضه پول باشد. اوراق بهادار دولت را به بانکها فروخته و از آنها اندوخته جمع می کند. چون آنها اندوخته کمتری دارند، بانکها بايد قدرت وام دهی خود را کاهش دهند و از اين رو عرضه پول کاهش می يابد.

فد همچنين با تعيين اندوخته هايی که انستيتوهای ذخيره بايد بعنوان نرخ رايج در گاو صندوق های خود کنار گزارده ويا بعنوان سپرده در بانکهای ريزرو منطقه ای نگه دارند، قادر به کنترل عرضه پول است. بالا بردن شرايط اندوخته بانکها را مجبور می سازد تا بخش بزرگتری از وجوه خود را نگاه داشته و از اين رو عرضه پول کاهش می يابد، پايين بردن اين شرط درست عکس آن عمل کرده و عرضه پول را افزايش می دهد. بانکها اغلب بشکل بسيار کوتاه مدت جهت تابعيت از شرايط ذخيره به يکديگر پول قرض می دهند. نرخ چنين وامهايی ، که بعنوان " نرخ وجوه فدرا ل" خوانده می شوند، ميزان کليدی مقدار " کميابی " و يا " فراوانی " سياست پولی در هر مقطع زمانی است.

سومين ابزار فد نرخ تخفيف يا نرخ بهره ای که بانکهای بازرگانی جهت دريافت وجوه ازبانکهای ريزرو دريافت می کنند ، است. با کم و زياد کردن اين نرخ ، فد قادر به ترويج و کاهش علاقه مردم به وام گيری است و از اين رو مقدار در آمد موجود برای بانکها جهت ارائه وام تغييرمی يابد.

اين ابزارها همچنين به فدرال ريزرو اجازه بسط ويا انقباض مقدار پول و اعتبار در اقتصاد آمريکا را می دهد. اگر عرضه پول افزايش يابد، گفته می شود که اعتبار ضعيف و جنبان شده است. در اين شرايط ، نرخ بهره پايين آمده و بودجه و داد وستدها و مصرف کنندگان به بالا می رود و نرخ افزايش می يابد؛ اگر اقتصادی با ظرفيت کامل خود در حال حرکت است، پول زياد منجر به تورم و يا سقوط می شود و ارزش دلار می شود. وقتی عرضه پول کم می شود اعتبار کمياب است. در اين وضعيت ، نرخ بهره بالا رفته و سطح هزينه ها و مصرف کم و يا کاهش می يابد و تورم فروکش می کند؛ اگر اقتصاد زير ظرفيت خود در حال عمل است، پول کمياب باعث افزايش بيکاری می شود.

عوامل گوناگونی وجود دارد که توانايی فد را جهت استفاده از سياست پولی جهت ترويج اهداف ويژه ای ، پيچيده می سازد. اول از همه، پول اشکال مختلفی به خود می گيرد و اغلب دانستن هدف مشکل است، در ساده ترين فرم خود، پول شامل سکه و اسکناس می شود. سکه ها به ارزش های گوناگون بسته به ارزش دلار ضرب زده می شوند: پنی که ارزش آن يک سنت و يا يک صدم يک دلار است؛ نيکل،5 سنت؛ دايم، ده سنت؛ کوارتر،25 سنت؛ نيم دلار،50 سنت؛ و سکه يک دلاري. اسکناس به اشکال زير می آيد: 1$، 2$، 5$، 10 $ ، 20 $ ، 50$ و 100$.

عنصر مهم تر عرضه پول شامل سپرده جاری، يا ثبت های دفترداری که در بانکها ويا ديگر انستيتوهای مالی نگه داری می شود است . افراد با نوشتن چک، مبلغی را پرداخته، که اين اساسأ به بانک می سپارد که به اندازه مقدار نوشته شده در چک به حامل چک بپردازند. پس اندازهای مدت دار شبيه به سپرده های جاری هستند با اين فرق که صاحب حساب توافق می کند که مبلغ را تا مدت معينی درحساب نگه دارد؛ صاحب حساب ها قادر به برداشت وجوه زودتر از تاريخ سر رسيد هستند، ولی اغلب بايد مبلغی را به عنوان جريمه پرداخته و مقداری نيز بهره برای انجام اين کار بپردازند. پول همچنين شامل حساب های بازار پول، که اساسأ سهام موجود در اوراق بهادار کوتاه مدت هستند و نيز انواع گوناگون دارايی های ديگر که به آسا نی می توان در مدت کوتاه به پول تبديل کرد، نيز می شود.

مقدار پول نگه داشته شده در اشکال مختلف بسته به ارجحيت و عوامل ديگر که در کل اقتصاد امکان دارد مهم و يا غير مهم باشند از مدتی تا مدت ديگر عوض میشود. تغيير در عرضه پول فقط پس از يک دوره بی ثبات و نامطمئن براقتصاد اثر می گذارد که اين خود کار فد را از اين هم پيچيده تر می کند.

سياست پولی و تثبيت مالی

عمل کرد فد در پاسخ به رويدادهای مهم در طول زمان تحول يافته است. کنگره آمريکا سيستم فدرال ريزرو را در سال 1913 جهت تقويت اداره سيستم بانکی تاسيس نمود و هراس بانکی را که بارها در قرن قبل از آن بوقوع پيوسته بود متوقف نمود. کنگره در نتيجه کساد عظيم دهه 1930، به فد اين توانايی و قدرت را داد تا شرايط اندوخته را تغيير داده و حد بورس سهام را ( مقدار پولی که افراد بايد در موقع خريد سهام بشکل اعتباری درحساب داشته باشند) نظارت کند.

با اين حال، فدرال ريزرو اغلب تمايل داشته تا موضوعات مربوط به کل سياست اقتصادی را به مقامات رسمی انتخاب شده موکول کند. وقتی دولت مقدا ر زيادی از اوراق بها دار خزانه داری را جهت تامين مالی جنگ کره بفروش رساند، فد مقادير هنگفتی را خريداری کرد تا جلوی سقوط قيمت اين اوراق بهادار را بگيرد. ( و از اين رو عرضه پول را در ميزان خود نگه دارد) . فد استقلال خود را در سال 1951 مجددأ اعلام کرد و با خزانه داری آمريکا بتوافق رسيد که سياست فدرال ريزرو نمی بايست در رده پس از بودجه و يا تامين مالی خزانه داری قرار گيرد. با اين حال بانک مرکزی تا حد زيادی از سنت سياسی خود پا فرا نگذاشت. برای مثال، در طی زمامداری دولت از لحاظ مالی محافظه کار پرزيدنت دوايت آيزنهاور ( 1961- 1953) ، فد بر روی تثبيت قيمت ها و محدويت رشد پولی تاکيد نمود، در حاليکه در طی رياست جمهوری ليبرال تر در دهه 1960، تاکيد بيشتر بر استخدام و رشد اقتصادی بود.

در طی اکثر سالهای دهه 1970، فد در همگام شدن با تمايل دولت به مبارزه با بيکاری بسط اعتباری را تسريع بخشيد . ولی با وجود تورم که بيشتر وبيشتر به اقتصاد لطمه ميزد، بانک مرکزی در سال 1979 ناگهان سياست پولی را محکم نمود. اين سياست بشکل موفقيت آميزی رشد عرضه پول را آهسته کرد ولی به رکود اقتصادی شديد در سال 1980 و 82 – 1981 کمک کرد. نرخ تورم پائين آمد ولی تا اواسط دهه فد مجددأ قادر به دنبال نمودن سياست انبساط محتاطانه شد. نرخ بهره نسبتأ بالا پابرجا ماند و دولت فدرال جهت جبران کسری بودجه خود می بايست ا زجايی وام هنگفت دريافت کند. نرخها به آهستگی نزول کرد و کسری کم و کمتر شد و در نهايت در دهه 1990، کاملأ از بين رفت.

اهميت روز افزون سياست پولی و نقش نزولی سياست مالی در کوشش های تثبيت اقتصادی نشانگر واقعيت سياسی و اقتصادی کشور هستند. تجربه دهه 1960، 1970، 1980 چنين خاطر نشان می کند که فرمانداران که دمکراتيک انتخاب شده اند مشکلاتی بس زيادتر در استفاده از سياست مالی در جهت مبارزه با تورم دارند تا بيکاري. مبارزه با تورم ملزم به اين است که دولت قدم هايی نه چندان محبوب چون کاهش بودجه و يا افزايش ماليات را بردارد د ر حالیکه اقدامات سياست مالی سنتی درجهت مبارزه با بيکاری بنظر مردمی تر می رسند چون اين راه حل هاافزايش بودجه و يا کم کردن ماليات ها را طلب می کنند. حقايق سياسی کفه ترازورا در طول دوره های تورم به سمت سياست پولی سنگينی می کند.

علت ديگری در اينکه چرا سياست مالی شانس بيشتری برای مبارزه با بيکاری داشته و سياست پولی در مبارزه با تورم ، وجود دارد. د رضمن يک حد معينی وجود دارد که تا چه قدر سياست پولی در طی دوران کاهش اقتصادی شديد، همچون کسادی شديد که آمريکا در دهه 1930 با آن مواجه شد، قادر به کمک به اقتصاد می باشد. تسکين سياست پولی برای کاهش اقتصادی همانا افزايش مقدار پول رايج و از اين رو،کاهش نرخ های بهره است. ولی بمحض اينکه نرخ بهره به صفر برسد، فد کارديگری نمی تواند بکند. ايالات متحده در سالهای اخير به اين وضعيت، که اقتصاد دانان آنرا " تله نقد ينگی " می خوانند، مواجه نشده است. ژاپن در طی اواخر دهه 1990 با اين وضعيت مواجه شد. با اقتصادی راکد ونرخ بهره تقريبأ صفر، بسياری از اقتصاد دانان استدلال می کردند که دولت ژاپن می بايست دست به سياست مالی بسيار تهاجمی تر دست زده و در صورت لزوم به کسری قابل توجهی روی آورده تا مصرف را زيادتر و رشد اقتصادی را موجب شود.

اقتصادی نوين؟

امروزه، اقتصاد دانان فدرال ريزرو از مقياس های گوناگونی جهت آزاد نمودن و يا منحصر کردن سياست پولی استفاده می کنند. يکی از اين طرق مقايسه نرخ رشد واقعی و بالقوه اقتصادی است. رشد بالقوه برابر با مجموع رشد در نيروی کار بعلاوه هرگونه بهره بهره وری ، يا بازده هر کارگر است. در اواخر دهه 1990، تخمين زده می شد که نيروی کار حدود يک درصد در سال رشد کند و گمان برده می شد که بهره وری بين يک تا 1.5 در صد در سال رشد کند. از اين رو رشد بالقوه بنظر می رسيد که بين 2 تا 2.5 در صد باشد. با اين روش، رشد واقعی اضافه بر رشد بالقوه دراز مدت بنظر خطر تورم و قاعدتأ نياز به منحصر کردن پول را ملزم می ساخت.

ميزان دوم را NAIRU می خوانند که به معنای نرخ تورم بدون شتاب بيکاری است. در طی زمان، اقتصاد دانان متوجه شده اند که تورم وقتی که نبود کار به حد پايين معيني
می رسد، شتاب می گيرد. در دهه ای که در اوايل 1990 به پايان رسيد، اقتصاد دانان عمومأ بر اين اعتقاد بودند که NAIRU حدود 6 درصد بود. ولی در اواخر دهه، به 5.5 در صد نزول يافت.

شايد از اين همه مهمتر، سيل تکنولوژی جديد - - مايکرو پراسسورها، ليزر، فايبرآپتيک، و ماهواره - - که در اواخر دهه 1990 به بازار سرازير شد اقتصاد آمريکا را بارورتر از آنچه که اقتصاد دانان امکان آن را تصور می کردند، نمود. سرپرست فدرا ل ريزرو آلن گرين اسپن (Green Span ) در اواسط سال 1999 چنين گفت: " ابتکارات و اختراعات جديد، که ما به آنها تکنولوژی اطلاعات می گوئيم، شروع به تغيير دادن طرقی است که ما از آن طرق داد وستد و بها توليد می کنيم واغلب روش هايی را عرضه می کنند که حتی 5 سال قبل هم پيش بينی آن نمی شد."

برطبق گفته او، تا پيش ا زاين، فقدان اطلاعات سر وقت در رابطه با نيازهای مشتريان و محل مواد خام، داد وستد ها را مجبور می ساخت تا فهرست موجودات ونيز کارگران بيشتر از نياز را در صورت نياز در دم دست خود نگه دارند. ولی با پيشرفت سيستم های اطلاعاتی، داد وستدها با بازدهی بيشتری عمل می کنند. او خاطر نشان ساخت که تکنولوژی اطلاعاتی همچنين امکان مدت زمان تحويل سريعتری را فراهم آورده و روند اختراع و تدبير را سرعت بخشيده اند. برای مثال، مدت زمان طراحی يک محصول به طرز عجيبی کاهش يافته چون نمونه سازی کامپيوتری نياز به کارمندان و مهندسين را در شرکت های آ رشيتکت کاهش داده و تشخيص پزشکی سريعتر، کاملتر و دقيق تر شده است.

چنين تحولا ت تکنولوژيکی ظاهرأ باعث افزايش ناگهانی و غير مترقبه در بهره وری در اواخر دهه 1990 شد. بهره وری پس از افزايش کمتر از يک درصد در سال در اوايل دهه، به حدود 3 در صد در اواخر دهه 90 رسيد - - بيش از آنچه که اقتصاد دانان انتظار آنرا داشتند. بهره وری بيشتر به معنای اين بودکه داد و ستد ها بدون نياز به تحريک تورم قادر به رشد سريعتر هستند. تقاضاهای غير مترقبه از سوی کارمندان جهت افزايش دستمزد - - احتمالأ به اين خاطر که کارمندان در مورد نگه داشتن حرفه خود در اقتصاد سريع در حال رشد، اطمينان کمتری يافته بودند - - نيز کمک به مهار کردن فشار تورم نمود.

برخی ا ز اقتصاد دانان به اين تفکر که آمريکائيان به " اقتصادی نوين" اقتصادی که بدون تورم، قادر به رشد سريع تری است، دست يافته اند به نظر تمسخر نگاه کردند. آنها خاطرنشان ساختند که گرچه بدون شک رقابت جهانی درحال رشدی وجود دا رد ولی بسياری از صنايع آمريکا از سوی اين رقابت ها تهديد نمی شوند. و با اينکه کامپيوتر به وضوح روش زندگی و کار را در آمريکا تغيير می دهد، باعث ايجاد پيچيدگی های بيشتری در عمليات داد وستد نيز می شود.

ولی همينکه اقتصاد دانان کم کم با گرين اسپن موافقت کردند که اقتصاد در بحبوحه يک " تغيير بنيادي" است، منازعه تمرکز خود را کمتر به ميزان تغيير اقتصادی و بيشتر به مدت عمل کرد موفقيت آميز آن معطوف داشت،بازشدن این مورد لا اقل تا حدی بستگی به قديمی ترين عنصر اقتصاد – يعنی کارگر - - دارد. با رشد قدرتمند اقتصادی، افرادی که توسط تکنولوژی جابجا شده بودند بسادگی قادر به يافتن کار در صنايع جديد شدند. در نتيجه، استخدام در اواخر دهه 1990، سريعتر از جمعيت در حال ترقی بود. البته اين روند نمی توانست بی انتها ادامه يابد. تا اواسط 1991، تعداد" کارمندان بالقوه" بين 16 تا 64 سال - - کسانی که بی کار بودند ولی در صورت پيدا کردن کار، تمايل به انجام آن داشتند - - به حدود 10 ميليون، يا حدود 5.7 د رصد جمعيت رسيد. اين پايين ترين درصدی بود که تا بحال از زمانی که دولت شروع به جمع آوری اين آمار در سال 1970 کرده بود ، ديده شده بود. نهايـتأ، اقتصاد دانان اعلام خطر کردند که ايالات متحده با کمبود کارمند مواجه شده که اين به نوبه خود باعث بالا رفتن دستمزد شده، تورم آغاز می شود و فدرال ريزرو مجبور است تا جهت آهسته کردن اقتصاد اقدام کند.

با اين حال، رويدادهای بسياری ممکن است رخ دهد که اين تحولات اجتناب ناپذير را به تعويق اندازد. امکان دارد مهاجرت افزايش يافته و از اين رو تعداد نيروی کار را در کشور زيادتر کند. چون جو سياسی در آمريکا در طی دهه 1990، بنظر ضد مهاجرت بود، اين بديهی بنظر می رسيد. گروهی از تحليل گران بر اين عقيده اند که تعداد در حال افزايش از آمريکائيان تا بعد از سن بازنشستگی ( 65 سال) به کار ادامه خواهند داد. اين خود باعث افزايش مقدار کارمندان بالقوه می شود. در واقع، در سال 1999، کميته توسعه اقتصادی
(Committee on Economic Development ) يک سازمان تحقيقات داد وستد بسيار معتبر، از کارفرمايان خواست تا سدهای موجود را که تا پيش از اين باعث دلسرد شدن افراد در باقيماندن در نيروی کار می شد، بردارند. روند های کنونی بر اين است که تا سال 2030، کمتر از 3 کارمند در ازای هر شخص با سن بيشتر از 65 وجود خواهد داشت، در مقايسه با 7 نفر در سال 1950 - - يک تغيير جمعيتی کاملأ غير منتظره که CED پيش بينی می کرد که داد و
ستد ها را جهت يافتن کارمند دچار مشکل خواهد ساخت.

اين گروه چنين خاطر نشان می سازد که " داد وستد ها سابقأ ترجيح می دادند که افراد زودتر بازنشسته شوند تا جا برای جوانترها باز شود. و اين ارجحيت اثرات برجامانده از دوران مازاد کارگر و کارمند است ، ولی د ر زمانی که کمبود کارگر وجود دارد، نيست". آمريکا با لذت بردن از موفقيت قابل توجه اقتصادی، خود را در پايان دهه 1990، در آستانه ورود به عرصه اقتصادی بی مرزی يافت. در حاليکه برخی دوران اقتصاد کنونی را بی حد و حصر می دانند، ولی برخی ديگر چنين اطمينانی ندارند. برخی با سبک و سنگين کردن اين عدم قطيعت ها ، موضعی خوش بينانه و محتاطانه ای را اتخاذ می کنند. گرين اسپن در سال 1997 چنين گفت: " متاسفانه، تاريخ پر از روياهای چنين" دوره های جديدی است " که در پايان معلوم شده سرابی بيش نبوده است. " " مختصر اين که، تاريخ احتياط را پيشنهاد می کند."

بخش ششم: نقش دولت در اقتصاد

آمريکا به سيستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای ديگر دنيا اشاره می کند. موفقيت اقتصادی کشور گويای اين حقيقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به حال خود گذاشته تا با شايستگی خود در بازارها آزادانه رقابت کنند، به بهترين وجه عمل می کند. ولی دقيقأ تا چه حد داد وستدها در سيستم اقتصاد آزاد آمريکا "آزاد" هستند؟ جواب آن اين است: " نه کاملأ ". سيستم پيچيده ای از قوانين و مقررات دولتی ، بسياری از جنبه های عمليات داد وستد را تشکيل می دهند. هر ساله، دولت هزاران صفحه از قوانين و مقررات جديد، که اغلب با جزئيات دقيق و فراوان آنچه را که داد وستدها اجازه انجام آنها را داشته و يا ممنوع از انجام هستندرا منتشر می سازد.
در سالهای اخير، قوانين و مقررات در برخی عرصه هاتنگ تر ودر برخی ديگر سهل تر شده است. در واقع، مضمون پايدار تاريخ اقتصاد آمريکای معاصر بيشتر دوروبر حد دخالت دولت درامور داد وستد دور زده است.

اقتصاد آزاد در برابر دخالت دولت

از لحاظ تاريخی ، خط مشی دولت آمريکا در رابطه با داد و ستد را می توان در واژه فرانسوی " لاسيزفير " ( Laissez - Faire) - - به معنای " بحال خودگذاری" تشريح نمود. اين تصور از فرضيات اقتصادی آدام اسميت (Adam Smith ) ، اسکاتلندی قرن هيجدهم سرچشمه می گيرد که نوشته های وی به طرز زيادی بر رشد سرمايه داری آمريکا تاثير گذارد. اسميت اعتقاد داشت که منافع خصوصی می بايد عنانی آزاد داشته باشد. تا وقتی که بازارها آزاد و رقابت طلبانه باشند، عملکردهای افراد، که ازسوی منافع شخصی به حرکت در می آيد، برای رفاه کل جامعه بکار خواهد رفت. اسميت تا حدی که دولت قوانين اساسی اقتصاد آزاد را تثبيت نمايد طرفدار دخالت دولت بود. ولی حمايت وی از سيستم اقتصاد آزاد بود که در آمريکا، کشوری که بر پايه ايمان به افراد و عدم اطمينان به مسئولين بنا شده بود، برای او طرفدارانی را پيدا کرد.

سيستم اقتصاد آزاد مانع مراجعه ا شخاص به دولت جهت کمک در بسياری از موارد نشده است. برای مثال ،شرکت های راه آهن درقرن نوزدهم کمک های دولتی فراوانی بشکل زمين و سوبسيدهای عمومی از دولت دريافت کردند. مدتهای مديدی است که صنايعی که مواجه با رقابت شديد از سوی کشورهای خارجی می شوند از دولت تقاضا می کنند که از طريق خط مشی های بازرگانی از آنها حمايت و محافظت کنند. کشاورزی آمريکا، که تقريبأ تماما در دست افراد می چرخد، تا حدی زياد از کمک های دولت بهره گرفته است. صنايع ديگری نيز بدنبال کمک از دولت بوده و کمک های فراوانی چون کاهش ماليات ويا سوبسيدهای دولت دريافت نموده اند.

نظارت دولت از صنايع خصوصی را می توان به دو دسته تقسيم کرد - - نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که شرح هر دو در زير می آيد. نظارت اقتصادی ،اساسأ در صد کنترل قيمت هاست. اين نظارت دولتی که در تئوری جهت حمايت و حفاظت مصرف کنندگان و کمپانی های معينی ( اساسأ داد وستدهای کوچکتر) ازسوی کمپانی های پرقدرت تر طرح ريزی شده است اغلب به دلايلی که مثلا اوضاع بازاری آنقدر مساعد رقابت نيست که بتوان چنين حمايت هايی را اعمال کرد توجيه شده است. در برخی از موارد، نظارت های اقتصادی جهت حفاظت کمپانی ها از آنچه که آنها رقابت مخرب با يکديگر ناميده اند، ناشی شده است. نظارت اجتماعي، از سوی ديگر، در ترويج اهداف غير اقتصادی مانند محيط کار امن تر و يا محيط زيست سالم تر است. نظارت های اجتماعی در صدد تضعيف و يا منع عمل کردهای مضر کمپانی ها وتشويق رفتارهای مساعد اجتماعی می باشند. برای مثال، دولت ، دود ناشی شده ا زکارخانه ها را کنترل می کند و به کمپانی هايی که به کارمندان خود منافع بازنشستگی و بيمه درمانی که برطبق استانداردهای معينی عمل می کند کمکهای مالياتی می نمايد.

تاريخ آمريکا مکررأ شاهد نوسان بين اصول اقتصاد آزاد و نيازبه نظارت دولت از هر دونوع آن بوده است. در طول 25 سال اخير، ليبرال ها و محافظه کاران به دنبال کاهش و يا
از بين بردن برخی از نظارت های دولتی بوده اند و براين توافق دارند که برخی از اين نظارت ها به اشتباه وبا هزينه ای که ازجيب مصرف کنندگان می رفته، کمپانی ها را از رقابت محفوظ داشته است. رهبران سياسی بر سر نظارت اجتماعی اختلافاتی عميق با يکديگر داشته اند. ليبرال ها بيشتر طرفدار دخالت دولت در راه ترويج هدفهای غير اقتصادی بوده اند در حاليکه محافظه کاران آنرا بعنوان تجاوزی قلمداد می کنند که داد وستدها را از رقابت سالم و کارايی لازم باز می دارد.

رشد دخالت دولت

در روزهای اوليه حيات کشور، رهبران دولت تا حد زيادی از نظارت بر داد وستد ها
خود داری می کردند. با آغاز قرن بيستم ،استحکام و ادغام صنايع آمريکا بشکل کمپانی های پرقدرت دخالت دولت را جهت محافظت از داد و ستدهای کوچکتر و افراد ملزم ساخت. در سال 1890، کنگره آمريکا لايحه آنتی تراست شرمن را تصويب نمود، قانونی که جهت برقراری مجدد رقابت و احيای اقتصاد آزاد از طريق درهم شکستن ارگان های انحصار طلب تدوين شده بود. در سال 1906، قوانينی وضع شد که تضمين ميکرد که مواد غذايی و داروها به طور صحيح برچسب داشته و گوشت قبل از فروش بدقت بازرسی می شود. در سال 1913 ، دولت سيستم بانکداری فدرال نوينی را بنام اندوخته فدرال تاسيس کرد تا بر ذخيره پولی کشور نظارت کرده و کنترلی چند بر فعاليت های بانکداری مملکت داشته باشد.

بزرگترين تغييرات در نقش دولت در طی دوران نيوديل (New Deal ) که همانا پاسخ گره گشای پرزيدنت فرانکلين دی روزولت به کساد عظيم بود، صورت گرفت. ايالات متحده درطی دهه 1930 متحمل وخيم ترين بحران اقتصادی و بالاترين نرخ بيکاری در تاريخ خود گشت. برخی از آمريکائيان به اين نتيجه رسيدند که سرمايه داری بدون نظارت با شکست روبرو شده است. از اين رو به دولت چشم دوختند تا اين دوران سخت را برای آنها سهل و آنچه را که بنظر می رسيد رقابت خود ويرانگر باشد کاهش دهد. روزولت و کنگره يک سری قوانين جديد که به دولت قدرت دخالت در اقتصاد را می داد وضع کردند. اين قوانين برفروش سهام نظارت کرده، حقوق کارگران را جهت تشکيل اتحاديه های کارگری به رسميت شناخته ، مقرراتی برای دستمزدها و ساعات کار فراهم کرده، منافع نقدی جهت بيکاران و در آمد بازنشستگی جهت سالمندان مهيا نموده ، سوبسيدهای برای زارعين مهيانموده، پس اندازهای بانک ها را تضمين کرده و اختيار توسعه منطقه ای بسيار عظيمی را درتـنسی ولی (Tennessee V alley ) بدست گرفت.

از دهه 1930 بدين طرف قوانين گوناگونی جهت حمايت از کارگران و مصرف کنندگان وضع شد. برای مثال غير قانونی اعلام شد که يک کارفرما در استخدام افراد بر اساس سن، جنس ، نژاد و يا اعتقادات مذهبی بين آنها تبعيض قائل شود. کارکردن بچه ها ممنوع شد. حق تشکيل، معامله و اعتصاب اتحاديه های کارگری مستقل جهت تضمين شد. دولت کدهای بهداشتی و ايمنی محل کار را صادرو به مورداجرا گذاشت. تقريبأ هر محصولی که در آمريکا فروخته می شود به نحوی توسط نوعی از نظارت های دولتی مورد بازرسی قرار می گيرد: توليدکنندگان مواد غذايی می بايست دقيقأ آنچه را که در قوطی کنسرو، بسته و يا بطری
می فروشند درج کنند؛ هيچگونه دارويی بدون آنکه تمام وکمال تحت آزمايش های کامل قرار نگيرد نمی تواند به بازار عرضه شود؛ اتومبيل ها می بايست با آخرين استانداردهای ايمنی ساخته شده و می بايست استانداردهای آلودگی هوا را بگذرانند. قيمت کالاها می بايست به روشنی بروی برچسبی نوشته شده و آگهی دهندگان نمی توانند باعث گمراهی مصرف کنندگان شوند.

تا اوايل دهه 1990 ، کنگره بيش از صد آژانس نظارت فدرال را در هر سطحی از بازرگانی گرفته تا ارتباطات ، و از انرژی هسته ای گرفته تا ايمنی محصولات و از داروسازی تا امکانات استخدامي، تاسيس کرده بود. درميان جديدترين اين آژانسها اداره هوانوردی فدرا ل
(Federal Aviation Administration)است که درسال 1966 تاسـيس شد و قوانين ايمنی مربوط به خطوط هوايی را به اجرا می گذارد و همچنين اداره ايمنی ترافيک اتوبان های ملي(National Highway Traffic Safety Administration ) است که در 1971 تاسيس شده و نظارت بر اتومبيل ها و ايمنی رانندگان را بعهد ه دارد. هردو اين موسسات بخشی تحت نظر وزارت راه و ترابری فدرا ل عمل می کنند.

بسياری از آژانسهای نظارتی چنان سازمان يافته اند که از پرزيدنت مجزا و در تئوري، از فشارهای سياسی بدور باشند. آنها توسط هيئت های مستقلی اداره می شوند که اعضای آنها توسط پرزيدنت انتخاب شده و می بايست توسط سنای آمريکا تاييد شوند. بر طبق قانون، اين هيئت ها می بايست کميسيونرهايی را درخود داشته باشند که از هر دو حزب سياسی بوده و دوره معينی را که معمولأ بين 5 تا 7 است خدمت کنند. هر آژانسی دارای کارمندانی است که اغلب بيش از هزار نفرند. کنگره بودجه لا زم را به اين آژانس ها داده و عمليات آنها را نظارت می کند. اين آژانس های نظارتی تا حدی شبيه دادگاهها عمل می کنند. آنها محکمه هايی را که شبيه دادرسی های دادگاههاست به راه می اندازند و حکم رای آنها منوط به مرور دادگاههای فدرا ل است.

عليرغم استقلال رسمی آژانس های ناظر، اعضای کنگره اغلب بدنبال اعمال نفوذ بر کميسيونرها به نفع موکلان خود هستند. برخی از منقدين ادعا می کنند که داد وستدهای گوناگون در موارد زيادی تاثير بيش از اندازه ای بر روی آژانس هايی که بر آنها نظارت می کنند داشته اند؛ مقامات رسمی آژانس اغلب از جزئيات داد وستد هايی که بر آنها قراراست نظارت کنند، طلب اطلاعات می کنند و بسياری از آنها به محض آنکه دوره تصدی آنها بعنوان ناظر بپايان می رسد، در آن صنايع شغل های پردرآمدی را می يابند. کمپانی ها نيز شکايات خود را دارند. برخی از منقدين شرکت ها شکايت از اين دارند که مقررات و نظارتهای دولت اغلب به محض نوشته شدن، به خاطر تغييرات سريعی که در داد وستد بوقوع می پيوندند ، کهنه
می شوند.

کوشش های فدرال در جهت کنترل حق انحصارطلبي

انحصارطلبان در ميان اولين ارگانهای تجارتی بودند که دولت فدرال به جهت منافع افراد جامعه در صد نظارت و کنترل آنها بر آمد. ادغام کمپانی های کوچکتر و تشکيل کمپانی های عظيمتر برخی از شرکت های بسيار بزرگ را قادر ساخت تا از طريق " تثبيت" قيمت ها و يا با زير قيمت فروختن نسبت به رقبا از مقررات بازار فرار کنند. اصلاح طلبان ادعا می کردند که اين روش ها عاقبت مصرف کنندگان را با قيمت های بالاتر و انتخابات کمتری در بازار روبرو
می کند. قانون آنتی تراست شرمن که در سال 1890 وضع شد، اعلام داشت که هيچ شخص و يا داد وستدی قادر به انحصاری کردن يک تجارت نيست و همچنين نمی تواند باکس ديگر تلفيق شده و تجارت را محدود سازد. در اوايل دهه 1900، دولت از اين قانون استفاده کرده تا کمپانی استاندارد اويل راکفلر و چندين شرکت بزرگ ديگر را که گفته می شد از قدرت اقتصادی خود سوء استفاده کرده اند، خرد کند.

در سال 1914، کنگره 2 قانون ديگر را که جهت تقويت قانون آنتی تراست شرمن طرح ريزی شده بود ، تصويب کرد: قانون آنتی تراست کليتون(Clayton) و قانون کميسيون بازرگانی فدرال (Federal Trade Commission ). قانون آنتی تراست کليتون به روشنی بيشتر ممنوعيت تجارت غير قانونی را تعريف نمود. اين قانون تبعيض قيمت را که به برخی ازخريداران منفعت بيشتری را می داد ممنوع کردو معاملاتی را که در آن کارخانجات فقط به معامله گرانی که موافقت می کنند تا محصولات يک کارخانه رقيب را نفروشند، جنس و کالا می فروشد را ممنوع ساخت؛ و نيز برخی ديگر از ادغامات و ديگر عمل کردهايی که رقابت را کاهش می داد غير قانونی اعلام نمود. قانون کميسيون بازرگانی فدرال، کميسيونی دولتی را تشکيل داد که هدف آن جلوگيری از عمل کردهای تجارتی تبعيض آميز و ضد رقابتی بود.

منقدين اعتقاد داشتند که حتی اين ابزار ضد انحصارطلبی نوين نيز کاملا موثر نبودند. در سال 1912، شرکت فولاد ايالات متحده ، که بيش از نيمی از توليدات فولاد آمريکا راکنترل می کرد متهم به توليد جو انحصارطلبی در بازار شد. اقدامات قانونی عليه اين شرکت تا سال 1920 بطول انجاميد ودر آن سال دادگاه عالی تصميم مشهوری را اتخاذ کرد ورای بر اين داد که شرکت فولاد جو انحصارطلبی توليد نکرده بدان علت که درگير منع " غير منصفانه " تجارتی نشده است. دادگاه به دقت فراوان فرق بين بزرگ و انحصار طلبی يک شرکت را فرق گذاشت ونظر داد که حجم عظيم يک شرکت اساسأ بد نيست.

دولت به پيگيرد های ضد انحصار طلبی پس از جنگ جهانی دوم ادامه داد. کميسيون بازرگانی فدرال و بخش ضد انحصار طلبی وزارت دادگستری مراقب انحصارات بالقوه بوده و جلوی ادغامات شرکت هايی که رقابت را آنقدر کاهش می دهند که باعث زيان مصرف کننده می شوند، را می گيرند. چهار مورد ذيل نشان دهنده چنين فعاليت هايی است:

· در سال 1945، در موردی که شرکت آ لومينيم آمريکا درگير بود، دادگاه استيناف فدرال اين مورد را که سهم بازار يک شرکت تا چه حد می تواند برسد قبل از آنکه بتوان آن را متهم به عمل کردهای انحصارطلبی کرد، مورد رسيدگی قرار داد. دادگاه به 90 در صد قانع شد و خاطر نشان ساخت که " مشخص نيست که آيا 60 يا 65 درصد کافی است يا خير و قطعأ 33 در صد کافی نيست".

· در سال 1961، برخی از کمپانی ها در صنعت تاسيسات برق مقصر و مجرم در تثبيت قيمت ها در جهت محدود کردن رقابت در بازار شدند. کمپانی ها ی فوق موافقت به پرداخت مبالغ هنگفت به مصرف کنندگان شده و برخی از مديران اجرايی شرکت ها به زندان افتادند.

· در سال 1963، ديوان عالی ايالات متحده تصميم گرفت که اگر تعدادی از شرکت ها سهم بزرگی از بازار را در اختيار گيرند می توان مورد را ضد رقابتی عنوان کرد. اين مورد به بانک ملی فيلاد لفيا مربوط می شد. دادگاه رای داد که اگر ادغام شرکت ها باعث شود که يک کمپانی سهم بيش از اندازه ای از بازار را در اختيار گيرد و اگرشواهدی وجود نداشت که اين ادغام مضر نيست، ادغام نمی تواند صورت گيرد.

· در سال 1997، دادگاه فدرال بدين نتيجه رسيد که با اينکه خرده فروشی صرفأ يک داد وستد غير متمرکز می باشد، خرده فروشان معينی همچون " فروشگاههای بزرگ" محصولات اداری در بازارهای اقتصادی مجزايی به رقابت می پردازند. در آن بازارها ، ادغام دو شرکت اصلي، ضد رقابتی محسوب می شود. اين مورد مربوط به يک شرکت توليد محصولات دفتری خانگي، استيپلز (Staples ) و کمپانی محصولات ساختماني، هوم دی پو (Home Depot ) بود. اين ادغام مورد موافقت قرار نگرفته و رد شد.

همانطور که اين مثال ها نشان می دهند، هميشه آسان نيست که چه موقعی تخلف از قوانين انحصار طلبی بوقوع می پيوندد. تحليل گران اغلب در ارزيابی اينکه آيا کمپانی ها به حد انحصار طلبی رسيده اند يا خير با يکديگر توافق ندارند . اوضاع اقتصادی مرتب در حال تغيير است و نظارت شرکت هايی که بنظر در يک مرحله تهديد انحصار طلبی محسوب می شوند ممکن است در مرحله ديگر تهديد کمتری به حساب آيند. برای مثال نگرانی در رابطه با قدرت بيش از حد انحصار طلبی های استاندارد اويل در اوايل دهه 1900 منجر به در هم شکستن امپراطوری نفت راکفلر به کمپانی های بيشمار کوچکتري، که شامل کمپانی هايی چون اکسان Exxon) ( و موبيل( Mobile) می شود، شد. ولی در اواخر دهه 1990 ، وقتی که ا کسان (Exxon ) و موبيل Mobile) ) اعلام داشتند که در صدد ادغام هستند، نشانه ای از نگرانی در مردم ديده نشد، گرچه دولت پيش از تاييد اين ادغام ، خواستار امتيازاتی شده بود. قيمت بنزين پايين بود و کمپانی های نفتی به اندازه کافی قدرتمند بودند که رقابت به طرز سالمی به جلو رود.

حذف نظارت دولت بر حمل و نقل

با وجود اينکه هدف قانون ضد انحصار ملی افزايش رقابت در بازار بوده ، نظارت های ديگر اثری معکوس داشته اند. وقتی که آمريکائيان در باره تورم دهه 1970 بيش از حد نگران شدند، نظارتی که باعث کاهش رقابت در بازار شده بود، تحت بررسی مجدد قرار گرفت. در موارد مختلفي، دولت تصميم به تسهيل کنترل در مواردی که نظارت، کمپانی ها را از فشارهای بازار مصون می داشت، گرفت.

صنعت حمل و نقل اولين هدف اين حذف نظارت دولت بود. کنگره، تحت رياست جمهوری پرزيدنت کارتر ( 81 – 1977 )با تدوين يک سری قوانين، بيشتر سپرهای نظارتی را که در جوا ر صنايع هواپيمائي، حمل ونقل و راه آهن کشيده شده بود ، از بين برد. شرکت ها اجازه يافتند تا از هر مسير هوايي، زمينی و يا خط آهن که مايلند با يکديگر رقابت کرده و با آزادی بيشتری نرخ های خود را ارائه دهند. در پيش روی حذف نظارت دولت درصنعت حمل و نقل کنگره نهايتأ دو نظاره گر اقتصادی عمده را ا ز بين برد: کميسيون بازرگانی بين ايالتی 109 ساله و هيئت هوانوردی مدنی 45 ساله.

گرچه اثرات دقيق اين حذف نظارت را به سختی می توان اندازه گرفت ولي، بروشنی باعث اغتشاش در صنايع مزبور شد. مثلأ خطوط هوايی را در نظر گيريد. پس از آنکه کنترل دولت از اين صنعت برداشته شد، خطوط هوايی تلاش در مانور دادن در اين جو تازه و کم اطمينان تر کردند. رقبای جديدی وارد بازار شدند که اغلب خلبانان و کارمندان غير اتحاديه ای را با دستمزد کمتر استخدام و خدمات ارزان و " بی تکلف" ارائه می دادند. کمپانی های بزرگ که به نرخهای تعيين شده توسط دولت که تضمين تامين هزينه هايشان را می کرد عادت کرده بودند، خود را مواجه با مشکلاتی زياد در صحنه رقابت يافتند. برخی - - همچون خطوط هوايی پان آمريکن ورلد(Pan American World ) ، که برای بسياری از آمريکائيها مترادف با دوره مسافرت هوايی سرنشين دار بود و خطوط هوايی ايسترن (Eastern ) که در طی يک سال از هر خط هوايی آمريکائی بيشتر مسافر نقل و انتقال می داد - - شکست خوردند. خطوط هوايی يونايتد United) ) ، بزرگترين خط هوايی کشور، دچار مشکل شد و وقتی که کارمندان خط هوايی مزبور موافقت به خريد آن کردند، از مهلکه نجات يافت.

مصرف کنندگان نيز تحت تاثير اين جريانات قرار گرفتند. بسياری ظهور شرکت های تازه و خدمات جديد را گيج کننده يافتند. تغيير درنرخ پروازها نيز گمراه کننده بود و هميشه به رضايت مشتريان نمی انجاميد. انحصار طلبان و کمپانی های نظارت شده عمومأ نرخ ها را چنان تعيين می کردند تا نيازهای در آمد کل آنها کاملأ تامين شود، بدون نگرانی از اينکه چقدر هر يک از اين خدمات هوايی مجزا هزينه خود را متقبل می شود. وقتی که خطوط هوايی تحت نظارت بودند، نرخ پروازهای بين ايالتی و ديگر مسيرهای راه دور، و سرويس به شهرهای بزرگ، عمومأ به مقدار زيادی بالاتر از هزينه واقعی پرواز از طريق آن خطوط تعيين می شد در حاليکه نرخ خطوط کوتاهتر و گرانتر و نرخ پرواز به مناطق کم جمعيت تر پايين تر از ارائه خدمات به اين مناطق تعيين می شد. با حذف نظارت دولت ، اين سيستم نرخ گذاری بهم خورد چون رقبای کوچکتر بزودی پی بردند که با تمرکز بر روی بازارهای پر حجم، که درآنها نرخها بشکلی مصنوعی بالا بود، قادر به کسب منفعت می باشند.

با پايين آوردن نرخ بليط جهت مقابله با رقبا، خطوط هوايی بزرگتر ،اغلب به اين نتيجه رسيدند که يا نرخ را پايين آورده و يا سرويس به بازارهای کم منفعت و کوچکتر را قطع کنند. برخی از اين سرويس ها بعدها پس از آنکه خطوط هوايی " رفت و آمد کننده مکرر" جديد، که اغلب بخشی از خطوط هوايی بزرگتر محسوب می شدند، سر بر آوردند، مجددأ برقرار شد. اين خطوط هوايی کوچکتر سرويس های کمتر و نه چندان راحتی را ( با استفاده از هواپيماهای پره دار قديمی در عوض جت) مهيا ساختند ولی در کل ، بازارهايی که ترس از دست دادن کل سرويس هوايی را داشتند، لا اقل اين سرويس را داشتند.

بيشتر کمپانی های حمل ونقل اساسأ مخالف حذف نظارت دولت بودند، ولی بعدها آنرا با اکراه پذيرفتند. برای مشتريان، موقعيت، ترکيبی از هر دو بود. بسياری از خطوط هوايی ارزان که در روزهای اوليه حذف نظارت دولت سربرآورده بودند، ناپديد شدند و همچنين موجی از ادغامات در ميان خطوط هوايی ديگر، رقابت را در بازارهای معينی کاهش داد. معهذا، تحليل گران در کل موافقت دارند که نرخ بليط های هوايی اکنون پايين تر از آن نرخی است که اگر نظارت ادامه يافت می بود و مسافرت هوايی در حال رونق است. در سال 1978، سالی که حذف نظارت دولت بر خطوط هوايی آغاز شد، مسافرين 226.800 ميليون مايل ( 362.800 ميليون کيلومتر) را از طريق خطوط هوايی آمريکا طی کردند. درسال 1997، اين رقم سه برابر شد، و به 605.400 ميليون مايل ( 968.640 کيلومتر) رسيد.


مورد ويژه بانکداري
در رابطه با نظارت، بانکها از موارد ويژه بشمار می روند. از يک طرف، آنها داد و ستدهای خصوصی هستند همچون سازندگان توليد کنندگان اسباب بازی و کمپانی های فولاد. از طرف ديگرآنها همچنين در اقتصاد، نقشی عمده ايفا ميکنند و از اين رو رفاه همه کس را در بر می گيرند و نه فقط مشتريان خود را. از دهه 1930به بعد، قواعد و قوانينی جهت تشخيص موقعيت واحد بانکها تدوين شده است.

يکی از مهمترين اين قواعد و قوانين، بيمه سپرده است. در طی کساد عظيم دهه 1930، کاهش اقتصادی آمريکا وقتی که تعداد زيادی از دارندگان حساب سپرده، با نگرانی از اينکه بانکهايی سقوط خواهند کرد، در صدد برداشت تمامی وجوه و سرمايه های خود در آن واحد کردند، وخيم تر شد. در نتيجه، " يورش" به بانکها، دارندگان حساب های سپرده اغلب با حالتی وحشت زده در خيابانها صف می کشيدند تا پول خود را از بانکها بيرون بکشند. بسياری از بانکها، منجمله آنهايی که از روی احتياط عمل می کردند، بعلت آنکه به سرعت کافی قادر به تبديل تمامی دارايی خود به پول نقد جهت رضايت خواسته مشتريانشان نبودند، سقوط کردند. در نتيجه، عرضه پولی که بانکها قادر به ارائه به واحد های صنعتی و داد وستدها به صورت وام بودند، کمتر و کمتر شد که خود به فرسايش اقتصادی بيشتری انجاميد.

بيمه سپرده جهت جلوگيری از چنين يورش هايی به بانک ها تدبير شد. دولت اعلام کرد که تا حد معينی - - اکنون صدهزار دلاراست - - ا ز سپرده های مردم پشتيبانی و حفاظت می کند. اکنون، اگر بانکی در مشکل مالی بيفتد، دارندگان حساب لزومی برا ی نگرانی ندارند. آژانس بانک بيمه- دولت، معروف به شرکت بيمه سپرده ( FDIC) دولت، با استفاده از وجوه جمع آوری شده بشکل حق بيمه از خود بانکها، پول دارندگان حسابها را می پردازد. دولت در صورت لزوم همچنين از در آمد مالياتهای عمومی جهت حفاظت دارندگان حساب از ضرر استفاده می کند . نظارت کنندگان جهت محافظت دولت از ريسک مالی بی حساب، بانکها را مورد نظارت قرار داده و اگر موردی يافت شود که بانکی در پی دست زدن به ريسک های بی جاست، عمل های موثر و اصلاح کننده ای برمی دارد.

عصر نيوديل (New Deal ) دهه 1930 نيز به قوانين جلوگيری بانکها از واردشدن به دادوستد بيمه و اوراق بهادار، شتابی مخصوص داد. بسياری از بانکها تا قبل از کساد عظيم، دچار مشکل، شدند. بانکها ريسکهای زيادی در بازار بورس می کردند و يا گه و بيگاه وام هايی به کمپانی های صنعتی می دادند که در آنها سرپرستان و کارمندان بالا رتبه بانک منافع شخصی داشتند. سياستمداران دوره کساد عظيم، مصمم جهت جلوگيری از وقوع مجدد چنين دوراني، قانون گلاس استيگل (Glass- Steagall ) را وضع نمودند که ادغام داد وستد بانکداري، اوراق بهادار و بيمه را ممنوع می ساخت. اين نظارت ها در دهه 1970جنجال برانگيز شد و اين وقتی بود که بانکها شکايت کردند که اگر به آنها اجازه داده نشود که خدمات مالی ديگری به مشتريان خود عرضه کنند مشتريان خود را به ديگر کمپانی های مالی از دست می دهند.

دولت با ارائه آزادی بيشتر به بانکها جهت ارائه انواع جديدی از خدمات مالی جديد، دست بکار شد. در اواخر سال 1999، کنگره آمريکا لايحه مدرنيزه کردن خدمات مالی 1999 را تصويب کرد که باعث قانون گلاس – استيگال شد. قانون جديد، ماورای آزادی قابل توجهی که بانکها تا به آن وقت داشتند پيش رفت و اجازه داد تا بانکها از خدمات بانکداری گرفته تا تضمين اوراق بهادار را به مشتريان ارائه دهند . قانون اجازه داد که بانکها، شرکت های بيمه و اوراق بهادار تشکيل غولی های مالی داده تا بتوانند طيفی از خدمات مالی که، شامل شرکت های سرمايه داري، سهام و اوراق قرضه ،بيمه و وام ماشين باشد را ارائه دهند. اين قانون نيز همچون قوانين عدم نظارت حمل ونقل، ارتباطات و ديگر صنايع، انتظار می رفت تا موجی از ادغامات را در ميان انستيتوهای مالی بوجود آورد.

بطور کلي، قانون نيوديل موفق بود وسيستم بانکداری آمريکا در سالهای پس از جنگ جهانی دوم به سلامت خود بازگشت. ولی مجددأ در دهه های 1980 و 1990 با مشکلاتی که قدری بخاطر نظارت اجتماعی بود مواجه شد. پس از جنگ، دولت مايل به ترويج و رونق افراد به صاحب خانه شدن شد و از اين رو بخش بانکداری جديدی را بنام صنعت پس انداز و وام گشود - - تا بر روی وام های دراز مدت مسکن، که وام مسکن خوانده می شود تمرکز کند. اين صنعت با مشکلی عظيم مواجه شد: وام مسکن معمولأ 30 ساله است و نرخ بهره ای ثابت را به همراه دارد، در حاليکه بيشتر سپرده ها، مدت های کوتاهتری را به همراه دارند. وقتی که نرخ بهره کوتاه مدت از نرخ وام مسکن های دراز مدت می رسد، اين صنعت پول از دست ميدهد. نظارت کنندگان جهت حفاظت اين انستيتوهای مالی و نيز بانکها عليه چنين پيش آمدي، تصميم به کنترل نرخ بهره در سپرده ها گرفتند.

تا مدتی اين سيستم بخوبی کار کرد. در دهه 1960 و 1970 تقريبأ تمامی آمريکائيان وام S&L برای خريد مسکن می گرفتند و نرخ های بهره پرداختی در سپرده های نگهداری شده در S&L پايين بود ولی ميليونها آمريکائی پول های خود را در آنجا می سپردند چون بيمه سپرده آنها برای سرمايه گزاری امن بود با آغاز دهه 1960، نرخ بهره با تورم شروع به افزايش کرد. تا دهه 1980، بسياری از صاحبان حساب با گذاشن سپرده خود در بازار پول و ديگر اموال غير بانکي، بدنبال منفعت بيشتر افتادند. بانکها و شرکت های پس انداز و وام در يک فشار مالی قرار گرفتند چون قادر به جذب سپرده های جديد که موجودی اوراق بهاداروام های دراز مدتشان را تامين کند نبودند.

دولت جهت پاسخگويی به مشکلات آنها در دهه 1980 شروع به از بين بردن تدريجی حداکثر مجاز نرخ بهره درسپرده موسسات پس انداز و وام و همچنين بانک ها کرد. با اينکه اين به انستيتو ها کمک کرد تا مجددأ مشتريان را جذب سپرده کند، باعث ضررهای عظيم و
گسترده ای در موجودی اوراق بهادار وامهای مسکن موسسات پس انداز و وام، که تا حد زيادی نرخ های بهره پايين تری ازآنچه S&L به دارندگان حساب های سپرده پرداخت می کرد، بدست می آورند،شد . در پاسخ به اين شکايات ها، کنگره مجددأ محدويت های موجود د ر
پرداخت وام را سهل تر ساخت به شکلی که S&L ها قادر به سرمايه گزاری های پر منفعت تر شدند. بويژه، کنگره اجازه داد تا اين انستيتوها در کار وام به مشتريان، وارد داد وستد ها و معاملات املاک بازرگانی شوند. کنگره همچنين برخی از شيوه های نظارت حاکم بر مقدار
سرمايه سپرده در S&Lها را، رفع نمود.

S&L ها از ترس اينکه مبادا محجور شوند وارد فعاليت های پر مخاطره ای چون داد وستد معاملات املاک شدند، در برخی از موارد، اين کسب و کارهای مخاطره آميز وقتی که شرايط اقتصادی نامطلوب شد بی منفعت از آب در آمد. در واقع کنترل برخی از اين موسسات به دست افراد نادرست افتاده و آنها را غارت کردند و بسياري، ضررهای هنگفتی را متحمل شدند. دولت به جهت تنگنای مالی و فشارهای سياسی که باعث تقليل تعداد ناظرين بر اين موسسات شده بود، خيلی دير اين بحران را شناخت.

بحرانهای S&L در طی چند سال تبديل به بزرگترين رسوايی مالی در تاريخ آمريکا گشت. تا پايان دهه، تعداد زيادی از موسسات S&L ورشکسته شدند؛ حدود نيمی از
S&L ها که از سال 1970 مشغول کا ربودند در سال 1989 از بين رفتند. شرکت بيمه وام و پس انداز (FSLC ) ، که پول دارندگان حساب را تضمين می کرد ، خود ور شکسته شد. در سال 1989، کنگره و پرزيدنت موافقت کردند که با اقداماتی مشخص و نيز از طريق پول ماليات دهندگان که لايحه اجرا ، بهبود، اصلاح انستيتوهای مالي
(Financial Institutions Reform, Recovery, and Enforcement Act ) خوانده می شود، به نجات صنعتS&L روند. اين قانون مبلغ 50 بيليون دلار را جهت بستن انستيتوهای S&L ورشکسته اختصاص داد. قانون همچنين ابزار نظارت کننده بر انستيتوهای مالی را کاملأ تغيير داده و محدوديت های موجودی اوراق بهادار تازه ای را اعمال داشت. يک آژانس دولتی جديد بنام شرکت تراست رزلوشن
(Resolution Trust Corp) تشکيل شد تا حساب انستيتوهای ورشکسته را تصفيه کند. در ماه مارس 1990، مبلغ 78 هزار ميليون دلار ديگر به حساب RTC ريخته شد. ولی مقدار کل هزينه پاکسازی اين موسسات بالا و بالاتر رفته و به حد 200 هزار ميليون دلار بالغ شد.

آمريکائيان پس از جنگ درسهای بسياری از تجربه شان با سيستم نظارت بانکداری آموختند. اولين درس اين بود که بيمه سپرده دولت، حفاظتی برای خرده پس انداز کنندگان بود و با کاهش خطر يورش به بانک ها، کمک به ثبات سيستم بانکی می نمايد. دوم آنکه ، کنترل نرخ بهره کاری نيست. سوم، دولت نمی بايست عملکرد بانک های سرمايه داری را هدايت کند؛ در عوض، سرمايه گزاری بايد بر اساس نيروهای بازار و ارزش اقتصادی تعيين شود. چهارم ، بانکهايی که به خودی ها وام می دهند و يا کمپانی هايی که با خوديها دست دارند می بايست به دقت تحت نظارت قرار گرفته و عمليات آنها محدود شود. پنجم، وقتی که بانکها ورشکسته می شوند، بايد بسرعت تمام بسته شده، پس اندازهايشان پس داده و وام های آنها به ديگر انستيتو های مالی مطمئن تر انتقال داده شود. صرفأ باز نگهداشتن انستيتوهای ورشکسته سيستم وام دهی را از حرکت باز داشته و فعاليت اقتصادی را مختل می سازد.

نهايتأ ، با اينکه بايد به بانکها پس از ورشکسته شدن اجازه داده شود تا سقوط کنند ، ولی آمريکائيان معتفدند که دولت مسئوليت مستمری جهت نظارت آنها داشته و می بايست آنها را از درگير شدن در وامهای پر مخاطره که به کل اقتصاد ضرر می زند بدور نگاه دارد.
نظارت کنندگان، علاوه بر نظارت مستقيم، روز به روز به اهميت بانکها در زمينه افزايش سرمايه شان تاکيد می ورزند. مقتضيات سرمايه گزاری در کنار اينکه به بانکها وجه لازم را درصورت رخداد يک ضرر ارائه می دهد، صاحبان بانکها را ترغيب می کند که به شکلی مسئولانه عمل کنند چون آنها اين وجوه را در صورت سقوط بانکها از دست خواهند داد. نظارت کنندگان همچنين بر اهميت ملزم ساختن بانکها جهت ارائه وضعيت مالی شان تاکيد می کنند؛ بانکها اگر فعاليت ها و وضعيت مالی شان در اختيار مردم باشد، به احتمال زياد بشکلی مسئولانه عمل خواهند کرد.

تداوم و تغــيير

ايالات متحده با اقتصادي بس بزرگ تر و ا ز بسياري جهات موفق تر از هميشه قدم به قرن 21 گذاشت. کشور نه تنها دو جنگ جهاني و يک کساد اقتصادي جهانگير را در نيمه اول قرن بيستم متحمل شده بود بلکه مسايل بغرنجي چون جنگ سرد 40 ساله با اتحاد شوروي،
دوره هاي حاد تورم سر سام آور، بي کاري هاي بي سابقه، کسري بودجه هنگفت دولت در نيمه دوم قرن را نيز پشت سر گذاشته بود. کشور در نهايت از يک دوره آرامش اقتصادي در دهه 1990 لذت برد: قيمت ها تثبيت شد، بيکاري به پائين ترين سطح خود در عرض 30 ساله اخير رسيد، دولت، مازاد بودجه پيدا کرد و بازار سهام، ترقي بي سابقه اي کرد.

در سال 1998، توليد ناخالص داخلي – بازده کل کالا و خدمات— از 8.5 تريليون دلار فراتر رفت. گرچه ايالات متحده کمتر از 5 درصد جمعيت جهان است ولي بيش از 25 در صد بازده اقتصاد جهان را تشکيل ميدهد. ژاپن، دومين غول اقتصادي جهان، نيمي از بازده آمريکا را دارد. در حاليکه ژاپن و برخي ديگر از غولهاي اقتصادي جهان، با رشد آهسته و مشکلات گوناگون ديگري در دهه 1990 دست بگريبان بودند، اقتصاد آمريکا شاهد درازمدت ترين دوره گسترش بدون وقفه در تاريخ خود بود.

ايالات متحده همچون دوره هاي پيشين ديگر، دستخوش دگرگوني هاي اقتصادي عظيمي در آغاز قرن بيست و يکم شد. موجي از اختراعات تکنولوژيکي در صنعت کامپيوتر ، محاسبات، ارتباطات و علوم بيولوژيکي بطرز قابل توجهي ، روش کار و تفريح را در آمريکا تحت تاثير قرار داد. همزمان، سقوط کمونيسم در اتحاد شوروي و اروپاي شرقي، قدرت اقتصادي در حال رشد اروپاي غربي، بروز غول هاي اقتصادي در آسيا، موقعيت هاي اقتصادي در حال گسترش در آمريکاي لاتين و آفريقا، و به هم پيوستگي جهاني داد و ستد، موقعيت ها و مخاطرات نويني را بهمراه آورد. تمامي اين تغييرات، آمريکائيان را بسوي نگرشي مجدد به مواردي که از محيط کار گرفته تا نقش دولت را شامل مي شد، در جامعه سوق داد. شايد در نتيجه همين تغييرات برخي ا ز کارمندان، با وجود قانع بودن به وضعيت موجود، آينده را با شک وترديد مي نگريستند.

در اين دوران بسياري از آمريکائيان، امنيت اقتصادي تمام عياري را بدست آوردند، و برخي نيز ثروت هاي انبوهي را بدست آوردند، ولي تعداد زيادي – بويژه مادران مجرد و
بچه هاي آنها – در فقر خود باقي ماندند. نابرابري ثروت ، گرچه به اندازه اي که در کشورهاي ديگر وجود داشت نبود، ولي از بسياري ديگراز کشورها بيشتر بود. مسئله محيط زيست
مسئله اي مهم پابرجا ماند. بسياري از آمريکائيان فاقد بيمه بهداشتي بودند. ترکيب اقتصادي جهان، همزمان آشفتگي و فوايدي بسياري را به ارمغان آورد. بويژه، صنايع توليد صنعتي سنتي با بد بياري هايي مواجه شدند و کشور، کسري جبران ناپذير عظيمي را در داد و ستد خود با کشورهاي ديگر جهان متـقبل شد.

آمريکا در طي رشد روز افزون خود به برخي از اصول اساسي در رابطه به امور اقتصادي پاي بند ماند. نخست، و از همه مهم تر، ايالات متحده يک " اقتصاد بازار آزاد" باقي مي ماند. آمريکائيان هنوز بر اين اعتقادند که اقتصاد يک کشور وقتي که تصميمات مربوط با چگونگي توليد وتعيين قيمت لازم براي کالاها از طريق مصالحه و مبادله ميليونها خريدار و فروشنده مستقل گرفته مي شود و نه از طريق دولت يا منافع بخش هاي خصوصي پرقدرت، به بهترين وجه به کارخود ادامه خواهد داد. در سيستم بازار آزاد، هم قيمت ها نشانگر ارزش واقعي اجناس هستند و از اين رو بهترين هادي اقتصادي مي باشند و هم اين که چه چيز بيش از بقيه نياز به توليد دارد.

آمريکائيان در کنار اين اعتقاد که بازارهاي آزاد، بازده اقتصادي را ترويج ميدهند، آنها را بعنوان طريقي جهت ترويج ارزش هاي سياسي خود مي نگرند— ارزش هايي چون ، تعهد به آزادي هاي فردي و کثرت گرايي سياسي و مخالفت باتمرکز بيش از اندازه قدرت. در واقع، رهبران دولت با برچيدن مقرراتي که خطوط هوايي، راه آهن ، شرکت هاي باربري، بانکها ، انحصار گرايي شرکت هاي تلفن ، و حتي توليد کنندگان برق را از رقابت در بازار محفوظ داشته بود، تعهد خود را به نيروهاي اقتصادي دهه هاي 70 ، 80 و 90 احيا نمودند. آنها با قاطيعت تمام، کشورهاي ديگر را نيز وا داشتند تا دست به اصطلاحاتي شبيه آنچه در آمريکا انجام شده، بزنند.

اعتقاد آمريکا بر " اقتصاد آزاد" ، جلوي نقش عظيم دولت را نگرفته است. آمريکائيان در بسياري از موارد به دولت چشم دوخته اند تا مثلأ کمپاني هايي را که قدرتشان به حدي رسيده بود که به سرپيچي خود از نيروهاي بازار ادامه مي دادند را تحت نظارت برند. مردم جهت رسيدگي به اموري که بخش خصوصي در آن غفلت مي کرده ،از آموزش و پرورش گرفته تا محافظت از محيط زيست ، به دولت تکيه کرده اند. عليرغم حمايت مردم از اصول بازار، آنها اغلب از دولت جهت ترويج صنايع نوين و گاهي اوقات حتي جهت حفاظت شرکت هاي آمريکائي از رقابت خارجي بهره جسته اند.

همانطور که روش هاي ناهماهنگ نظارت گه و بيگاه دا ل بر آن است، آمريکائيان اغلب در رابطه با نقش مناسب دولت در اقتصاد با يکديگر اختلاف نظر داشته اند. دولت از شروع دهه 1930 تا دهه 1970رشد فزاينده اي کرده و دخالت بيشتري در اقتصاد کشور نمود. ولي مشقات اقتصادي دهه 1960 و 1970 آمريکائيان را در رابطه با توانايي دولت جهت رسيدگي و حل امور اقتصادي و اجتماعي به شک انداخت. برنامه هاي اجتماعي عظيم -- منجمله تامين اجتماعي ( Social Security) و مديکر ( Medicare) ، که بترتيب، پس انداز بازنشستگي و بيمه بهداشتي سالمندان هستند -- از اين دوره جان سالم بدر بردندو رشد دولت فدرا ل در دهه 1980 کاهش يافت.

واقع گرايي و انعطاف پذيري آمريکائيان باعث اقتصادي پويا شد. تغيير – چه از طريق ازدياد ثروت ، اختراعات تکنولوژيکي و چه از طريق تجارت در حال رشد با کشورهاي ديگر -- نقشي ثابت در تاريخ اقتصاد آمريکا داشته است. در نتيجه، کشوري که روزي کشاورزي بود، امروزه شهرنشين تراز صد سال و يا حتي 50 سال قبل خود شده است. صنعت خدمات نسبت به صنايع توليد صنعتي سنتي از اهميت ويژه اي برخوردار شده است. در برخي از صنايع، توليد انبوه، راه را براي توليدات ويژه بيشتر که تاکيد بر تنوع توليد و سفارشات مخصوص مشتريان مي کند ، باز کرده است. کمپاني هاي بزرگ، ادغام شده ، چند قسمت شده و به طرقي ديگر مجددأ بهم پيوسته اند. شرکت ها و صنايع جديدي که در اواسط قرن بيستم موجود نبود اکنون نقش مهمي را در حيات اقتصادي کشور ايفا مي کنند. کارفرمايان کمتر پدرمابانه شده و انتظار دارند که کارمندان بيشتر روي پاي خود بايستند. روز بروز رهبران دولت وسرپرستان داد وستد هاي گوناگون بيش از بيش به اهميت رشد و توسعه نيروي کاري مجرب و انعطاف پذير جهت تثبيت موفقيت اقتصادي آينده کشور تاکيد مي ورزند.

اين کتاب طرز عمل اقتصاد آمريکا را بررسي و به علل تکامل آن مي پردازد. کتاب با ارائه مروري جامع در بخش هاي يک ودو آغاز شده و با توصيف توسعه تاريخي اقتصاد مدرن آمريکا در بخش سوم ادامه مي يابد. بخش 4 اشکال گوناگون اقتصاد آزاد را ، از داد و ستد هاي کوچک گرفته تا شرکت ها و کمپاني هاي مدرن مورد بررسي قرار مي دهد. بخش 5، نقش بازار سهام و ديگر بازارهاي مالي را در اقتصاد شرح مي دهد. دو بخش پس از آن، نقش دولت را در اقتصاد – بخش 6 طرق مختلف شکل دادن و نظارت دولت بر اقتصاد بررسي و بخش 7 طريق نظارت و پيگيري دولت بر سرعت فعاليت هاي اقتصادي درجهت تثبيت قيمت ها ، رشد و پايين نگه داشتن بيکاري را تشريح مي کند. بخش 8 به بخش کشاورزي و تکامل خط مشي کشاورزي آمريکا اختصاص داده شده است. بخش 9 به نقش در حال تغيير نيروي کار در اقتصاد آمريکا مي پردازد. و بالاخره بخش 10 توسعه خط مشي هاي کنوني آمريکا در رابطه با تجارت و امور اقتصاد بين المللي را توصيف مي کند.

تعهد آمريکا به اقتصاد بازار آزاد، همانگونه که اين بخش ها روشن مي سازد، در آغاز قرن بيست و يکم، حتي وقتي که اقتصاد آن در حال شکل گيري بود ، پابرجاي ماند.

سير تكاملي در تحصيل و شغل و...

همه‌ی ما می‌دانیم و بر این موضوع واقفیم كه «دختر وپسر ندارد، مهم این است كه بچّه آدم باشد!» پس ما هم با بی طرفی كامل به مقایسه‌ی انواع و اقسام این موجود مهم می‌پردازیم:

1. پیش از دبستان:
دختر و پسر: در این مقطع دختر و پسر فرقی ندارند و بچّه باید سالم باشد. درچنین مقطعی، نوزاد و پس از آن كودك، با اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین پرسش‌های زندگی‌اش آشنا می‌شود؛ پرسش‌هایی مانند «بگو مامان» ، «آهان! گفتی بابا درسته عزیزم؟!»،‌ «تو واسه چی اوّل گفتی بابا گل من؟!!‌“ و كم كم پرسش‌هایی مثل «بگو ببینم، مامانو چند تا دوست داری؟»، «بابا رو چی؟ عمّه رو؟! خاله، عمو... دایی... و... ؟!»، «بزرگ شدی می‌خوای چی كاره بشی؟» (حالا بگذریم كه این بچّه تمام سعی‌اش را بكار بگیرد، حداكثر شش سال و نیم تمام دارد‌‌‌‌‌ و چه می‌داند اصلا ً بزرگ شدی یعنی تقریبا چقدر شدی؟!)
علایق: ... (عذر می‌خواهم مزاحم می‌شوم ولی اگر شما یادتان هست در شش‌ماهگی به چه چیزی علاقه داشتید ما را هم خبر كنید!)
مشاغل مورد علاقه: ؟!

2.‌ دبستان:
دختر و پسر: در این حالت هم دختر و پسر فرقی ندارد و مهم این است كه بچّه... ببخشید كودك با مدرسه ارتباط برقرار كند. در این مقطع كودك با پرسش‌هایی نظیر «مدرسه رو دوست داری؟ چند تا؟»، «خانم معلّم رو چی؟» ، «چند تا بیست گرفتی؟»، «چرا بیست گرفتی؟»‏‏، «چرا چند تا بیست گرفتی؟!!» و... مواجه است.
علایق: مامان و بابا، خانم معلّم، مدرسه، درس، ریاضی( ؟! ).
مشاغل مورد علاقه: خلبانی، پزشكی (یك همچین چیزهایی).

3. دبیرستان:
دختر: در چنین مقطعی، دخترها تبدیل می‌شوند به یك جور «من دیگه بزرگ شده‌ام مكرّر. تركیبی از عكس، پوستر، كامپیوتر، دكّه‌ی روزنامه‌فروشی، و «یه كمی هم درس بخون». پرسش‌های مهمی كه با آن مواجه می‌شوند عبارتست از: «تو چرا اُفت تحصیلی پیدا كردی؟!»، «تو چرا تازگی‌ها این قدر جلوی آیینه‌ای؟!»، «گوشی تلفن كو؟!!»
علایق: آشنایی با انواع و اقسام دوستان، دلتنگی برای انواع و اقسام دوستان(!)، انواع چت روم، CD، گوشی تلفن، موسیقی و...
مشاغل مورد علاقه: بازیگری، نوازندگی و حالا شاید پزشكی!

پسر: تركیبی از «تو دیگه مرد شدی»، «پسرم بزرگ شده»، «آخه پسر تو كی می‌خوای بزرگ بشی؟»، «پسرم، می‌خوای در آینده‌ی نزدیك بزرگ بشی یا آینده‌ی دور؟!» افه، رو كم كنی، فوتبال، فوتبال، فوتبال، تریپ رفیق‌بازی و معرفت و اینا.
علایق: رفیق، فوتبال، منچستر، یوونتوس، بایرن (البته از سایر تیم‌های از قلم افتاده معذرت!)، ایضا ً موارد بالا.
مشاغل مورد علاقه: بازیگری، خوانندگی، شغل نان و آبدار... همان شغل نان و آبدار.

4. پیش‌دانشگاهی:
دختر و پسر فرقی ندارند، اغلب در این مقطع هر دو گروه شكل اضطراب می‌شوند. یك چیزی در مایه‌های «گنجشكِ نگران ِ آینده و در عین حال عصبی!» همچنین در دو حالت عزیزان حال خود را درك نمی‌كنند: یكی زمانی كه درس‌ها زیاد است، وقت هم كه كم است، پس دوستان حال عصب دارند؛ دیگر زمانی كه درگیرند، چون درس‌ها را مطالعه نموده‌اند ولی می‌ترسند فراموششان شود! تركیبی از كتاب، جزوه، تست، كنكور، زندگی، درس، درس = همه‌ی بقیه‌ی زندگی و مانند اینها.
علایق: یادگیری روش‌های تست زدن در سه سوت دو سوت و نیم و كمتر، دانشگاه و اینا...
مشاغل مورد علاقه:
دختر: پزشكی، مهندسی، «هر چی قبول بشم»، «وای خدا نكنه قبول نشم!»
پسر: مبارزه با سربازی!، مهندسی، پزشكی و...

5. دانشگاه:
دختر و پسر: تركیبی از جزوه، «عطر گل‌های بهاری»، «عشقمون كاشكی همین جوری بمونه!» و... پرسش‌های متداول: «عشق یعنی چه؟!!»، «كلاس تشكیل نمی‌شه؟»، «عشق یا ثروت، مسئله كدام است؟»، « ‌(با نازخوانده شود لطفا) فعلا می‌خوام درسمو ادامه بدم (آره دیگه؟!)»
علایق:
دختر: بوفه‌ی دانشكده، ردیف جلوی كلاس، دو در نمودن كلاس و...
پسر: علایق : ایضا ً بوفه ، ردیف آخر كلاس ، ایضا ً دو دَر نمودن كلاس...

مشاغل مورد علاقه:
دختر: شغل پر درآمد، شغل HIGH CLASS و...
پسر: شغل مناسب و پر درآمد... شغل مناسب... شغل